المصدر -
كشف موقع "ميديا بارت" الفرنسي المتخصص في التحقيقات الاستقصائية مفاجآت مثيرة وفضائح بالجملة عن النائب العام القطري علي بن فطيس المري والذي تحوم حوله العديد من الشبهات بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير قانونية بعد اكتشافات حسابات سرية له في بنك كويتي، بحسب ما ذكره الموقع الفرنسي.
وقال الموقع الفرنسي "لا يزال ماضي المري يلاحقه خاصة علاقات بعض أفراد من أسرته بالقاعدة والتي بدأت تطفو على السطح مجددا" وذكر الموقع في تحقيق مطول على أقوى شخصية قانونية في قطر أن المري في موقف لا يحسد عليه خاصة بعدما نشرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية في فبراير 2018 تحقيقا كارثيا يكشف الصورة الحقيقية للنائب العام القطري وثرواته والشبهات التي تطاله بتحقيق كسب غير مشروع وثروات طائلة بطرق غير شرعية؛ أبرزها: فندق خاص يقع في قلب باريس وتصل قيمته لحوالي 10 ملايين يورو وشركة عقارات بقيمة 3 ملايين يورو وأيضا فيلا خاصة في أغنى أحياء جنيف بسويسرا.
وتساءل الموقع الفرنسي عن سر صمت السلطات الفرنسية القضائية عن فتح الملف الأسود للمري خاصة أنها تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد بعض الحكام الأفارقة الذين تطالهم أي شبهات فساد وكسب غير مشروع.
وتناول الموقع بسخرية قيام المري وأسرته بإدارة مركز لمحاربة الفساد في الدوحة وجنيف والذي تم اختياره من قبل الأمم المتحدة لملاحقة الكسب غير المشروع لبعض الحكام العرب السابقين، وعبر الموقع الفرنسي عن اندهاشه من الاختيار المثير للجدل لهذا المركز الذي يديره شخص تحوم حوله كل هذه الشبهات.
ويضاف إلى كل تلك الاتهامات تهمة جديدة ضد بن فطيس المري بسبب ملف فساد "مونديال 2022" وانتهاكات حقوق الانسان التي لا تزال ترتكب في قطر والتي ينفيها دائما النائب العام القطري المشبوه خاصة قضية الناشط الحقوقي والشاعر القطري محمد العجمي.
وأشار الموقع الى أن المري يقوم دائما بنفي اتخاذ أي إجراءات غير قانونية في هذه القضية ولكنه هاجم المحكمة عندما قامت بتخفيف الحكم على الشاعر القطري من المؤبد إلى السجن 15 عاما وظهر على قناة الجزيرة ليؤكد أن العجمي يستحق الحكم الأكبر.
كل ذلك دفع عدداً من الصحفيين لإعادة فتح ملف عائلة المري وعلاقاتهم المشبوهة حيث قام موقع واشنطن بوست في عام 2007 بنشر تقرير يكشف العلاقة بين النائب العام القطري وأحد أفراد عائلته ويدعى علي صالح كاحلاح المري وكنيته "عبد الرحمن القطري".
وهذا الشخص ليس فردا عاديا فلقد تم توقيفه في 2001 في الولايات المتحدة الأميركية في 2001 خلال المطاردة الكبرى للإرهابيين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر واعترف أنه يعتبر من أحد الأعضاء المهمين في تنظيم القاعدة وأنه كان ينوي تنفيذ بعض العمليات الإرهابية بأسلحة كيمائية.
وعثر أعضاء مكتب التحقيقات الفيدرالية على جهاز الكمبيوتر الخاص به على ملفات تحمل اسم "عرين الجهاد" ومعلومات عن مادة سيانيد الهيدروجين التي تستخدم في بعض المتفجرات، وخلال القبض عليه تم العثور معه على أكثر من 100 كارت بنكي مزور.
وذكر الموقع أنه قبل وصول صالح المري، أحد أعضاء تنظيم القاعدة، إلى الولايات المتحدة الأميركية عمل أكثر من 10 سنوات في بنك قطر الإسلامي وكان من بين المسؤولين الكبار فيه التابعين للحكومة القطرية.
وكشفت تحقيقات السلطات الأميركية أيضا عن وجود علاقة بين صالح المري وخالد شيخ محمد أحد المخططين لاعتداءات الحادي عشر من سبتمبر وقال الموقع إنه تم الإفراج عن صالح في 2015 بعدما قضى حوالي 13 عاما في السجن.
وفجر الموقع مفاجأة عندما كشف أن علي بن فطيس المري قام بعمل اتصالات للإفراج عن قريبه من ناحية والده وأنه قام بمساعدة أحد أصدقائه في أميركا بعمل هذه الاتصالات لإطلاق سراح قريبه صالح وهو ما حدث بالفعل.
وفضحت الصحافة الأميركية هذه الاتصالات التي قام بها المري للإفراج عن أحد أفراد عائلته المتورط في جرائم إرهابية وأنه تمت مبادلته بشخصين أميركيين كانا مسجونين في قطر وعلق الموقع على ذلك قائلا "هكذا نستطيع أن نفهم لماذا تم الإفراج عن صالح".
وتابع الموقع أنه من المثير للدهشة أن السلطات القطرية استقبلت صالح المري عام 2015 في قطر وكأنه بطل قومي، وقام رئيس الوزراء القطري آنذاك بالاتصال به شخصيا، كما قام أحد المسؤولين البارزين في قناة الجزيرة بتهنئة عضو تنظيم القاعدة على الإفراج.
وقال الموقع "يجب أن نعترف أن عائلة المري باتت ذات نفوذ قوي".
ليس هذا فقط بل هناك مفاجأة أخرى تتمثل في إجراء النائب العام القطري اتصالات مكثفة عام 2008 للإفراج عن أحد أقاربه، بعدما تم القبض عليه في أفغانستان في أحد المعسكرات التدريبية لتنظيم القاعدة الإرهابي، وبالفعل تم الإفراج عنه من سجن غوانتانامو بقرار من السلطات الأميركية بتسليمه لقطر بشرط عدم خروجه منها تحت أي ظرف والغريب أنه بعد فترة استطاع هذا الشخص السفر خارج قطر مخترقا الاتفاق الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة الأميركية وقطر.
وختم الموقع تقريره مؤكدا أن كل هذه الاتهامات توجه أيضا لأمير قطر تميم بن حمد لأنه الحامي والمدافع الأول عن هذا النائب العام الذي تحوم حوله كل هذه الشبهات والاتهامات بالفساد المالي واستخدام النفوذ بحكم موقعه.
وقال الموقع الفرنسي "لا يزال ماضي المري يلاحقه خاصة علاقات بعض أفراد من أسرته بالقاعدة والتي بدأت تطفو على السطح مجددا" وذكر الموقع في تحقيق مطول على أقوى شخصية قانونية في قطر أن المري في موقف لا يحسد عليه خاصة بعدما نشرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية في فبراير 2018 تحقيقا كارثيا يكشف الصورة الحقيقية للنائب العام القطري وثرواته والشبهات التي تطاله بتحقيق كسب غير مشروع وثروات طائلة بطرق غير شرعية؛ أبرزها: فندق خاص يقع في قلب باريس وتصل قيمته لحوالي 10 ملايين يورو وشركة عقارات بقيمة 3 ملايين يورو وأيضا فيلا خاصة في أغنى أحياء جنيف بسويسرا.
وتساءل الموقع الفرنسي عن سر صمت السلطات الفرنسية القضائية عن فتح الملف الأسود للمري خاصة أنها تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد بعض الحكام الأفارقة الذين تطالهم أي شبهات فساد وكسب غير مشروع.
وتناول الموقع بسخرية قيام المري وأسرته بإدارة مركز لمحاربة الفساد في الدوحة وجنيف والذي تم اختياره من قبل الأمم المتحدة لملاحقة الكسب غير المشروع لبعض الحكام العرب السابقين، وعبر الموقع الفرنسي عن اندهاشه من الاختيار المثير للجدل لهذا المركز الذي يديره شخص تحوم حوله كل هذه الشبهات.
ويضاف إلى كل تلك الاتهامات تهمة جديدة ضد بن فطيس المري بسبب ملف فساد "مونديال 2022" وانتهاكات حقوق الانسان التي لا تزال ترتكب في قطر والتي ينفيها دائما النائب العام القطري المشبوه خاصة قضية الناشط الحقوقي والشاعر القطري محمد العجمي.
وأشار الموقع الى أن المري يقوم دائما بنفي اتخاذ أي إجراءات غير قانونية في هذه القضية ولكنه هاجم المحكمة عندما قامت بتخفيف الحكم على الشاعر القطري من المؤبد إلى السجن 15 عاما وظهر على قناة الجزيرة ليؤكد أن العجمي يستحق الحكم الأكبر.
كل ذلك دفع عدداً من الصحفيين لإعادة فتح ملف عائلة المري وعلاقاتهم المشبوهة حيث قام موقع واشنطن بوست في عام 2007 بنشر تقرير يكشف العلاقة بين النائب العام القطري وأحد أفراد عائلته ويدعى علي صالح كاحلاح المري وكنيته "عبد الرحمن القطري".
وهذا الشخص ليس فردا عاديا فلقد تم توقيفه في 2001 في الولايات المتحدة الأميركية في 2001 خلال المطاردة الكبرى للإرهابيين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر واعترف أنه يعتبر من أحد الأعضاء المهمين في تنظيم القاعدة وأنه كان ينوي تنفيذ بعض العمليات الإرهابية بأسلحة كيمائية.
وعثر أعضاء مكتب التحقيقات الفيدرالية على جهاز الكمبيوتر الخاص به على ملفات تحمل اسم "عرين الجهاد" ومعلومات عن مادة سيانيد الهيدروجين التي تستخدم في بعض المتفجرات، وخلال القبض عليه تم العثور معه على أكثر من 100 كارت بنكي مزور.
وذكر الموقع أنه قبل وصول صالح المري، أحد أعضاء تنظيم القاعدة، إلى الولايات المتحدة الأميركية عمل أكثر من 10 سنوات في بنك قطر الإسلامي وكان من بين المسؤولين الكبار فيه التابعين للحكومة القطرية.
وكشفت تحقيقات السلطات الأميركية أيضا عن وجود علاقة بين صالح المري وخالد شيخ محمد أحد المخططين لاعتداءات الحادي عشر من سبتمبر وقال الموقع إنه تم الإفراج عن صالح في 2015 بعدما قضى حوالي 13 عاما في السجن.
وفجر الموقع مفاجأة عندما كشف أن علي بن فطيس المري قام بعمل اتصالات للإفراج عن قريبه من ناحية والده وأنه قام بمساعدة أحد أصدقائه في أميركا بعمل هذه الاتصالات لإطلاق سراح قريبه صالح وهو ما حدث بالفعل.
وفضحت الصحافة الأميركية هذه الاتصالات التي قام بها المري للإفراج عن أحد أفراد عائلته المتورط في جرائم إرهابية وأنه تمت مبادلته بشخصين أميركيين كانا مسجونين في قطر وعلق الموقع على ذلك قائلا "هكذا نستطيع أن نفهم لماذا تم الإفراج عن صالح".
وتابع الموقع أنه من المثير للدهشة أن السلطات القطرية استقبلت صالح المري عام 2015 في قطر وكأنه بطل قومي، وقام رئيس الوزراء القطري آنذاك بالاتصال به شخصيا، كما قام أحد المسؤولين البارزين في قناة الجزيرة بتهنئة عضو تنظيم القاعدة على الإفراج.
وقال الموقع "يجب أن نعترف أن عائلة المري باتت ذات نفوذ قوي".
ليس هذا فقط بل هناك مفاجأة أخرى تتمثل في إجراء النائب العام القطري اتصالات مكثفة عام 2008 للإفراج عن أحد أقاربه، بعدما تم القبض عليه في أفغانستان في أحد المعسكرات التدريبية لتنظيم القاعدة الإرهابي، وبالفعل تم الإفراج عنه من سجن غوانتانامو بقرار من السلطات الأميركية بتسليمه لقطر بشرط عدم خروجه منها تحت أي ظرف والغريب أنه بعد فترة استطاع هذا الشخص السفر خارج قطر مخترقا الاتفاق الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة الأميركية وقطر.
وختم الموقع تقريره مؤكدا أن كل هذه الاتهامات توجه أيضا لأمير قطر تميم بن حمد لأنه الحامي والمدافع الأول عن هذا النائب العام الذي تحوم حوله كل هذه الشبهات والاتهامات بالفساد المالي واستخدام النفوذ بحكم موقعه.
