اتفقت وزارة الصحة، والهيئة العامة للإحصاء، والمجلس الصحي السعودي، على إنتاج 189 مؤشراً صحيّاً من طريق الأعمال الإحصائية الميدانية والسجلِّيَّة، ودعم بناء مرصد وطني للمؤشرات الصحية، إضافة إلى إعداد ونشر التقارير الإحصائية الصحية، والإيفاء بالمتطلبات المحلية والإقليمية والدولية من المؤشرات الصحية، وخصوصاً تلك المرتبطة بمنظمة الصحة العالمية أو مؤشرات التنمية المستدامة، وتوفير قاعدة بيانات صحيَّة يستند عليها متخذو القرار، ولدعم المهتمين والباحثين في المجال الاجتماعي بشكل عام والصحي على وجه الخصوص.


وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّ العمل المشترك بين الجهات الثلاث يأتي انطلاقا من المسؤولية المشتركة عن البيانات والمعلومات الصحية في المملكة، حيث تُعد الهيئة العامة للإحصاء هي الجهاز الإحصائي الرسمي المسؤول عن العمل الإحصائي والمنظم له على المستوى الوطني، والمختص بجمع البيانات والمعلومات من السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة، وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية، وإيجاد نظام مركزي للمعلومات لديها على المستوى الوطني يرتبط آليّاً بجميع الجهات العامة.

وأفاد بأن وزارة الصحة هي الجهة المعنية بتوفير الرعاية الصحية في المملكة وتقييمها وتقويمها، وهي كذلك المعنية بجمع الإحصاءات الصحية والحيوية عن الأنشطة الصحية وإعداد تقارير بذلك، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها لهذا الغرض، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته يُعَدُّ المجلس الصحي السعودي هو الجهة المختصة بدراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، والمعنيٌّ ببناء المرصد الصحي الوطني، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ التوصيات اللازمة بشأن توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة، فضلا عن عنايته بالنهوض النوعي بالخدمات الصحية.

وأكد المفرج أنَ العمل التشاركي الذي بدأ بعدد من الاجتماعات من الفرق الفنية في الجهات الثلاث يتضمن التعاون والتنسيق وتقديم الدعم الفني الإحصائي؛ لتطوير المرصد الصحي الوطني، وتبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية الصحية التي تخدم إنتاج الإحصاءات الوطنية وقواعد البيانات الإحصائية من خلال الربط عبر الشبكة الآمنة (GSN) مع الأطراف ذات العلاقة، كما يتضمن دعم متطلبات القيام بالأعمال الإحصائية الميدانية، إضافة إلى العمل على إتاحة وتطوير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي يتمُّ توفيرها لبرنامج البيانات الإحصائية (مصدر) من الجهات ذات الاختصاص.

وأبان المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أنَّ المؤشرات التي يجري العمل على إنتاجها وتنظيمها تتضمن مؤشرات قائمة ومؤشرات جديدة، وجميعُها تقع ضمن التزام المملكة بنشر المؤشرات الصحية ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة، ومنها متوسط العمر المأمول عند الميلاد، ومعدل وفيات البالغين بين عمر 15-60 سنة، ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة، ومعدل وفيات الأطفال الرضع، ومعدل وفيات الأطفال حديثي الولادة، ومعدل الوفيات بسبب الدرن، ومعدل الخصوبة الكلي، والحالات الجديدة للأمراض المستهدفة بالتطعيم، ومعدل حدوث السرطان الأكثر شيوعاً، ومعدل الاقتصار على الرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى معدل انتشار الأنيميا (فقر الدم) بين الأطفال، ومستوي التلوث في المدن.

وأشار إلى أن المؤشرات الصحية التي يقع نشرها ضمن التزام المملكة «ارتفاع ضغط الدم بين البالغين (18 سنة فأكثر)، ارتفاع سكر الدم بين البالغين (18 سنة فأكثر)، تناول ملح الطعام بين البالغين (18 سنة فأكثر)، قلة النشاط البدني بين البالغين (18 سنة فأكثر) (والمراهقين)، طلب الرعاية الصحية نتيجة لأعراض الالتهاب الرئوي، معدل التغطية لكل واحد من التطعيمات المشمولة في جدول التطعيمات المعتمد على المستوى الوطني، سهولة الوصول للخدمات الصحية (أي نسبة الأشخاص الذين يسكنون على بعد 5 كلم من المنشأة الصحية)، الإنفاق الكلي على الصحة (بالنسبة المئوية) من إجمالي الناتج الوطني، وغيرها من المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في التخطيط الصحي».

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أصدرت في يوليو الماضي تقريرَ نتائج مسح صحة الأسرة 2017، حيث احتوى أكثر من 85 مؤشراً عن الظواهر الصحية والاجتماعية، وعن صحة الأسرة في المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، ويضم التقرير المنشور على موقع الهيئة العامة للإحصاء العديد من المؤشرات المتعلقة بالوضع الصحي في المملكة، إضافة إلى مؤشرات تتعلق بالأمومة والطفولة، ومؤشرات أخرى عن أنماط الحياة الصحية في المجتمع، كما يوفر بيانات عن ظاهرة التدخين، وحجم إصابات الحوادث، بالإضافة إلى دراسة ما يتعلق بالزواج وتنظيم الأسرة والخصوبة ووفيات الأطفال