المصدر -
ألقى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية؛ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، كلمة المملكة العربية السعودية في المؤتمر العام السنوي الثاني والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ينعقد في العاصمة النمساوية؛ فيينا خلال الفترة من 7 إلى 11 محرم 1440هـ، الموافقة للفترة من 17 إلى 21 سبتمبر 2018م.
وفي بداية كلمته، نقل المهندس الفالح إلى حاضري المؤتمر تقدير قيادة المملكة العربية السعودية للجهود الطيبة التي تقوم بها الوكالة في مجالات تعزيز التعاون التنظيمي والعلمي والتقني، وترسيخ استخدام التقنية النووية في الأغراض الآمنة والسلمية.
وأشار معاليه إلى أن المملكة ترى أن إدخال الطاقة الذرية، المُستخدمة في توليد الكهرباء، إلى مزيج الطاقة في المملكة، يُعد خياراً استراتيجياً أساسياً لتطوير وتكامل قطاع طاقةٍ مستدامٍ، وصديقٍ للبيئة، وعالي الفاعلية، يُمكّن المملكة من استثمار جميع مواردها الطبيعية وقدراتها التنافسية العالية. ويأتي ذلك في إطار حرصها على تنفيذ مستهدفات رؤيتها التنموية الوطنية الطموحة "رؤية المملكة 2030"، وعلى تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية فيها؛ وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.
وبيّن معالي الوزير أن المملكة، لتفعيل هذه الرؤية الاستراتيجية، أطلقت برنامجين طموحين لتنويع مصادر الطاقة هما؛ برنامج الملك سلمان للطاقة المتجددة، والمشروع الوطني للطاقة الذرية، الذي أُطلق في شهر يوليو من عام 2017م.
وأوضح معاليه أن الاستفادة من الطاقة الذرية لا تقف عند كونها جزءاً من مزيج الطاقة في المملكة، وإنما هي تعكس حرص المملكة على خلق صناعة وطنية جديدة متكاملة ذات بعد تقني عالٍ، تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتُسهم في تنويع الاقتصاد، وتوفير بيئة استثمارية خصبة وجذّابة، وتوليد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية.
وأكّد معالي المهندس خالد الفالح أن المملكة، وهي تُدرك أهمية وحساسية استخدام الطاقة الذرية، تقوم بتنفيذ مشروعها الوطني للطاقة الذرية بما يتوافق مع جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية، وبما يتطابق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وباتباع أعلى معايير الأمان والسلامة والشفافية.
وبيّن معاليه أن المملكة، تحقيقاً لالتزامها جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية، التي دخلت طرفاً فيها، والمتعلقة بالشأن النووي، أنشأت الأجهزة وسنّت التشريعات اللازمة لتنفيذ مشروعها الوطني للطاقة الذرية وإدارة مكوناته، مُشيراً إلى إصدار المملكة الوثيقة الرسمية للسياسة الوطنية للبرنامج الوطني للطاقة الذرية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، ونظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وإنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بشكلٍ يتوافق تماماً مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وفي بداية كلمته، نقل المهندس الفالح إلى حاضري المؤتمر تقدير قيادة المملكة العربية السعودية للجهود الطيبة التي تقوم بها الوكالة في مجالات تعزيز التعاون التنظيمي والعلمي والتقني، وترسيخ استخدام التقنية النووية في الأغراض الآمنة والسلمية.
وأشار معاليه إلى أن المملكة ترى أن إدخال الطاقة الذرية، المُستخدمة في توليد الكهرباء، إلى مزيج الطاقة في المملكة، يُعد خياراً استراتيجياً أساسياً لتطوير وتكامل قطاع طاقةٍ مستدامٍ، وصديقٍ للبيئة، وعالي الفاعلية، يُمكّن المملكة من استثمار جميع مواردها الطبيعية وقدراتها التنافسية العالية. ويأتي ذلك في إطار حرصها على تنفيذ مستهدفات رؤيتها التنموية الوطنية الطموحة "رؤية المملكة 2030"، وعلى تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية فيها؛ وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.
وبيّن معالي الوزير أن المملكة، لتفعيل هذه الرؤية الاستراتيجية، أطلقت برنامجين طموحين لتنويع مصادر الطاقة هما؛ برنامج الملك سلمان للطاقة المتجددة، والمشروع الوطني للطاقة الذرية، الذي أُطلق في شهر يوليو من عام 2017م.
وأوضح معاليه أن الاستفادة من الطاقة الذرية لا تقف عند كونها جزءاً من مزيج الطاقة في المملكة، وإنما هي تعكس حرص المملكة على خلق صناعة وطنية جديدة متكاملة ذات بعد تقني عالٍ، تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتُسهم في تنويع الاقتصاد، وتوفير بيئة استثمارية خصبة وجذّابة، وتوليد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية.
وأكّد معالي المهندس خالد الفالح أن المملكة، وهي تُدرك أهمية وحساسية استخدام الطاقة الذرية، تقوم بتنفيذ مشروعها الوطني للطاقة الذرية بما يتوافق مع جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية، وبما يتطابق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وباتباع أعلى معايير الأمان والسلامة والشفافية.
وبيّن معاليه أن المملكة، تحقيقاً لالتزامها جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية، التي دخلت طرفاً فيها، والمتعلقة بالشأن النووي، أنشأت الأجهزة وسنّت التشريعات اللازمة لتنفيذ مشروعها الوطني للطاقة الذرية وإدارة مكوناته، مُشيراً إلى إصدار المملكة الوثيقة الرسمية للسياسة الوطنية للبرنامج الوطني للطاقة الذرية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، ونظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وإنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بشكلٍ يتوافق تماماً مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
