شهادة الاعتماد العالمي البريطاني لبرامج CACHE
المصدر -
أعلن د. عدنان ابو عودة رئيس إدارة المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين ومجموعة المؤسسات التابعة له عن حصوله على شهادة الاعتماد العالمي البريطاني لبرامج CACHE والخاص بتأهيل كوادر المؤسسات التربوية بكافة مراحلها وتحت الكود العالمي للمعهد رقم 8467308 للمؤهلات كمعهد تدريبي معتمد عالمياً.
وقد صرح د. عدنان ابو عودة - رئيس إدارة المعهد - أن المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين بصدد تنفيذ برامج متخصصة لمديري ومديرات المدارس والقيادات التدريبية، من بينها برنامج دبلوم بشهادة معتمدة، وفقاً للاعتماد العالمي البريطاني لبرامج CACHE للمؤهلات والخاص بتأهيل كوادر المؤسسات التربوية بكافة مراحلها والذي حصل عليه المعهد.
وأشار د. أبو عودة إلى الخطط الأبعد تشمل أن يحوز جميع المعلمين رخصة المعلم بحلول 2021، مؤكداً وجود تنسيق مباشر بين المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين وهيئة التعليم والمعرفة في دبي للمباشرة في رخصة المعلم وآلية تنفيذها.
وحول التقريب بين مخرجات التعليم ومتطلبات العمل، أكد د. أبو عودة أن وظيفة المعهد تتمحور حول تطوير مهارات الأفراد ورفع كفاءتهم، إلى جانب تمكين عمل المؤسسات وتطوير قدراتها لاستثمار مواردها البشرية والفنية المتاحة على أفضل وجه، وذلك ليكون الشباب الإماراتي على مستوى التحدي في عصر العولمة والانفتاح.
وأضاف د. أبو عودة أن المعهد يعتمد نهجاً ريادياً ومبتكراً في تقديم خدمات التطوير المهني المبني على الحلول المُستدامة وإحداث تأثير طويل الأمد، سعياً إلى غرس الإيجابية في التعامل مع عصر الاقتصاد المعرفي بين مواطني دولة الإمارات القادرين على التطوير المهني المستمر والمتمكنين من استثمار موارد مؤسستهم وتطويرها لصالح العمل.
ان المعهد العربي للمحاسبين القانونيين (ALAL) يعتبر في مقدمة مؤسسات التدريب المتخصصة ومراكز الامتحانات في المنطقة ومن أهم ما يميزه التزامه بإشراك الشباب المتعلمين والمهنين وخريجي الجامعات والطلاب الجامعيين والموظفين في عملية الذهاب إلى برامج التعليم المهني المختلفة بالدوام الكامل أو بدوام جزئي مما يساعد على تحقيق الفائدة الكاملة من البرامج التدريبية من خلال الإدارة المهنية والمعلمين والمدربين المؤهلين وان المعهد العربي للمحاسبين القانونيين يؤدي خدماته لجميع المنتسبين من دول الشرق الاوسط ويوفر فرص التعليم والتدريب المهني بكفاءة ومهنية عالية،وهو نابع من جذور معهد التطوير الذي أنشئ في عام 1987 وتم تخصيصه (ALAL) في الدورات التدريبية المتخصصة في علوم المال والاعمال والقانون ليحقق أعلى زيادة في تعمق المفاهيم والعلم والمعرفة لدى المنتسبين في كافة منطقة الشرق الأوسط ويهدف المعهد الى ترويج الاسس المهنية والعلمية في اعمال المحاسبة والتدقيق وترسيخها على صعيد الوطن العربي، ومنح شهادات اختصاص عليا في المحاسبة القانونية وفي فروع المحاسبة والتدقيق الأخرى، وتنظيم الشؤون الفنية للمهنة في الوطن العربي وضمان مستوى علمي رفيع لمزاوليها واعدادهم علميا وعمليا، وتطوير التسهيلات المتوفرة للأشخاص الذين يدخلون المهنة من ناحية الثقافة والتدريب.
كما يهدف المعهد إلى نشر الوعي بالتشريعات المالية والضريبية في الوطن العربي بين ممارسي المهنة، والتأكيد على توفر الخبرة بهذه التشريعات بين المنتمين للمعهد، والتشجيع على اجراء الدراسات المقارنة بين هذه التشريعات، والاشراف المهني على اعضاء المعهد ووضع قواعد سلوك ومستويات اداء يتم اتباعها لأغراض مزاولة المهنة، والنهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمحاسبة والتدقيق، وتقديم الاستشارة الفنية في حقل المهنة للجهات التي تطلبها.
وقد صرح د. عدنان ابو عودة - رئيس إدارة المعهد - أن المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين بصدد تنفيذ برامج متخصصة لمديري ومديرات المدارس والقيادات التدريبية، من بينها برنامج دبلوم بشهادة معتمدة، وفقاً للاعتماد العالمي البريطاني لبرامج CACHE للمؤهلات والخاص بتأهيل كوادر المؤسسات التربوية بكافة مراحلها والذي حصل عليه المعهد.
وأشار د. أبو عودة إلى الخطط الأبعد تشمل أن يحوز جميع المعلمين رخصة المعلم بحلول 2021، مؤكداً وجود تنسيق مباشر بين المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين وهيئة التعليم والمعرفة في دبي للمباشرة في رخصة المعلم وآلية تنفيذها.
وحول التقريب بين مخرجات التعليم ومتطلبات العمل، أكد د. أبو عودة أن وظيفة المعهد تتمحور حول تطوير مهارات الأفراد ورفع كفاءتهم، إلى جانب تمكين عمل المؤسسات وتطوير قدراتها لاستثمار مواردها البشرية والفنية المتاحة على أفضل وجه، وذلك ليكون الشباب الإماراتي على مستوى التحدي في عصر العولمة والانفتاح.
وأضاف د. أبو عودة أن المعهد يعتمد نهجاً ريادياً ومبتكراً في تقديم خدمات التطوير المهني المبني على الحلول المُستدامة وإحداث تأثير طويل الأمد، سعياً إلى غرس الإيجابية في التعامل مع عصر الاقتصاد المعرفي بين مواطني دولة الإمارات القادرين على التطوير المهني المستمر والمتمكنين من استثمار موارد مؤسستهم وتطويرها لصالح العمل.
ان المعهد العربي للمحاسبين القانونيين (ALAL) يعتبر في مقدمة مؤسسات التدريب المتخصصة ومراكز الامتحانات في المنطقة ومن أهم ما يميزه التزامه بإشراك الشباب المتعلمين والمهنين وخريجي الجامعات والطلاب الجامعيين والموظفين في عملية الذهاب إلى برامج التعليم المهني المختلفة بالدوام الكامل أو بدوام جزئي مما يساعد على تحقيق الفائدة الكاملة من البرامج التدريبية من خلال الإدارة المهنية والمعلمين والمدربين المؤهلين وان المعهد العربي للمحاسبين القانونيين يؤدي خدماته لجميع المنتسبين من دول الشرق الاوسط ويوفر فرص التعليم والتدريب المهني بكفاءة ومهنية عالية،وهو نابع من جذور معهد التطوير الذي أنشئ في عام 1987 وتم تخصيصه (ALAL) في الدورات التدريبية المتخصصة في علوم المال والاعمال والقانون ليحقق أعلى زيادة في تعمق المفاهيم والعلم والمعرفة لدى المنتسبين في كافة منطقة الشرق الأوسط ويهدف المعهد الى ترويج الاسس المهنية والعلمية في اعمال المحاسبة والتدقيق وترسيخها على صعيد الوطن العربي، ومنح شهادات اختصاص عليا في المحاسبة القانونية وفي فروع المحاسبة والتدقيق الأخرى، وتنظيم الشؤون الفنية للمهنة في الوطن العربي وضمان مستوى علمي رفيع لمزاوليها واعدادهم علميا وعمليا، وتطوير التسهيلات المتوفرة للأشخاص الذين يدخلون المهنة من ناحية الثقافة والتدريب.
كما يهدف المعهد إلى نشر الوعي بالتشريعات المالية والضريبية في الوطن العربي بين ممارسي المهنة، والتأكيد على توفر الخبرة بهذه التشريعات بين المنتمين للمعهد، والتشجيع على اجراء الدراسات المقارنة بين هذه التشريعات، والاشراف المهني على اعضاء المعهد ووضع قواعد سلوك ومستويات اداء يتم اتباعها لأغراض مزاولة المهنة، والنهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمحاسبة والتدقيق، وتقديم الاستشارة الفنية في حقل المهنة للجهات التي تطلبها.
