المصدر -
انطلقت مساء أمس السبت أعمال المؤتمر السعودي للقانون تحت شعار "تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة " برعاية معالي وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني وبحضور معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان, ونخبة من رجال القضاء والقانون.
وأكد معالي وزير العدل في الجلسة الحوارية الأولى عن "مستقبل صناعة الخدمات القانونية"، بأن الخدمات القانونية للمنظمات العدلية هي علاقة الجزء بالكل، ويجب ان تصل الى التكامل، وأهل القانون هم الأساس في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية، ومن المهم في هذا الوقت أن ينظر في التطوير، والاتجاه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية.
وأضاف: "تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية هو مهم جدا، عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات التعليمية الأخرى، مع الحاجة الى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، والعنصر القانوني هو أساس مجالات التطوير التي تبنتها رؤية المملكة 2030، وهذا التطوير هو أساس في كل مجال، وهو يعطيها بعدا أقوى في مجال التطوير.. كاشفاً عن الارتفاع الملحوظ للالتحاق بمهنة المحاماة، والتي وصلت نسبة الزيادة فيه إلى 60% ".
من جهته قال معالي وزير المالية محمد الجدعان أن مستقبل مهنة المحاماة باهر، ونحتاج الى محامين مبهرين طالما هناك تداول للسلع بين الأفراد والدول، والازدهار في العمل القانوني في دول الغرب لم يأتي من اللحظة، بل من عمل قرون قبلنا، إضافة الى المرونة والتنبؤ بما حدث في العقود، وهو جزء من عمل القانون.
وأردف: "هناك قفزة في مجال المحاماة، وأيام دخولي في هذا المجال كان من المعيب أن تكون محاميا، عكس الآن الذي ينظر اليه بكل تقدير واحترام، وهناك حاجة لابتكار وسائل قانونية لتحقيق اهداف العملاء".
وبين انه يجد صعوبة في الوصول إلى ممارسي المحامين المؤهلين في مكاتب المحاماة، كاشفاً عن تقديم وزارة المالية طلب عروض لعدة جهات قانونية ولم يرسل نصفهم عروضا ويعود ذلك إلى تشبعهم بأعمالهم، موضحا أن اكثر العقود السعودية هي لإدارة مكاتب من خارج السعودية، مطالبا بالتخصص في مجال التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة إلى مجالات التهديدات السيبرانية التي لا يوجد فيها إلا أعداد قليلة، ومجال تمويل المشاريع لاتي فيها دخل كبير للمحامي من الممكن أن يصل إلى عمل سنة كاملة لعقد تمويل واحد، ورأى أن هناك فرصة للتأهيل والإعداد، وطالب بفتح المجال للتدريب للمحامين في القطاعات العامة والخاصة، ليكون تدريبا على رأس العمل.
بدورها قالت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان في كلمتها أن ما يزيد من أهمية المؤتمر، الهدف منه، وتحديده الجمهور المستهدف، من: الموظفين العموميين، والمستشارين الداخليِّين ومستشاري إدارة الثروات، والمحامين، والرؤساء التنفيذيين، وأصحاب الأعمال والمستثمرين. أليس ذلك هو المقصود بالحوكمة في معناها العام، التي ننشدها في المجالات كافة في مستوياتها المختلفة، لضمان حصول جميع أصحاب المصالح على حقوقهم العادلة، وما يتبعها من ضرورة منع تعارض المصالح، وتعزيز الشفافية والمنافسة، والمساءلة والرقابة، والمساواة بين صغار المستفيدين وكبارهم، وغيرها؛ مما يعود بالنفع العام على الوطن والمواطنين، ومواكبة النظام القانوني في المملكة لبرنامج الإصلاحات، وتعزيز البنية التحتية القانونية؟ وبذلك يتحقق: الاستخدام الأمثل للأصول والموارد، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، واستقرار أسواق المال والأعمال.
وأكدت أن اللجنة المنظمة على ثقة من أن جلسات الحوار والموضوعات المطروحة فيها، لن تغفل عمّا يشغل الناس، ويهدد حياتهم، ويُزيد خسائرهم؛ أَلاَ وهو كيفية النجاة من التهديدات السيبرانية، وعدم الخضوع لابتزاز مرتكبيها بالفدية الواجب على الدول دفعها خلسة، وعلى استحياء، لتجنب ما لا يُحمد عقباه. ولا نجاة من ذلك إلاَّ ببناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني.
ورأت أن الهجمات السيبرانية، واختراق الشبكات الذكية، وأنظمة التحكم الآلية، في قطاعات الإنتاج كافة، جرائم ما زالت ترتكب كل يوم على نحو يفوق التصور، تُنفذ من خلال قدرات تكنولوجية فائقة غير تقليدية؛ لا حدود جغرافية لها؛ ولا تتطلب مجهوداً يُذكر؛ ولا تحتاج إلى عنف أو قتال. فضلاً عن صعوبة اكتشافها، وعدم تركها أثراً يسهل تعقبه، والضحية لا تشعر بالجريمة إلاَّ بعد تنفيذها.
هذا وستستمر أعمال المؤتمر اليوم الأحد وغدا الأثنين عبر عدة جلسات حوارية للمساهمة في تحقيق أهداف المؤتمر والتي منها دعم وتعزيز التعاون بين ركائز القطاع القانوني ودعم وتمكين المجتمع المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة.
وأكد معالي وزير العدل في الجلسة الحوارية الأولى عن "مستقبل صناعة الخدمات القانونية"، بأن الخدمات القانونية للمنظمات العدلية هي علاقة الجزء بالكل، ويجب ان تصل الى التكامل، وأهل القانون هم الأساس في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية، ومن المهم في هذا الوقت أن ينظر في التطوير، والاتجاه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية.
وأضاف: "تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية هو مهم جدا، عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات التعليمية الأخرى، مع الحاجة الى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، والعنصر القانوني هو أساس مجالات التطوير التي تبنتها رؤية المملكة 2030، وهذا التطوير هو أساس في كل مجال، وهو يعطيها بعدا أقوى في مجال التطوير.. كاشفاً عن الارتفاع الملحوظ للالتحاق بمهنة المحاماة، والتي وصلت نسبة الزيادة فيه إلى 60% ".
من جهته قال معالي وزير المالية محمد الجدعان أن مستقبل مهنة المحاماة باهر، ونحتاج الى محامين مبهرين طالما هناك تداول للسلع بين الأفراد والدول، والازدهار في العمل القانوني في دول الغرب لم يأتي من اللحظة، بل من عمل قرون قبلنا، إضافة الى المرونة والتنبؤ بما حدث في العقود، وهو جزء من عمل القانون.
وأردف: "هناك قفزة في مجال المحاماة، وأيام دخولي في هذا المجال كان من المعيب أن تكون محاميا، عكس الآن الذي ينظر اليه بكل تقدير واحترام، وهناك حاجة لابتكار وسائل قانونية لتحقيق اهداف العملاء".
وبين انه يجد صعوبة في الوصول إلى ممارسي المحامين المؤهلين في مكاتب المحاماة، كاشفاً عن تقديم وزارة المالية طلب عروض لعدة جهات قانونية ولم يرسل نصفهم عروضا ويعود ذلك إلى تشبعهم بأعمالهم، موضحا أن اكثر العقود السعودية هي لإدارة مكاتب من خارج السعودية، مطالبا بالتخصص في مجال التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة إلى مجالات التهديدات السيبرانية التي لا يوجد فيها إلا أعداد قليلة، ومجال تمويل المشاريع لاتي فيها دخل كبير للمحامي من الممكن أن يصل إلى عمل سنة كاملة لعقد تمويل واحد، ورأى أن هناك فرصة للتأهيل والإعداد، وطالب بفتح المجال للتدريب للمحامين في القطاعات العامة والخاصة، ليكون تدريبا على رأس العمل.
بدورها قالت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان في كلمتها أن ما يزيد من أهمية المؤتمر، الهدف منه، وتحديده الجمهور المستهدف، من: الموظفين العموميين، والمستشارين الداخليِّين ومستشاري إدارة الثروات، والمحامين، والرؤساء التنفيذيين، وأصحاب الأعمال والمستثمرين. أليس ذلك هو المقصود بالحوكمة في معناها العام، التي ننشدها في المجالات كافة في مستوياتها المختلفة، لضمان حصول جميع أصحاب المصالح على حقوقهم العادلة، وما يتبعها من ضرورة منع تعارض المصالح، وتعزيز الشفافية والمنافسة، والمساءلة والرقابة، والمساواة بين صغار المستفيدين وكبارهم، وغيرها؛ مما يعود بالنفع العام على الوطن والمواطنين، ومواكبة النظام القانوني في المملكة لبرنامج الإصلاحات، وتعزيز البنية التحتية القانونية؟ وبذلك يتحقق: الاستخدام الأمثل للأصول والموارد، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، واستقرار أسواق المال والأعمال.
وأكدت أن اللجنة المنظمة على ثقة من أن جلسات الحوار والموضوعات المطروحة فيها، لن تغفل عمّا يشغل الناس، ويهدد حياتهم، ويُزيد خسائرهم؛ أَلاَ وهو كيفية النجاة من التهديدات السيبرانية، وعدم الخضوع لابتزاز مرتكبيها بالفدية الواجب على الدول دفعها خلسة، وعلى استحياء، لتجنب ما لا يُحمد عقباه. ولا نجاة من ذلك إلاَّ ببناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني.
ورأت أن الهجمات السيبرانية، واختراق الشبكات الذكية، وأنظمة التحكم الآلية، في قطاعات الإنتاج كافة، جرائم ما زالت ترتكب كل يوم على نحو يفوق التصور، تُنفذ من خلال قدرات تكنولوجية فائقة غير تقليدية؛ لا حدود جغرافية لها؛ ولا تتطلب مجهوداً يُذكر؛ ولا تحتاج إلى عنف أو قتال. فضلاً عن صعوبة اكتشافها، وعدم تركها أثراً يسهل تعقبه، والضحية لا تشعر بالجريمة إلاَّ بعد تنفيذها.
هذا وستستمر أعمال المؤتمر اليوم الأحد وغدا الأثنين عبر عدة جلسات حوارية للمساهمة في تحقيق أهداف المؤتمر والتي منها دعم وتعزيز التعاون بين ركائز القطاع القانوني ودعم وتمكين المجتمع المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة.
