المصدر -
صعّدت قبيلة آل غفران القطرية شكواها من التمييز العنصري، الذي تعرضت له خلال السنوات الماضية من السلطات القطرية، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إذ التقى وفد من القبيلة برئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد النسور في جنيف، وسلّموه مذكرة شملت تلخيصاً لما تعرضت له القبيلة من التهجير القسري والمنع من العودة إلى الوطن والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى وفاة الكثيرين داخل سجون الاستخبارات القطرية، فضلاً عن الاعتلالات النفسية التي تعرض لها آخرون.
وافتتح أحد أطفال قبيلة آل غفران المطالب الموجهة إلى الأمم المتحدة لاحتواء الأزمة برسالة جاء في نصها: «أنا صغير بعمري، كبير بمطالبي السامية، أسقطت عني جنسيتي وأنا لم أكمل عامي الأول، من هنا أحب أن أطرح معاناتي وتهجيري أنا وعائلتي من وطني الحبيب».
وأشارت المذكرة التي رفعها الوفد إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إلى عريضة سابقة قُدمت في أيلول (سبتمبر) من عام 2017 إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تضمنت تأكيدات على اطلاع أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين على كل الإجراءات التي تعرضت لها القبيلة، متهمين إياهم بالتورط في محاولات إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، وممارسة الترهيب والوعيد لمن يحاول رفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل الأفعال التي قامت بها السلطات إلى المفوضية، مؤكداً أن احتفاظه بها يعود إلى الخوف من بطش السلطات القطرية بأبناء القبيلة الذين لا يزالون داخل قطر في ظل مواصلة سلطات الدوحة ممارسة الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية، مستغلين عدم توفّر القنوات الإعلامية المحلية الحرة، وانتفاء إمكانية تظلم المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم لدى المحاكم القطرية، أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر، وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجّرين قسراً والممنوعين من العودة إلى وطنهم والموجودين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة، آملين أن يسفر تدخل المفوضية عن تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع، من خلال تناول موضوعي ومحايد لهذه المعاناة، ليس فقط من خلال ما تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من معلومات يشوبها الكثير من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق، والتي أصبحت بحسب وصف الوفد الغفراني «العائق الكبير أمام حصول آل غفران على حقوقهم التي حرموا منها».
كما لفت الوفد المكون من 14 فرداً المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش والإيغال في الإهانة للمتضررين من قبل سلطات قطر هو ما يجبر أهلهم في قطر على السكوت، ويحول دون مطالبة الكثيرين من المهجرين قسراً خوفاً من التنكيل بأهلهم في داخل قطر.
واستعرض الوفد شواهد كثيرة وأدلة متوفرة، ولكنه أرجع العائق من نشرها إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من سلطات قطر، التي يخشى الناس تجاوزها ما لم تسندهم مفوضية حقوق الإنسان الأممية بالحماية الحقيقية، التي يرجون منها تمكينهم من مطالبهم السلمية لاسترجاع حقوقهم ومثول من أجرموا في حقهم أمام القضاء الدولي
وافتتح أحد أطفال قبيلة آل غفران المطالب الموجهة إلى الأمم المتحدة لاحتواء الأزمة برسالة جاء في نصها: «أنا صغير بعمري، كبير بمطالبي السامية، أسقطت عني جنسيتي وأنا لم أكمل عامي الأول، من هنا أحب أن أطرح معاناتي وتهجيري أنا وعائلتي من وطني الحبيب».
وأشارت المذكرة التي رفعها الوفد إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إلى عريضة سابقة قُدمت في أيلول (سبتمبر) من عام 2017 إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تضمنت تأكيدات على اطلاع أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين على كل الإجراءات التي تعرضت لها القبيلة، متهمين إياهم بالتورط في محاولات إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، وممارسة الترهيب والوعيد لمن يحاول رفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل الأفعال التي قامت بها السلطات إلى المفوضية، مؤكداً أن احتفاظه بها يعود إلى الخوف من بطش السلطات القطرية بأبناء القبيلة الذين لا يزالون داخل قطر في ظل مواصلة سلطات الدوحة ممارسة الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية، مستغلين عدم توفّر القنوات الإعلامية المحلية الحرة، وانتفاء إمكانية تظلم المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم لدى المحاكم القطرية، أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر، وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجّرين قسراً والممنوعين من العودة إلى وطنهم والموجودين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة، آملين أن يسفر تدخل المفوضية عن تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع، من خلال تناول موضوعي ومحايد لهذه المعاناة، ليس فقط من خلال ما تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من معلومات يشوبها الكثير من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق، والتي أصبحت بحسب وصف الوفد الغفراني «العائق الكبير أمام حصول آل غفران على حقوقهم التي حرموا منها».
كما لفت الوفد المكون من 14 فرداً المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش والإيغال في الإهانة للمتضررين من قبل سلطات قطر هو ما يجبر أهلهم في قطر على السكوت، ويحول دون مطالبة الكثيرين من المهجرين قسراً خوفاً من التنكيل بأهلهم في داخل قطر.
واستعرض الوفد شواهد كثيرة وأدلة متوفرة، ولكنه أرجع العائق من نشرها إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من سلطات قطر، التي يخشى الناس تجاوزها ما لم تسندهم مفوضية حقوق الإنسان الأممية بالحماية الحقيقية، التي يرجون منها تمكينهم من مطالبهم السلمية لاسترجاع حقوقهم ومثول من أجرموا في حقهم أمام القضاء الدولي
