المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الجمعة 19 أبريل 2024

تحت عنوان (تجديد علم أصول الفقه بين الواقع والمأمول)

حسن الصعيبي
بواسطة : حسن الصعيبي 20-09-2018 03:11 صباحاً 22.5K
المصدر -  تحت رعاية سعادة الدكتور حمزة بن فايع الفتحي رئيس قسم الشريعة بتهامة، عقد القسم جلسته البحثية الخامسة بعنوان (تجديد علم أصول الفقه بين الواقع و المأمول ) والتي قدمها الدكتور/ إبراهيم عبيد طه أستاذ أصول الفقه المساعد،
حيث بدأت الجلسة بكلمة افتتاحية لفضيلة الدكتور رئيس القسم رحب فيها بالحاضرين، وهنأهم بالعام الدراسي الجديد، وحثهم على أهمية البحث العلمي، كما حثهم على ضرورة الاستمرار في التواصل وتبادل العلوم والخبرات،

وبين فضيلته أن هذا الملتقى سبيل إلى تبادل الخبرات والمعارف بين أعضاء هيئة التدريس في قسم الشريعة وغيرهم من الأقسام الأخرى، ولابد لهذه الجلسات أن يكون لها صدى في المجتمع عن طريق البحث العلمي الأصيل الذي يحدد المشكلات ويضع لها الحلول على أن يتكاتف الجميع كل فى مجاله من أجل الارتقاء بالمجتمع.

بعد ذلك شرع الباحث في عرضه البحثي، حيث بدأ بتعريف علم أصول الفقه، وأهميته، وأنّ هذا العلم يعد بحق من مفاخر الأمة الإسلامية، فلقد وضع المسلمون أصولا لفقههم قبل أن تعرف أوروبا أصول القانون، وبين الباحث أنّ أي تجديد في علم الأصول يجب أن يحافظ على الأهمية الخاصة لهذا العلم، ثمّ بين الباحث أنّ البداية الأولى لدعوى التجديد كانت على يد رفاعة الطهطاوي وذلك من خلال مقالاته التي كتبها تحت عنوان ( القول السديد في التجديد والتقليد) التي طبعت بعد ذلك في كتاب حمل نفس العنوان، ثمّ توالت بعد ذلك الدعوات لتجديد علم أصول الفقه. وقد اتخذت هذه الدعوات عدة أشكال منها التجديد في أسلوب عرض هذا العلم، ودعوات نادت بإعادة هيكلته، ودعوات نادت بتنقيه من الدخيل.

ثمّ بين رؤيته لتجديد علم أصول الفقه التي تتلخص فيما يلي:
أنّ علم أصول الفقه يشتمل على ثلاثة أركان هي:( التعريفات، القواعد ، المسائل)
أولاً: التعريفات:
حيث أكد الباحث أنّ التعريفات كتعريف القرآن الكريم، والسنة النبوية، والقياس، والإجماع، وتعريف الحكم الشرعي والأمر والنهي والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة........... الخ، يجب ألا تخضع للتجديد.
ثانياً: القواعد:
مثل قاعدة (الأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة تدل على غير ذلك) وقاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) وغير ذلك، فيرى الباحث أنّ هذه القواعد تحتاج لجهود كبيرة لدراستها دراسة مستقلة توضح معنى القاعدة، واستمدادها والتطبيقات الفقهية لها.

كما هو الحال في القواعد الفقهية.
ثالثاً: المسائل:
أنّ مسائل أصول الفقه لا بد من إعادة هيكلتها، ودراستها دراسة مقارنة مع ربطها بالواقع المعاصر.

ثمّ تبع ذلك مداخلات لأعضاء هيئة التدريس والحضور أسهمت في إثراء الجلسة.