يرعى وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وبتنظيم من برهان المعرفة وليكسس نيكسس انطلاق أعمال المؤتمر السعودي للقانون بشعار: “تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة”.
يأتي ذلك خلال الفترة من الـ30 من (سبتمبر) وحتى الأول من (أكتوبر) ويعتبر المؤتمر حدثاً فريداً من نوعه ويهدف إلى أن يكون منصة يمكن للخبراء القانونيين من خلالها مشاركة خبراتهم في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها التنظيم القانوني، واكتشاف الخصائص والتطورات الأخيرة، إضافة إلى تسريع الابتكار في المجال القانوني.

واشتمل البرنامج العلمي على 15 ورشة عمل متوازية بمحاور مهمة في مجال القانون وهي: “ورشة تأسيس مكتب محاماة، وورشة الشركات المهنية، وورشة تسويق الخدمات القانونية، وورشة تسوية المنازعات بالطرق البديلة، وورشة تشريعات الأراضي البيضاء، وورشة الذكاء الاصطناعي القانوني كأساس لتقنية البيانات المتسلسلة في البناء والتشييد، وورشة الأدوات الذكية المستخدمة في تحليل العقود والقضايا القانونية، وورشة مسار الممارسة القانونية البداية والنهاية، الابتكار والتميز في أساليب تقديم الخدمات القانونية، وورشة مهارات الإدارة القانونية، وورشة الصحة وتوازن العمل بالحياة، وكذلك ورشة محاسبة التكاليف لمكاتب المحاماة، وورشة حوكمة الشركات لمكافحة الفساد الداخلي، وورشة صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك وفق أنظمة التمويل بالمملكة العربية السعودية، وأيضا ورشة الإطار القانوني للفضاء السيبراني والأمن السحابي في المملكة العربية السعودية: السياسة والتحديات”.

يذكر أن شهادة حضور المؤتمر يتم إصدارها لمن حقق حضور 75 في المائة من إجمالي الجلسات الرئيسة (4 من أصل 5) أو يمكن للمشارك الحصول على شهادة المؤتمر بدون حضور أي جلسة ولكن بشرط تحقيق حضور عدد 5 ورش عمل أما بالنسبة لشهادة حضور ورشة العمل: سيتمكن أي مشارك يحضر ورشة عمل من الحصول على شهادة بعنوان الورشة.