المصدر - الجبير خلال إلقاء كلمة المملكة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن السلام في الشرق الأوسط يتطلب ردع طهران عن سياساتها التخريبية. وقال: «تواصل إيران أنشطتها الإرهابية وسلوكها العدواني»، معرباً عن دعم المملكة الاستراتيجية الأميركية الجديدة للتعامل مع إيران، «بما في ذلك الجدية في التعامل مع برنامجها النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، ودعمها للإرهاب».
وقال في كلمة ألقاها أمس (السبت) أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في مدينة نيويورك، إن «المملكة تؤمن أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، يتطلبُ ردع إيران عن سياساتها التوسعية والتخريبية. لقد قامت إيران بتشكيل الميليشيات الإرهابية المسلحة، وتزويدها بالصواريخ الباليستية، واغتيال الديبلوماسيين، والاعتداء على البعثات الديبلوماسية، فضلاً عن إثارة الفتن الطائفية، وتدخلها في شؤون دول المنطقة»، لافتاً إلى أن هذا السلوك العدواني يشكل «انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، وقرارات مجلس الأمن، ما جعل إيران تحت طائلة العقوبات الدولية».
وأوضح الجبير أن مقاطعة دول خليجية وعربية لقطر يأتي في إطار مكافحة الإرهاب، وقال: «في ظل جهودنا الحازمة والمستمرة لمكافحة الإرهاب، قامت المملكة ومعها الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، بمقاطعة دولة قطر، فلا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين، وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها، ولم تلتزم تعهداتها التي وقعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013 واتفاق الرياض التكميلي عام 2014، أن تستمر في نهجها. قطر تمادت في ممارساتها، وهو ما جعل من مقاطعتها خياراً لا مفر منه».
وحول الملف السوري، قال الجبير: «في العام الثامن للأزمة السورية، ننظر إلى واقع إنساني لا بد لنا أن نقف أمامه بمسؤولية، فالمملكة حرصت منذ اليوم الأول لهذه الأزمة على الإنسان السوري، وتحقيق تطلعاته ليعيش آمناً في أرضه، ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 2254، والوصول إلى الحل السياسي وفق مبادئ إعلان جنيف 1. وعملت المملكة على توحيد صفوف المعارضة السورية، ليتسنى لها التفاوض مع النظام بما يضمن أمن واستقرار سورية ووحدتها، ومنع التدخل الأجنبي أو أي محاولات للتقسيم».
وجدد الجبير وقوف السعودية ودعمها للشرعية في ليبيا، ولأهمية التمسك باتفاق الصخيرات، لحل الأزمة الليبية، داعياً إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها. والتأكيد على دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها غسان سلامة.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن المملكة تعد من أكبر الدول المانحة على صعيد المساعدات الإنسانية والتنموية، مشيراً إلى أن نسبة المساعدات المقدمة من المملكة بلغ 3.7 في المئة من الناتج المحلي السعودي متجاوزة بذلك النسبة المقترحة من الأمم المتحدة والبالغة 0.7 في المئة من الناتج المحلي.
وبين أن النظام الدولي قائم منذ قرون على مبدأ احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقال: «إن التزام الأعراف والقوانين الدولية أمر بالغ الأهمية ولا يقبل جدال أو نقاش، فالسيادة خط ٌ أحمر لا مساس به، وترفض بلادي أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي إملاءات عليها من أي دولة كانت».
وواصل وزير الخارجية السعودي حديثه قائلاً: «إن حكومة المملكة وبمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز جعلت الإنسان محور التنمية، ومن خلال رؤية المملكة 2030 فتحت المملكة أبواب المستقبل لمواطنيها، وعملت على تمكين الشباب والاستفادة من ابداعاتهم، وتوظيف تقنيات العصر لخدمة التنمية، وجعل بلادنا بيئة استثمارية رائدة، وللمرأة في المملكة حضور مؤثر في المجالات كافة، وتمكينها هدفنا لتحظى بفرصتها الكاملة للمساهمة في التنمية». وأكد أن السعودية تقف على إرثٍ عظيم من المبادئ والثوابت التي ترتكز عليها سياستها الخارجية، وعلى رأسها الاتجاه الدائم نحو الحلول السلمية للنزاعات، ومنع تفاقمها، واعتماد جهود الوساطة التي تشاركها سمو الهدف وسلامة المقصد.
وشدد الجبير على حرص السعودية على نشر السلام، مستشهداً بالإتفاق الذي أُبرم في مدينة جدة أخيراً برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بين إثيوبيا وإريتريا، والذي أنهى أطول نزاعٍ شهدته القارة الأفريقية. وكذلك رعاية الاجتماع التاريخي بين قادة إريتريا وجيبوتي بعد قطيعة استمرت 10 أعوام، موضحاً أن ذلك خير دليلٍ على الدور السياسي المسؤول الذي تجسده السعودية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وجدد وزير الخارجية التأكيد على محورية القضية الفلسطينية للسعودية، وقال: «كانت القضية الفلسطينية ومازالت القضية المحورية والجوهرية لبلادي وللعالم الإسلامي، مُنطلقة في ذلك من إيمانها بالحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ومن هنا نجدد دعوتنا إلى تكثيف الجهود المخلصة لإنهاء أطول صراع
تشهده المنطقة
وتطرق إلى الأزمة اليمنية وما يقوم به الحوثيون لزعزعة أمن طرق الملاحة في باب المندب، قائلاً: «تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع والمنشأ تجاه مدن المملكة، إذ بلغ عددها 199 صاروخاً، إضافة إلى أنشطتها المزعزعة لأمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، إن بلادي تجدد التزامها تجاه أهمية الحل السياسي للوضع في اليمن، على أساس المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216». وأضاف: «أننا مستمرون في تقديم وتسهيل الأعمال الإنسانية كافة لتخفيف المأساة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق، فضلًا عن حرصنا الكامل على دعم الاقتصاد اليمني، إذ كان آخرها وديعة بمقدار بليوني دولار، أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للبنك المركزي اليمني، ليصل إجمالي الدعم الإنساني، الذي قدمته المملكة خلال الأربع سنوات الماضية لليمن أكثر من 13 بليون دولار». واستعرض الجبير الجهود السعودية لمحاربة الإرهاب، قائلاً: «إن الإرهاب والتطرف من أهم التحديات التي تواجه العالم بأسره، حيث لم تسلم منطقتنا من تفشي التنظيمات الإرهابية، ونجدد دعوتنا في هذا الإطار إلى تكثيف التعاون الدولي للقضاء على أشكال الإرهاب كافة وتجفيف منابع تمويله، ومعاقبة من يدعمه ويغذي أنشطته بأي طريقة كانت، وإن جهود المملكة في هذا الشأن واضحة للجميع، فقد أنشأت بلادي مؤسسات تُعنى بمحاربة التطرف والإرهاب، وهي: المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي يشمل أكثر من 40 دولة، ومركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي تبرعت بلادي
له بمبلغ 110 مليون دولار
وقال في كلمة ألقاها أمس (السبت) أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في مدينة نيويورك، إن «المملكة تؤمن أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، يتطلبُ ردع إيران عن سياساتها التوسعية والتخريبية. لقد قامت إيران بتشكيل الميليشيات الإرهابية المسلحة، وتزويدها بالصواريخ الباليستية، واغتيال الديبلوماسيين، والاعتداء على البعثات الديبلوماسية، فضلاً عن إثارة الفتن الطائفية، وتدخلها في شؤون دول المنطقة»، لافتاً إلى أن هذا السلوك العدواني يشكل «انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، وقرارات مجلس الأمن، ما جعل إيران تحت طائلة العقوبات الدولية».
وأوضح الجبير أن مقاطعة دول خليجية وعربية لقطر يأتي في إطار مكافحة الإرهاب، وقال: «في ظل جهودنا الحازمة والمستمرة لمكافحة الإرهاب، قامت المملكة ومعها الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، بمقاطعة دولة قطر، فلا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين، وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها، ولم تلتزم تعهداتها التي وقعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013 واتفاق الرياض التكميلي عام 2014، أن تستمر في نهجها. قطر تمادت في ممارساتها، وهو ما جعل من مقاطعتها خياراً لا مفر منه».
وحول الملف السوري، قال الجبير: «في العام الثامن للأزمة السورية، ننظر إلى واقع إنساني لا بد لنا أن نقف أمامه بمسؤولية، فالمملكة حرصت منذ اليوم الأول لهذه الأزمة على الإنسان السوري، وتحقيق تطلعاته ليعيش آمناً في أرضه، ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 2254، والوصول إلى الحل السياسي وفق مبادئ إعلان جنيف 1. وعملت المملكة على توحيد صفوف المعارضة السورية، ليتسنى لها التفاوض مع النظام بما يضمن أمن واستقرار سورية ووحدتها، ومنع التدخل الأجنبي أو أي محاولات للتقسيم».
وجدد الجبير وقوف السعودية ودعمها للشرعية في ليبيا، ولأهمية التمسك باتفاق الصخيرات، لحل الأزمة الليبية، داعياً إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها. والتأكيد على دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها غسان سلامة.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن المملكة تعد من أكبر الدول المانحة على صعيد المساعدات الإنسانية والتنموية، مشيراً إلى أن نسبة المساعدات المقدمة من المملكة بلغ 3.7 في المئة من الناتج المحلي السعودي متجاوزة بذلك النسبة المقترحة من الأمم المتحدة والبالغة 0.7 في المئة من الناتج المحلي.
وبين أن النظام الدولي قائم منذ قرون على مبدأ احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقال: «إن التزام الأعراف والقوانين الدولية أمر بالغ الأهمية ولا يقبل جدال أو نقاش، فالسيادة خط ٌ أحمر لا مساس به، وترفض بلادي أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي إملاءات عليها من أي دولة كانت».
وواصل وزير الخارجية السعودي حديثه قائلاً: «إن حكومة المملكة وبمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز جعلت الإنسان محور التنمية، ومن خلال رؤية المملكة 2030 فتحت المملكة أبواب المستقبل لمواطنيها، وعملت على تمكين الشباب والاستفادة من ابداعاتهم، وتوظيف تقنيات العصر لخدمة التنمية، وجعل بلادنا بيئة استثمارية رائدة، وللمرأة في المملكة حضور مؤثر في المجالات كافة، وتمكينها هدفنا لتحظى بفرصتها الكاملة للمساهمة في التنمية». وأكد أن السعودية تقف على إرثٍ عظيم من المبادئ والثوابت التي ترتكز عليها سياستها الخارجية، وعلى رأسها الاتجاه الدائم نحو الحلول السلمية للنزاعات، ومنع تفاقمها، واعتماد جهود الوساطة التي تشاركها سمو الهدف وسلامة المقصد.
وشدد الجبير على حرص السعودية على نشر السلام، مستشهداً بالإتفاق الذي أُبرم في مدينة جدة أخيراً برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بين إثيوبيا وإريتريا، والذي أنهى أطول نزاعٍ شهدته القارة الأفريقية. وكذلك رعاية الاجتماع التاريخي بين قادة إريتريا وجيبوتي بعد قطيعة استمرت 10 أعوام، موضحاً أن ذلك خير دليلٍ على الدور السياسي المسؤول الذي تجسده السعودية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وجدد وزير الخارجية التأكيد على محورية القضية الفلسطينية للسعودية، وقال: «كانت القضية الفلسطينية ومازالت القضية المحورية والجوهرية لبلادي وللعالم الإسلامي، مُنطلقة في ذلك من إيمانها بالحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ومن هنا نجدد دعوتنا إلى تكثيف الجهود المخلصة لإنهاء أطول صراع
تشهده المنطقة
وتطرق إلى الأزمة اليمنية وما يقوم به الحوثيون لزعزعة أمن طرق الملاحة في باب المندب، قائلاً: «تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع والمنشأ تجاه مدن المملكة، إذ بلغ عددها 199 صاروخاً، إضافة إلى أنشطتها المزعزعة لأمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، إن بلادي تجدد التزامها تجاه أهمية الحل السياسي للوضع في اليمن، على أساس المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216». وأضاف: «أننا مستمرون في تقديم وتسهيل الأعمال الإنسانية كافة لتخفيف المأساة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق، فضلًا عن حرصنا الكامل على دعم الاقتصاد اليمني، إذ كان آخرها وديعة بمقدار بليوني دولار، أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للبنك المركزي اليمني، ليصل إجمالي الدعم الإنساني، الذي قدمته المملكة خلال الأربع سنوات الماضية لليمن أكثر من 13 بليون دولار». واستعرض الجبير الجهود السعودية لمحاربة الإرهاب، قائلاً: «إن الإرهاب والتطرف من أهم التحديات التي تواجه العالم بأسره، حيث لم تسلم منطقتنا من تفشي التنظيمات الإرهابية، ونجدد دعوتنا في هذا الإطار إلى تكثيف التعاون الدولي للقضاء على أشكال الإرهاب كافة وتجفيف منابع تمويله، ومعاقبة من يدعمه ويغذي أنشطته بأي طريقة كانت، وإن جهود المملكة في هذا الشأن واضحة للجميع، فقد أنشأت بلادي مؤسسات تُعنى بمحاربة التطرف والإرهاب، وهي: المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي يشمل أكثر من 40 دولة، ومركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي تبرعت بلادي
له بمبلغ 110 مليون دولار
