مؤكدًا مضاعفة أدوار المجالس المحلية مع رؤية 2030
المصدر -
نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بحرص القيادة الرشيدة ، في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو لي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على نشر التنمية، وتعزيز التطوير في أرجاء المنطقة ومحافظاتها، وصولاً إلى أصغر القرى والهجر.
جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في ديوان الإمارة، صباح اليوم، أعضاء المجالس المحلية في المحافظات المعينين حديثًا، بحضور وكلاء الإمارة، والمحافظين رؤساء المجالس، ومديري الجهات المعنية، حيث هنأهم سمو أمير المنطقة بثقة سمو وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ على اختيارهم في تشكيل المجالس المحلية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن، والقيام بالواجبات الوطنية والوظيفية تجاه المواطن الكريم.
وأكد سموه في حديثه للأعضاء بأن المجالس المحلية تمثل ركنًّا متينًا من أركان التنمية في المنطقة، كونها رافدًا واسعًا لمجلس المنطقة، وذات دور مهم في رصد احتياجات المحافظة ومراكزها وقراها، وترتيب الأولويات، وصناعة الاقتراحات، ومتابعة سير المشاريع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقال "إذا كان الحديث عن التنمية، فإننا ننتظر القفزات لا الخطوات".
وأضاف سموه "لقد تضاعف دوركم مع رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على استشراف وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي.. وانطلاقًا من هذه الرؤية، فإنني أدعو إلى بذل الجهود لتنمية المكان، ومضاعفتها أكثر وأكثر لتنمية الإنسان، فأنتم معنيون بتوعية أهالي المحافظة بكل ما يحقق المصلحة العامة، ويزيد من ترابط المجتمع، ويحثه على الإسهام في تطوير الوطن ومستقبله".
وشدد الأمير جلوي بن عبدالعزيز على مجابهة مهددات التنمية، مبيّنا أن مواصلة التنمية في أي مكان يعد عملاً عظيمًا بمواجهة كثير من التحديات، لكن الأعظم من ذلك هو مجابهة مهددات التنمية.
وقال سموه: إننا ونحن مسؤولون عن تنمية أرجاء المنطقة، فإن أول معين لتجاوز كل التحديات، هو الثقة بالله أولا، والعمل بكل صدق وإخلاص وأمانة، فمتى ما ابتعدنا عن ذلك، فإننا نكون معول هدم لا بناء، وعامل رجعة لا تقدم.
وأضاف: ولا يخفى عليكم أنه يندرج تحت هذا عدة أمور، منها تغليب المصلحة الخاصة، والعمل بالهوى والميول الشخصية، والفساد بكل أنواعه، لتبرز لدينا عدة مشكلات، يأتي في أولها التعدي على أموال وأراضي الدولة، التي أمّنتها لنا وللأجيال المقبلة بالحق.
وكان أمين مجلس المنطقة، إبراهيم بن حسين آل نصيب، قدم في بداية اللقاء إيجازًا عن مهام المجالس المحلية بالمحافظات، وأهدافها، وتشكيلها، حيث تتكون من أعضاء معينين من الأهالي، بجانب مديري الإدارات المعنية في المحافظات.
جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في ديوان الإمارة، صباح اليوم، أعضاء المجالس المحلية في المحافظات المعينين حديثًا، بحضور وكلاء الإمارة، والمحافظين رؤساء المجالس، ومديري الجهات المعنية، حيث هنأهم سمو أمير المنطقة بثقة سمو وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ على اختيارهم في تشكيل المجالس المحلية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن، والقيام بالواجبات الوطنية والوظيفية تجاه المواطن الكريم.
وأكد سموه في حديثه للأعضاء بأن المجالس المحلية تمثل ركنًّا متينًا من أركان التنمية في المنطقة، كونها رافدًا واسعًا لمجلس المنطقة، وذات دور مهم في رصد احتياجات المحافظة ومراكزها وقراها، وترتيب الأولويات، وصناعة الاقتراحات، ومتابعة سير المشاريع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقال "إذا كان الحديث عن التنمية، فإننا ننتظر القفزات لا الخطوات".
وأضاف سموه "لقد تضاعف دوركم مع رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على استشراف وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي.. وانطلاقًا من هذه الرؤية، فإنني أدعو إلى بذل الجهود لتنمية المكان، ومضاعفتها أكثر وأكثر لتنمية الإنسان، فأنتم معنيون بتوعية أهالي المحافظة بكل ما يحقق المصلحة العامة، ويزيد من ترابط المجتمع، ويحثه على الإسهام في تطوير الوطن ومستقبله".
وشدد الأمير جلوي بن عبدالعزيز على مجابهة مهددات التنمية، مبيّنا أن مواصلة التنمية في أي مكان يعد عملاً عظيمًا بمواجهة كثير من التحديات، لكن الأعظم من ذلك هو مجابهة مهددات التنمية.
وقال سموه: إننا ونحن مسؤولون عن تنمية أرجاء المنطقة، فإن أول معين لتجاوز كل التحديات، هو الثقة بالله أولا، والعمل بكل صدق وإخلاص وأمانة، فمتى ما ابتعدنا عن ذلك، فإننا نكون معول هدم لا بناء، وعامل رجعة لا تقدم.
وأضاف: ولا يخفى عليكم أنه يندرج تحت هذا عدة أمور، منها تغليب المصلحة الخاصة، والعمل بالهوى والميول الشخصية، والفساد بكل أنواعه، لتبرز لدينا عدة مشكلات، يأتي في أولها التعدي على أموال وأراضي الدولة، التي أمّنتها لنا وللأجيال المقبلة بالحق.
وكان أمين مجلس المنطقة، إبراهيم بن حسين آل نصيب، قدم في بداية اللقاء إيجازًا عن مهام المجالس المحلية بالمحافظات، وأهدافها، وتشكيلها، حيث تتكون من أعضاء معينين من الأهالي، بجانب مديري الإدارات المعنية في المحافظات.
