المصدر -
أكد وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني، اليوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني ان منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) "سيدة و حرة في قرارتها ".
وصرح السيد قيطوني في رده على سؤال للصحافة على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس حول التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب - التي طالب فيها منظمة أوبك بخفض أسعار النفط - أن "منظمة الدول المصدرة للنفط سيدة وحرة في قرارتها".
وكان الرئيس الأمريكي قد دعا منظمة "أوبك" - قبيل الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها المنعقد الأحد الفارط بالجزائر- لزيادة الإنتاج إلا أن المنظمة قررت الإبقاء على كمية الإنتاج الحالية دون أي تغيير
كما انتقد المنظمة مجددا في كلمة القاها الثلاثاء امام الدورة ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، قال وزير الطاقة ان اجتماع الجزائر "كان ناجحا جدا لأنه مكن لدول اوبك و خارج أوبك ان يكونوا منسجمين في هذا القرار الذي هو القرار المتخذ في جوان 2018 " مشيرا الى انه ستتم متابعة تطورات السوق النفطية من هنا إلى شهر نوفمبر و ديسمبر.
من جهة أخرى، قال السيد قيطوني ان السوق النفطي يعرف استقرارا في الوقت الحالي و هو ما سمح للمشاركين في اجتماع الجزائر الخروج بقرار "جد عقلاني" .
وفي رده على سؤال بخصوص سعر البرميل الذي بلغ 80 دولارا، قال وزير الطاقة انه لا يمكن الحديث عن الاسعار لان الطلب هو الذي يحددها مستطردا: " لو نرفع الاسعار فان الصناعة ستتوقف و الطلب سينخفض و سيزيد المحزون وبالتالي تنخفض الأسعار ولذلك يجب ان نجد توازن بين العرض و الطلب" معتبرا ان استقرار السعر ما بين 70 و 80 دولارا مناسبا للجزائر.
وكشف في هذا السياق عن وجود مشاورات مع المستهلكين لإيجاد توافق قائل : "نحن بصدد الحديث مع المستهلكين لإيجاد توافق و اظن ان الامور تسير على ما يرام و لان السوق حاليا مستقرة و هذا ما اردناه و نتمنى ان يستمر هذا الاستقرار".
يذكر أن الدول الأعضاء في اوبك و شركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة قد اتفقوا في يونيو الماضي بفيينا على تحديد مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج عند سقف 100 بالمائة و ذلك وفقا لاتفاق تحديد الانتاج المتوصل إليه في أواخر 2016 بفيينا و القاضي بتقليص الانتاج بنحو 1،8 مليون برميل يوميا (1،2 مليون برميل بالنسيبة لدول أوبك و 600 ألف برميل للدول غير الأعضاء في المنظمة).
تجدر الاشارة الى ان الاجتماع ال 11 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبك و خارج اوبك سيكون في 11 نوفمبر القادم بأبو ظبي.
وصرح السيد قيطوني في رده على سؤال للصحافة على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس حول التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب - التي طالب فيها منظمة أوبك بخفض أسعار النفط - أن "منظمة الدول المصدرة للنفط سيدة وحرة في قرارتها".
وكان الرئيس الأمريكي قد دعا منظمة "أوبك" - قبيل الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها المنعقد الأحد الفارط بالجزائر- لزيادة الإنتاج إلا أن المنظمة قررت الإبقاء على كمية الإنتاج الحالية دون أي تغيير
كما انتقد المنظمة مجددا في كلمة القاها الثلاثاء امام الدورة ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، قال وزير الطاقة ان اجتماع الجزائر "كان ناجحا جدا لأنه مكن لدول اوبك و خارج أوبك ان يكونوا منسجمين في هذا القرار الذي هو القرار المتخذ في جوان 2018 " مشيرا الى انه ستتم متابعة تطورات السوق النفطية من هنا إلى شهر نوفمبر و ديسمبر.
من جهة أخرى، قال السيد قيطوني ان السوق النفطي يعرف استقرارا في الوقت الحالي و هو ما سمح للمشاركين في اجتماع الجزائر الخروج بقرار "جد عقلاني" .
وفي رده على سؤال بخصوص سعر البرميل الذي بلغ 80 دولارا، قال وزير الطاقة انه لا يمكن الحديث عن الاسعار لان الطلب هو الذي يحددها مستطردا: " لو نرفع الاسعار فان الصناعة ستتوقف و الطلب سينخفض و سيزيد المحزون وبالتالي تنخفض الأسعار ولذلك يجب ان نجد توازن بين العرض و الطلب" معتبرا ان استقرار السعر ما بين 70 و 80 دولارا مناسبا للجزائر.
وكشف في هذا السياق عن وجود مشاورات مع المستهلكين لإيجاد توافق قائل : "نحن بصدد الحديث مع المستهلكين لإيجاد توافق و اظن ان الامور تسير على ما يرام و لان السوق حاليا مستقرة و هذا ما اردناه و نتمنى ان يستمر هذا الاستقرار".
يذكر أن الدول الأعضاء في اوبك و شركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة قد اتفقوا في يونيو الماضي بفيينا على تحديد مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج عند سقف 100 بالمائة و ذلك وفقا لاتفاق تحديد الانتاج المتوصل إليه في أواخر 2016 بفيينا و القاضي بتقليص الانتاج بنحو 1،8 مليون برميل يوميا (1،2 مليون برميل بالنسيبة لدول أوبك و 600 ألف برميل للدول غير الأعضاء في المنظمة).
تجدر الاشارة الى ان الاجتماع ال 11 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبك و خارج اوبك سيكون في 11 نوفمبر القادم بأبو ظبي.
