المصدر -
تلقينا مؤخراً وبكل أسف تقرير مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة عن حالة حقوق الانسان في اليمن المتضمن للمخرجات التي توصل اليها فريق الخبراء الدوليين والاقليميين البارزين المستقلين، وذلك لما تضمنه من اجحاف شديد بحق قوات التحالف العربي باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.
لقد تخطى التقرير مرحلة المساواة بين الضحية والجلاد، إلى مرحلة التجريم غير الشرعي لقوات التحالف الحامية للشرعية في اليمن والتي تدخلت تماشيا مع قرار الأمم المتحدة رقم 2216، وبدعوة من الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي لانقاذ اليمن وشعبه من انقلاب المليشيات الحوثية، واتهام قوات التحالف على حساب الفاعل الأساسي والمرتكب الرئيسي والوحيد للجرائم في اليمن، وهي مليشيات الحوثي التي تجنب التقرير مجرد ذكرها بالإسم مشيراً إليها بسلطات الأمر الواقع.
لقد استند التقرير المشار إليه أعلاه الى دلائل غير حقيقية وليست بالدقيقة أو المنطقية في مثل هذه المواقف، كما خالف ما هو على أرض الواقع بشهادة كل من زار اليمن، وخاصة المناطق الخاضعة لقوات الشرعية بدعم من قوات التحالف العربي.
كما جاء هذا التقرير وبكل أسف ناكراً للجهود المقدمة من دول التحالف في الجانب الانساني والتنموي في اليمن، إن المتابع على أرض الواقع لما جرت عليه الأوضاع في معظم الأراضي التي تم تحريرها في اليمن يرى ما يتم من اعادة اعماره لهذه المدن وتنميتها من خلال قوات التحالف و الهيئات الاغاثية التابعة لدول التحالف العربي في اليمن.
أن ما آلت اليه الأوضاع من استقرار وأمن وتنمية في الجنوب المحرر وخاصة في مدينة عدن من تأمين للمدنيين واعادة اعمار لما تم من تدمير ونهب من المليشيات الحوثية المنقلبة، حتى عادت اليها الحياة في جميع المجالات الادارية والصحية والتعليمية بعد كل ما شهدته من دمار وتشريد للمدنيين، لهو خير دليل على الأيادي الخيرة لقوات التحالف العربي في اليمن.
كما يستنكر اتحاد الخبراء العرب عدم تطرق التقرير لعديد الانتهاكات الموثقة للمليشيات الحوثية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- توجيه المليشيات الحوثية الصواريخ البالستية تجاه مقدسات المسلمين، والمناطق المدنية الآهلة بالسكان، واستهداف أحد أكبر مطارات المملكة العربية السعودية في الرياض.
- زرع المليشيات لأعداد كبيرة جداً من الألغام بشكل عشوائي و تفخيخ جثث الأموات.
- إجبار الأطفال على الانخراط في قوات المليشيات ودفعهم للخطوط الأمامية، ثم القيام بتصويرهم كقتلى مدنيين من قوات التحالف وهو ما يعد تضليل وانتهاك لحقوق الطفل.
- ضرب قوافل الاغاثة ومنعها من دخول المدن من قبل الحوثيين.
- تهريب الأسلحة والتي لا يكاد يمر أسبوع أو أكثر من ضبطها عبر سواحل اليمن.
- نهب البنك المركزي وتسريح الآلاف من الموظفين واستبدالهم بأعضاء المليشيات الحوثية.
- والتصرف بقطع الكهرباء والمياه عن مساكن المدنيين والتصوير أن هذه المحن سببها التحالف.
- رفع أسعار المحروقات في العاصمة صنعاء بأضعاف مضاعفة واجبار المدنيين على الشراء منهم.
- تهجم المليشيات الحوثية على المسيرات السلمية وبالأخص منها النسائية المطالبة بحقوقهم في العاصمة صنعاء وكافة المناطق المحتلة.
كما إن التقرير يتغافل السبب الرئيسي لفرض الحصار على تهريب السلاح للمناطق المحتلة، معتبراً ذلك حصار ظالماً للمدن المحتلة، في حين لم يتم منع أي مواد معونة أو إغاثة على عكس ما تقوم به المليشيات الانقلابية، كما أن وقف الأجور المشار إليه يعود لنهب الحوثيين للبنك المركزي ومدخراته والتصرف بأمواله لمصالحهم الانقلابية وشراء الأسلحة التي تستخدم ضد الشعب اليمني.
إن اتحاد الخبراء العرب يستنكر بشدة ويستغرب استخدام التقرير للغة غير دقيقة ومبهمة وإدعاءات ليست من مصادر رسمية في توجيه الاتهام لدول التحالف، حيث اعتمد التقرير على أراء ومعتقدات مصادر شخصية ومراسلين مجهولين بدون أي أدلة، وهو ما يتضح بشدة في لغة التقرير، إذ أن كافة ما نشر في التقرير من إدعاءات ضد قوات التحالف العربي في اليمن بدأت بكلمات مثل "يعتقد فريق الخبراء،،" و "قد تكون أرتكبت،،" "إمكانية إرتكاب جرائم،،" وهي كلمات مبهمة تفيد الرأي الشخصي الغير مبني على حقائق أو أدلة، وهو ما يؤكد عدم مصداقية هذا التقرير وعدم شرعية الاعتماد عليه كمصدر للمعلومات بشأن الوضع في اليمن.
وهو ما يتضح جلياً في أغلب اتهامات التقرير ومنها بالأخص تناقضات التقرير في ما يخص مسألة تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب في اليمن، حيث استهل التقرير الحديث عن هذه القضية بأن الفريق تلقى معلومات وادعاءات من مصادر مبهمة، تفيد استخدام قوات التحالف للأطفال في اليمن، وهو إدعاء لا يمكن الاعتماد عليه أو الرجوع إليه كمصدر اتهام، في حين ذكر التقرير ثانيا وبشكل أقل أهمية، وجود أدلة وشهود عيان على استخدام مليشيات الحوثيين وصالح للأطفال قصراً في الحرب في اليمن، وهي أدوات إدانة رسمية يمكن الاعتماد عليها لتجريم المليشيات الحوثية، ولقد اعتمد التقرير للأسف على نفس هذا النهج المضلل في كافة الادعاءات والافتراءات الأخرى ضد قوات التحالف العربي في اليمن، وهو ما يدعوا للاستغراب من هذا التقرير لكل من هو على دراية بسيطة بأساسيات القانون.
ان الناظر في التقرير المذكور، خبيراَ كان أم لا، يرى بكل وضوح عدم مصداقيته واجحافه تجاه قوات التحالف العربي في اليمن، وعليه فإن اتحاد الخبراء العرب يدعو كافة المعنيين الى عدم الأخذ بهذا التقرير، كما يدعو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان الى التحقق من مثل هذه الادعاءات قبل نشرها في تقارير دولية تسيئ لسمعة دول وجهات بذلت الغالي والنفيس لمصلحة وحرية الشعب اليمني وتنمية اليمن بشكل عام.
تلقينا مؤخراً وبكل أسف تقرير مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة عن حالة حقوق الانسان في اليمن المتضمن للمخرجات التي توصل اليها فريق الخبراء الدوليين والاقليميين البارزين المستقلين، وذلك لما تضمنه من اجحاف شديد بحق قوات التحالف العربي باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.
لقد تخطى التقرير مرحلة المساواة بين الضحية والجلاد، إلى مرحلة التجريم غير الشرعي لقوات التحالف الحامية للشرعية في اليمن والتي تدخلت تماشيا مع قرار الأمم المتحدة رقم 2216، وبدعوة من الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي لانقاذ اليمن وشعبه من انقلاب المليشيات الحوثية، واتهام قوات التحالف على حساب الفاعل الأساسي والمرتكب الرئيسي والوحيد للجرائم في اليمن، وهي مليشيات الحوثي التي تجنب التقرير مجرد ذكرها بالإسم مشيراً إليها بسلطات الأمر الواقع.
لقد استند التقرير المشار إليه أعلاه الى دلائل غير حقيقية وليست بالدقيقة أو المنطقية في مثل هذه المواقف، كما خالف ما هو على أرض الواقع بشهادة كل من زار اليمن، وخاصة المناطق الخاضعة لقوات الشرعية بدعم من قوات التحالف العربي.
كما جاء هذا التقرير وبكل أسف ناكراً للجهود المقدمة من دول التحالف في الجانب الانساني والتنموي في اليمن، إن المتابع على أرض الواقع لما جرت عليه الأوضاع في معظم الأراضي التي تم تحريرها في اليمن يرى ما يتم من اعادة اعماره لهذه المدن وتنميتها من خلال قوات التحالف و الهيئات الاغاثية التابعة لدول التحالف العربي في اليمن.
أن ما آلت اليه الأوضاع من استقرار وأمن وتنمية في الجنوب المحرر وخاصة في مدينة عدن من تأمين للمدنيين واعادة اعمار لما تم من تدمير ونهب من المليشيات الحوثية المنقلبة، حتى عادت اليها الحياة في جميع المجالات الادارية والصحية والتعليمية بعد كل ما شهدته من دمار وتشريد للمدنيين، لهو خير دليل على الأيادي الخيرة لقوات التحالف العربي في اليمن.
كما يستنكر اتحاد الخبراء العرب عدم تطرق التقرير لعديد الانتهاكات الموثقة للمليشيات الحوثية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- توجيه المليشيات الحوثية الصواريخ البالستية تجاه مقدسات المسلمين، والمناطق المدنية الآهلة بالسكان، واستهداف أحد أكبر مطارات المملكة العربية السعودية في الرياض.
- زرع المليشيات لأعداد كبيرة جداً من الألغام بشكل عشوائي و تفخيخ جثث الأموات.
- إجبار الأطفال على الانخراط في قوات المليشيات ودفعهم للخطوط الأمامية، ثم القيام بتصويرهم كقتلى مدنيين من قوات التحالف وهو ما يعد تضليل وانتهاك لحقوق الطفل.
- ضرب قوافل الاغاثة ومنعها من دخول المدن من قبل الحوثيين.
- تهريب الأسلحة والتي لا يكاد يمر أسبوع أو أكثر من ضبطها عبر سواحل اليمن.
- نهب البنك المركزي وتسريح الآلاف من الموظفين واستبدالهم بأعضاء المليشيات الحوثية.
- والتصرف بقطع الكهرباء والمياه عن مساكن المدنيين والتصوير أن هذه المحن سببها التحالف.
- رفع أسعار المحروقات في العاصمة صنعاء بأضعاف مضاعفة واجبار المدنيين على الشراء منهم.
- تهجم المليشيات الحوثية على المسيرات السلمية وبالأخص منها النسائية المطالبة بحقوقهم في العاصمة صنعاء وكافة المناطق المحتلة.
كما إن التقرير يتغافل السبب الرئيسي لفرض الحصار على تهريب السلاح للمناطق المحتلة، معتبراً ذلك حصار ظالماً للمدن المحتلة، في حين لم يتم منع أي مواد معونة أو إغاثة على عكس ما تقوم به المليشيات الانقلابية، كما أن وقف الأجور المشار إليه يعود لنهب الحوثيين للبنك المركزي ومدخراته والتصرف بأمواله لمصالحهم الانقلابية وشراء الأسلحة التي تستخدم ضد الشعب اليمني.
إن اتحاد الخبراء العرب يستنكر بشدة ويستغرب استخدام التقرير للغة غير دقيقة ومبهمة وإدعاءات ليست من مصادر رسمية في توجيه الاتهام لدول التحالف، حيث اعتمد التقرير على أراء ومعتقدات مصادر شخصية ومراسلين مجهولين بدون أي أدلة، وهو ما يتضح بشدة في لغة التقرير، إذ أن كافة ما نشر في التقرير من إدعاءات ضد قوات التحالف العربي في اليمن بدأت بكلمات مثل "يعتقد فريق الخبراء،،" و "قد تكون أرتكبت،،" "إمكانية إرتكاب جرائم،،" وهي كلمات مبهمة تفيد الرأي الشخصي الغير مبني على حقائق أو أدلة، وهو ما يؤكد عدم مصداقية هذا التقرير وعدم شرعية الاعتماد عليه كمصدر للمعلومات بشأن الوضع في اليمن.
وهو ما يتضح جلياً في أغلب اتهامات التقرير ومنها بالأخص تناقضات التقرير في ما يخص مسألة تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب في اليمن، حيث استهل التقرير الحديث عن هذه القضية بأن الفريق تلقى معلومات وادعاءات من مصادر مبهمة، تفيد استخدام قوات التحالف للأطفال في اليمن، وهو إدعاء لا يمكن الاعتماد عليه أو الرجوع إليه كمصدر اتهام، في حين ذكر التقرير ثانيا وبشكل أقل أهمية، وجود أدلة وشهود عيان على استخدام مليشيات الحوثيين وصالح للأطفال قصراً في الحرب في اليمن، وهي أدوات إدانة رسمية يمكن الاعتماد عليها لتجريم المليشيات الحوثية، ولقد اعتمد التقرير للأسف على نفس هذا النهج المضلل في كافة الادعاءات والافتراءات الأخرى ضد قوات التحالف العربي في اليمن، وهو ما يدعوا للاستغراب من هذا التقرير لكل من هو على دراية بسيطة بأساسيات القانون.
ان الناظر في التقرير المذكور، خبيراَ كان أم لا، يرى بكل وضوح عدم مصداقيته واجحافه تجاه قوات التحالف العربي في اليمن، وعليه فإن اتحاد الخبراء العرب يدعو كافة المعنيين الى عدم الأخذ بهذا التقرير، كما يدعو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان الى التحقق من مثل هذه الادعاءات قبل نشرها في تقارير دولية تسيئ لسمعة دول وجهات بذلت الغالي والنفيس لمصلحة وحرية الشعب اليمني وتنمية اليمن بشكل عام.
