المصدر -
دعت الكويت اليوم الخميس المجتمع الدولي وبالاخص الدول الفاعلة المعنية بالاضطلاع بمسؤولياتها ومطالبة اسرائيل بالانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي واخضاع منشآتها كافة لنظام الضمانات الشامل.
كما طالبت الكويت في كلمة ألقاها السكرتير الثاني في سفارة الكويت لدى النمسا علي الوزان على هامش مناقشة (بند القدرات النووية الاسرائيلية) خلال اعمال الدورة ال62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بابقاء موضوع القدرات النووية الاسرائيلية قيد النقاش ضمن اجهزة صنع السياسات في الوكالة.
واكد الوزان ان الكويت تولي اهمية كبرى لمعاهدة عدم الانتشار وتعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الانشطة والمنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط.
واضاف ان الوكالة هي الجهة المختصة والقادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية حيث ان الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والسعي لانشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط سيكون له تأثير مباشر على استقرار المنطقة ويسهم في تعزيز الامن والسلم الدوليين.
واكد الوزان ان وفد الكويت يضم صوته لبيان المجموعة العربية وبيان مجموعة دول حركة عدم الانحياز تحت هذا البند.
واشار الى ان القرار السنوي الذي يعتمده المؤتمر العام بعنوان تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الاوسط يؤكد الحاجة الملحة لان تقبل جميع دول الشرق الاوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على كل ما لديها من انشطة نووية.
وأشار الى ان تقارير الامين العام للوكالة يوكيا امانو ذات الصلة بهذا الموضوع تشير الى ان جميع الدول في منطقة الشرق الاوسط باستثناء اسرائيل اطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي وقد تعهدت جميعها باستثناء اسرائيل كذلك بقبول ضمانات الوكالة الشاملة.
وقال الوزان انه في خضم المناقشات التي تشهدها اجتماعات اجهزة صنع السياسات في الوكالة والتي تركز على اهمية تعزيز بيئة الامن والامان النووين وتعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها في التحقق وتطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار نستغرب استمرار بعض الاطراف الفاعلة والمشاركة بجميع هذه النقاشات في غض النظر عن جميع الجوانب المتعلقة بالقدرات النووية الاسرائيلية والمخاطر التي تمثلها.
واشار الى انه بالرغم من التزام جميع دول المنطقة بمعاهدة عدم الانتشار واخرها دولة فلسطين والتزامها بتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة الا ان استمرار النهج الاسرائيلي المتعنت والمصر على رفض اية مبادرات او اتخاذ اية خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الاوسط بكامله رغم امتلاكها لبرامج نووية يهدد امن المنطقة ويزيد من حالة التوتر القائمة ويتعارض بشكل صارخ مع عدد كبير من القرارات الدولية في مختلف المحافل.
وقال الوزان ان الكويت تشدد على اهمية تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بتنفيذ قرار 1995 الخاص بالشرق الاوسط والذي كان جزءا من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار.
وشدد على تمسك الكويت بمخرجات مؤتمرات المراجعة للاعوام 1995 و2000 و2010 لا سيما المتعلقة بالشرق الاوسط وبما فيها خطة عمل 2010 .
ويناقش في الدورة ال 62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تختتم اعمالها غدا الجمعة القضايا الدولية المتعلقة بالطاقة النووية وبرامج التنمية وعلاج الأمراض والتقدم التكنولوجي والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعلمية للدول الأعضاء وتوفير بيئة أفضل للحياة.
ويشارك في اعمال الدورة من الكويت كل من مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين ومدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتورة سميرة عمر اضافة الى ضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدكتور نادر العوضي.
كما طالبت الكويت في كلمة ألقاها السكرتير الثاني في سفارة الكويت لدى النمسا علي الوزان على هامش مناقشة (بند القدرات النووية الاسرائيلية) خلال اعمال الدورة ال62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بابقاء موضوع القدرات النووية الاسرائيلية قيد النقاش ضمن اجهزة صنع السياسات في الوكالة.
واكد الوزان ان الكويت تولي اهمية كبرى لمعاهدة عدم الانتشار وتعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الانشطة والمنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط.
واضاف ان الوكالة هي الجهة المختصة والقادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية حيث ان الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والسعي لانشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط سيكون له تأثير مباشر على استقرار المنطقة ويسهم في تعزيز الامن والسلم الدوليين.
واكد الوزان ان وفد الكويت يضم صوته لبيان المجموعة العربية وبيان مجموعة دول حركة عدم الانحياز تحت هذا البند.
واشار الى ان القرار السنوي الذي يعتمده المؤتمر العام بعنوان تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الاوسط يؤكد الحاجة الملحة لان تقبل جميع دول الشرق الاوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على كل ما لديها من انشطة نووية.
وأشار الى ان تقارير الامين العام للوكالة يوكيا امانو ذات الصلة بهذا الموضوع تشير الى ان جميع الدول في منطقة الشرق الاوسط باستثناء اسرائيل اطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي وقد تعهدت جميعها باستثناء اسرائيل كذلك بقبول ضمانات الوكالة الشاملة.
وقال الوزان انه في خضم المناقشات التي تشهدها اجتماعات اجهزة صنع السياسات في الوكالة والتي تركز على اهمية تعزيز بيئة الامن والامان النووين وتعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها في التحقق وتطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار نستغرب استمرار بعض الاطراف الفاعلة والمشاركة بجميع هذه النقاشات في غض النظر عن جميع الجوانب المتعلقة بالقدرات النووية الاسرائيلية والمخاطر التي تمثلها.
واشار الى انه بالرغم من التزام جميع دول المنطقة بمعاهدة عدم الانتشار واخرها دولة فلسطين والتزامها بتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة الا ان استمرار النهج الاسرائيلي المتعنت والمصر على رفض اية مبادرات او اتخاذ اية خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الاوسط بكامله رغم امتلاكها لبرامج نووية يهدد امن المنطقة ويزيد من حالة التوتر القائمة ويتعارض بشكل صارخ مع عدد كبير من القرارات الدولية في مختلف المحافل.
وقال الوزان ان الكويت تشدد على اهمية تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بتنفيذ قرار 1995 الخاص بالشرق الاوسط والذي كان جزءا من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار.
وشدد على تمسك الكويت بمخرجات مؤتمرات المراجعة للاعوام 1995 و2000 و2010 لا سيما المتعلقة بالشرق الاوسط وبما فيها خطة عمل 2010 .
ويناقش في الدورة ال 62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تختتم اعمالها غدا الجمعة القضايا الدولية المتعلقة بالطاقة النووية وبرامج التنمية وعلاج الأمراض والتقدم التكنولوجي والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعلمية للدول الأعضاء وتوفير بيئة أفضل للحياة.
ويشارك في اعمال الدورة من الكويت كل من مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين ومدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتورة سميرة عمر اضافة الى ضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدكتور نادر العوضي.
