استمرارًا للعمل بتوجيه أمير منطقة الرياض.. وضمت عدة جهات حكومية
المصدر - بتوجيه من أمير منطقة الرياض، عقدت اللجنة التنفيذية لتطوير ودعم الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص في مقر مكتب التعليم الأهلي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اجتماعها الثالث، بحضور أمانة المنطقة والدفاع المدني والمرور والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وأوضح مدير كتب التعليم الأهلي في منطقة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية، أنس بن صالح الأحيدب، أنّ اللجنة اعتمدت في اجتماعها عددا من آليات وأعمال المرافق التعليمية والمعالجات النظامية وبما يحقق المصلحة التنظيمية والخدمات المقدمة فيها، وما يدعم العمل في تحول مباني المدارس الأهلية والأجنبية إلى مبان مصممة لأغراض تعليمية، كما تم اعتماد العمل في المعاملات المحالة للجنة لعدد من المدارس الأهلية والأجنبية في الإغلاق أو بالمهلة المشروطة أو الموافقة فيها لمدد نظامية يتم متابعتها من اللجنة.
وبيّن الأحيدب أن اللجنة أكّدت على سرعة العمل وتشغيل المقرات الدائمة للقطاعات الحكومية في مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من الأمانة والدفاع المدني والعمل كمرحلة أولى وفق توجيه أمير منطقة الرياض لتشمل تقديم جميع الخدمات من تلك القطاعات الحكومية.
وأشار إلى أنّ الاجتماع شمل اعتماد عدد من التوصيات تمهيدا لرفعها لأمير المنطقة عبر اللجنة الرئيسة لتطوير ودعم الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص بمنطقة الرياض.
وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، وجّه في وقت سابق بتشكيل لجنة (رئيسية وتنفيذية) تُعنى بتطوير ودعم الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص بالمنطقة. ويرأس الدكتور سعد الفهيد وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي، اللجنة الرئيسة لتطوير ودعم الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، التي تقوم أهدافها على تطوير ودعم الاستثمار الأمثل والمنضبط للقطاع التعليمي الخاص (الأهلي) وتذليل السبل والعوائق فيه، وتنظيم وتوحيد الرأي في أعمال القطاعات الحكومية الخدمية المشتركة من مهام تقتضي الرأي التنسيقي والإجرائي، واتخاذ الحلول والخطوات الإجرائية اللازمة للمنشآت التعليمية والمدارس الخاصة فيما يتعلق بالحالات القائمة وأبرز المشكلات فيها.
وتعمل اللجنة على معالجة الشكاوى، ومعالجة لحالات الإغلاق للمدارس المخالفة المشكلة من إمارة المنطقة، وتنسيق العمل في الربط الإلكتروني بين القطاعات الحكومية لسرعة الإنجاز وما يتعلق بالتراخيص وإصدار المسوغات والتنظيمات بالمنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والمتابعات لها.
فيما يرأس مدير مكتب التعليم الأهلي في المنطقة، أنس بن صالح الأحيدب، لجنة تنفيذية ترتبط باللجنة الرئيسة لتطوير ودعم الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، تهدف للرصد والمتابعة للأعمال والتكامل لما يعزز بين القطاعات الحكومية ويكفل سرعة المنجز ووصول المعلومة والإجراء الموحد لجميع القطاعات ذات العلاقة.
وعملت اللجنة كذلك على دراسة الواقع القائم للمدارس الخاصة (الأهلية) حاليًا ولم تحصل على تراخيص مهنية من البلديات ولها تراخيص تشغيلية تعليمية في رصد تلك المدارس وتصنيفها ووضع الخطط المعالجة الأنسب لها، وفقًا للضوابط لمنظمة والممكنة فيها، والرفع في العمل بالرأي المناسب والإجرائي الموجه، وعمل الدراسات والمسوح والبحوث اللازمة لعملية تطوير التعليم والاستثمار والإجراءات في القطاع الخاص.
والعمل كذلك على دراسة المشكلات والعوائق التي تعترض أداء القطاعات والجهات التعليمية في القطاع الخاص وما يسهم في نموها، والتسهيلات في التنظيمات الإجرائية بين القطاعات ومقدمي الخدمة التعليمية، والقيام بالإجراءات اللازمة لتوجيه المطورين والمستثمرين في القطاع التعليمي نحو الاستثمار في الأراضي المخصصة للخدمات العامة (21 مليون متر مربع)، إضافة إلى الإشراف على وحدة خدمات المستفيدين في مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض التي يتم فيها تخصيص مقر في مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض كل من أمانة منطقة الرياض والدفاع المدني ومكتب العمل لكل الأعمال المرتبطة بالمنشآت التعليمية المرخصة من الوزارة.
وكانت اللجنة الرئيسة عقدت اجتماعها الأول في مقر وزارة التعليم (الأحد 20 شعبان 1439هـ)، وأقرت التنظيمات وآليات العمل والرفع بقرارها حول عدد من المنشآت التعليمية.
واستكمالًا للعمل بتوجيه أمير المنطقة، عقدت اللجنة التنفيذية في مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض (الاثنين 28 شعبان 1439 هـ) بحضور أعضاء اللجنة من القطاعات الحكومية، وأقرت عددًا من التوصيات والإجراءات فيما عقدت اجتماعها الثالث (الثلاثاء غرة شهر المحرم من العام الحالي 1440هـ) استكمالا للعمل بما تضمنه توجيه أمير المنطقة.
وأوضح مدير كتب التعليم الأهلي في منطقة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية، أنس بن صالح الأحيدب، أنّ اللجنة اعتمدت في اجتماعها عددا من آليات وأعمال المرافق التعليمية والمعالجات النظامية وبما يحقق المصلحة التنظيمية والخدمات المقدمة فيها، وما يدعم العمل في تحول مباني المدارس الأهلية والأجنبية إلى مبان مصممة لأغراض تعليمية، كما تم اعتماد العمل في المعاملات المحالة للجنة لعدد من المدارس الأهلية والأجنبية في الإغلاق أو بالمهلة المشروطة أو الموافقة فيها لمدد نظامية يتم متابعتها من اللجنة.
وبيّن الأحيدب أن اللجنة أكّدت على سرعة العمل وتشغيل المقرات الدائمة للقطاعات الحكومية في مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من الأمانة والدفاع المدني والعمل كمرحلة أولى وفق توجيه أمير منطقة الرياض لتشمل تقديم جميع الخدمات من تلك القطاعات الحكومية.
وأشار إلى أنّ الاجتماع شمل اعتماد عدد من التوصيات تمهيدا لرفعها لأمير المنطقة عبر اللجنة الرئيسة لتطوير ودعم الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص بمنطقة الرياض.
وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، وجّه في وقت سابق بتشكيل لجنة (رئيسية وتنفيذية) تُعنى بتطوير ودعم الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص بالمنطقة. ويرأس الدكتور سعد الفهيد وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي، اللجنة الرئيسة لتطوير ودعم الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، التي تقوم أهدافها على تطوير ودعم الاستثمار الأمثل والمنضبط للقطاع التعليمي الخاص (الأهلي) وتذليل السبل والعوائق فيه، وتنظيم وتوحيد الرأي في أعمال القطاعات الحكومية الخدمية المشتركة من مهام تقتضي الرأي التنسيقي والإجرائي، واتخاذ الحلول والخطوات الإجرائية اللازمة للمنشآت التعليمية والمدارس الخاصة فيما يتعلق بالحالات القائمة وأبرز المشكلات فيها.
وتعمل اللجنة على معالجة الشكاوى، ومعالجة لحالات الإغلاق للمدارس المخالفة المشكلة من إمارة المنطقة، وتنسيق العمل في الربط الإلكتروني بين القطاعات الحكومية لسرعة الإنجاز وما يتعلق بالتراخيص وإصدار المسوغات والتنظيمات بالمنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والمتابعات لها.
فيما يرأس مدير مكتب التعليم الأهلي في المنطقة، أنس بن صالح الأحيدب، لجنة تنفيذية ترتبط باللجنة الرئيسة لتطوير ودعم الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، تهدف للرصد والمتابعة للأعمال والتكامل لما يعزز بين القطاعات الحكومية ويكفل سرعة المنجز ووصول المعلومة والإجراء الموحد لجميع القطاعات ذات العلاقة.
وعملت اللجنة كذلك على دراسة الواقع القائم للمدارس الخاصة (الأهلية) حاليًا ولم تحصل على تراخيص مهنية من البلديات ولها تراخيص تشغيلية تعليمية في رصد تلك المدارس وتصنيفها ووضع الخطط المعالجة الأنسب لها، وفقًا للضوابط لمنظمة والممكنة فيها، والرفع في العمل بالرأي المناسب والإجرائي الموجه، وعمل الدراسات والمسوح والبحوث اللازمة لعملية تطوير التعليم والاستثمار والإجراءات في القطاع الخاص.
والعمل كذلك على دراسة المشكلات والعوائق التي تعترض أداء القطاعات والجهات التعليمية في القطاع الخاص وما يسهم في نموها، والتسهيلات في التنظيمات الإجرائية بين القطاعات ومقدمي الخدمة التعليمية، والقيام بالإجراءات اللازمة لتوجيه المطورين والمستثمرين في القطاع التعليمي نحو الاستثمار في الأراضي المخصصة للخدمات العامة (21 مليون متر مربع)، إضافة إلى الإشراف على وحدة خدمات المستفيدين في مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض التي يتم فيها تخصيص مقر في مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض كل من أمانة منطقة الرياض والدفاع المدني ومكتب العمل لكل الأعمال المرتبطة بالمنشآت التعليمية المرخصة من الوزارة.
وكانت اللجنة الرئيسة عقدت اجتماعها الأول في مقر وزارة التعليم (الأحد 20 شعبان 1439هـ)، وأقرت التنظيمات وآليات العمل والرفع بقرارها حول عدد من المنشآت التعليمية.
واستكمالًا للعمل بتوجيه أمير المنطقة، عقدت اللجنة التنفيذية في مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض (الاثنين 28 شعبان 1439 هـ) بحضور أعضاء اللجنة من القطاعات الحكومية، وأقرت عددًا من التوصيات والإجراءات فيما عقدت اجتماعها الثالث (الثلاثاء غرة شهر المحرم من العام الحالي 1440هـ) استكمالا للعمل بما تضمنه توجيه أمير المنطقة.
