تستضيفه مملكة البحرين في شهر نوفمبر القادم
المصدر - مع تنامي التحديات الاقتصادية في المنطقة، أصبحت حالات الفساد والاحتيال عبئا إضافيا على كاهل الوزارات والمؤسسات. خصوصا مع ميزانياتها المتأثرة بانخفاض أسعار النفط. وحرصا من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية، على مواكبة آخر المستجدات، والتفاعل الفوري معها، مما سيثري طرح ملتقياتها، ويجعلها ذات قيمة للمشارك، الذي يهمه بلا أدنى شك أن يكون على مستوى من الوعي والإدراك بخارطة المتغيرات الجمة التي تشهدها المنطقة، بل وأن يكون أكثر إلماماً بالتافصيل ذات العلاقة، فقد جاء قرار الأمانة العامة أن يكون محور (أفضل الممارسات في مكافحة الفساد والاحتيال)، هو المحور الرئيسي لأعمال الملتقى الخليجي الرابع للمحاسبين والمدققين، والذي سيعقد بإذن الله تعالى في الفترة من 14 ولغاية 15 نوفمبر القادم، بفندق ذا غروف للمؤتمرات، بجزر أمواج بمملكة البحرين.
وفي حديثه للصحافة، أفاد أمين عام الملتقى - د. فهد إبراهيم الشهابي، يختلف تأثير اكتشاف حالات الفساد والاحتيال على المؤسسات بحسب كل حالة على حدة. فبعضها يقتصر على القليل من الإجراءات التي تضمن تصحيح تلك الأوضاع، والتي قد تقترن أحيانا مع بعض الإجراءات الإدارية التأديبية. إلا أنها في أحوال أخرى قد تمتد إلى فضيحة تعصف بمستقبل تلك المؤسسة. فمخطئ من يظن بأن دور المحاسبين والمدققين يقتصر على التعامل مع الأرقام والأموال، بل هو في الواقع عامل أساسي لضمان استمرارية وازدهار أي مؤسسة، مهما اختلفت طبيعة عملها.
ومن هذا المنطلق، فقد قررنا أن نخصص هذه الدورة من الملتقى الخليجي للمحاسبين والمدققين، من أجل مناقشة أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد والاحتيال. بدأ من أفضل السبل المحاسبية والتدقيقية لمنع الفساد والاحتيال قبل وقوعه، ومرورا بالممارسات الحديثة لكشف حالات الفساد والاحتيال، ووصول إلى الخطوات الإدارية والقانونية المطلوبة من الممارسين في حال اكتشافهم لأي حالة فساد أو احتيال، والتي تضمن حقوقهم وحقوق المؤسسات التي يمثلونها.
وأضاف أمين عام الملتقى: ومن أجل ذلك، فقد استعنا بنخبة من المختصين، كل في مجاله، وذلك لإثراء جلسات وورش عمل هذا الملتقى. حيث سيستعرض المتحدثون عدة جوانب متعلقة بدور المحاسبين والمدققين في الكشف عن حالات الفساد والاحتيال. ومن ضمن تلك المواضيع ستكون هنالك دراسات حالة على عمليات الفساد والاحتيال، إضافة إلى مناقشة للجوانب العملية والقانونية لدور المحاسبين والمدققين في كشف عمليات الفساد والاحتيال، وكذلك سيتطرقون إلى دور الجهات الرقابية في المساعدة على كشف حالات الفساد والاحتيال. وكلنا ثقة بأن مشاركتكم معنا في هذا الملتقى المهم، ستعود بفائدة كبيرة عليكم كممارسين، وعلى جهات عملكم كذلك.
وبيّن الشهابي أن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمها المشرعين وكبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين، هذا ويستهدف أيضاً المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين. موجهاً لهم الدعوة للاطلاع على آخر مستجدات الملتقى من خلال زيارة الموقع الرسمي له www.actsmartpr.com أو من خلال متابعة الوسم #GFAA4 على مختلف وسائل التواصل التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاتصال على رقم الهاتف 97317123500+. مؤكدا في الوقت نفسه على أن هنالك عروضا خاصة للمجموعات الراغبة في المشاركة، ولطلبة الجامعات، وللباحثين عن عمل.
وفي حديثه للصحافة، أفاد أمين عام الملتقى - د. فهد إبراهيم الشهابي، يختلف تأثير اكتشاف حالات الفساد والاحتيال على المؤسسات بحسب كل حالة على حدة. فبعضها يقتصر على القليل من الإجراءات التي تضمن تصحيح تلك الأوضاع، والتي قد تقترن أحيانا مع بعض الإجراءات الإدارية التأديبية. إلا أنها في أحوال أخرى قد تمتد إلى فضيحة تعصف بمستقبل تلك المؤسسة. فمخطئ من يظن بأن دور المحاسبين والمدققين يقتصر على التعامل مع الأرقام والأموال، بل هو في الواقع عامل أساسي لضمان استمرارية وازدهار أي مؤسسة، مهما اختلفت طبيعة عملها.
ومن هذا المنطلق، فقد قررنا أن نخصص هذه الدورة من الملتقى الخليجي للمحاسبين والمدققين، من أجل مناقشة أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد والاحتيال. بدأ من أفضل السبل المحاسبية والتدقيقية لمنع الفساد والاحتيال قبل وقوعه، ومرورا بالممارسات الحديثة لكشف حالات الفساد والاحتيال، ووصول إلى الخطوات الإدارية والقانونية المطلوبة من الممارسين في حال اكتشافهم لأي حالة فساد أو احتيال، والتي تضمن حقوقهم وحقوق المؤسسات التي يمثلونها.
وأضاف أمين عام الملتقى: ومن أجل ذلك، فقد استعنا بنخبة من المختصين، كل في مجاله، وذلك لإثراء جلسات وورش عمل هذا الملتقى. حيث سيستعرض المتحدثون عدة جوانب متعلقة بدور المحاسبين والمدققين في الكشف عن حالات الفساد والاحتيال. ومن ضمن تلك المواضيع ستكون هنالك دراسات حالة على عمليات الفساد والاحتيال، إضافة إلى مناقشة للجوانب العملية والقانونية لدور المحاسبين والمدققين في كشف عمليات الفساد والاحتيال، وكذلك سيتطرقون إلى دور الجهات الرقابية في المساعدة على كشف حالات الفساد والاحتيال. وكلنا ثقة بأن مشاركتكم معنا في هذا الملتقى المهم، ستعود بفائدة كبيرة عليكم كممارسين، وعلى جهات عملكم كذلك.
وبيّن الشهابي أن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمها المشرعين وكبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين، هذا ويستهدف أيضاً المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين. موجهاً لهم الدعوة للاطلاع على آخر مستجدات الملتقى من خلال زيارة الموقع الرسمي له www.actsmartpr.com أو من خلال متابعة الوسم #GFAA4 على مختلف وسائل التواصل التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاتصال على رقم الهاتف 97317123500+. مؤكدا في الوقت نفسه على أن هنالك عروضا خاصة للمجموعات الراغبة في المشاركة، ولطلبة الجامعات، وللباحثين عن عمل.
