المصدر - التعليم حق أساسي للطفل كفلته الأنظمة
قررت وزارة التعليم إحالة أولياء الامور الذين يتغيب أولادهم لأكثر من 30 في المئة من أيام الدراسة إلى مركز بلاغات العنف والإيذاء (1919) باعتباره إهمالاً كبيراً يتسبب في انقطاع الطالب
عن التعليم وفقاً للدليل التنظيمي والإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة للمرحلة الابتدائية
وأدى ارتفاع نسب غياب الطلاب
عن المدارس في جميع مراحلها
إلى مطالبة المختصين الوزارة باتخاذ إجراءات صارمة نحو الآباء المتخلف أبناؤهم عن الدراسة لعدم مبالاتهم في مصير أبنائهم التعليمي وليس فقط الحسم من الدرجات الذي رأوا أنه لم يُعد مجدياً مع انتشار ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة
وضمنت وزارة التعليم الدليل التنظيمي أربعة مستويات للمخالفات السلوكية تحوي 30 مخالفة وجاء في الدليل
أن العقوبة تكون متدرجة في التعامل
مع الغياب وقال المتحدث باسم الوزارة مبارك الع يمي إن دور الوزارة هو الإحالة إلى الجهة المعنية وفقاً للائحة السلوك والمواظبة
من جهته قال مدير العلاقات العامة في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي إن الأنظمة السعودية كفلت للطفل حقه في التعليم عبر أنظمة وتشريعات سنهتا إذ كفلت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة الفقرة
من نظام حماية الطفل له حقه
في التعليم بل اعتبرت التسبب
في انقطاعه عن التعليم نوعاً
من الإيذاء والإهمال وتنص المادة
على أنه يُعد إهمالاً وإيذاءً تعرض الطفل للتسبب في انقطاعه
عن التعليم
وأضاف المعدي
شددت اللائحة التنفيذية للنظام
على أولياء الأمور بالعمل على تشجيع الأطفال على الحضور إلى المدارس وحرصت على
منع التسرب ناهيك عن الغياب كلياً ونصت الفقرة التاسعة من المادة الثالثة
من اللائحة التنفيذية من نظام حماية الطفل على أنه لكل طفل الحق في التعليم وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل ذلك ولا يجوز أن يحول أي إجراء إداري دون قبول الطفل أو إلحاقه في المدارس وينبغي السعي لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس والعمل على تشجيع الحضور المنتظم لها
وحذر نظام حماية الطفل في مادته الثانية من مظاهر الإهمال التي يتعرض لها في المنزل وأكدت على حقه في التمتع بالعناية داخل الأسرة، ومن ذلك العناية في تعليمه ونصت المادة الثانية من النظام على حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة
أو المؤسسات الحكومية والأهلية
أو ما في حكمها سواءً وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة
بأي شكل كان أو من غيره
وأردف المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان أن الهيئة تبارك أي إجراء قانوني ضد أي ولي أمر انتهك حق أحد اطفاله وتؤيد جميع الجهات المعنية في تطبيق الجزاءات الخاصة
بانتهاكات حقوق الإنسان
من جهتها أشارت الاختصاصية الاجتماعية عائشة المرشود إلى جهل بعض الآباء بمدى فائدة التعليم ومردوده الايجابي على الأبناء وقالت هناك سبب مرتبط في الأسرة وهو عدم التآلف والتفاهم بين الوالدين والتفكك الأسري، مثل: الطلاق والوفاة لأحدهم وكذلك ضنك المعيشة في بعض الأسر ونظرتهم الدنيا إلى التعليم
ولفتت إلى الآثار السلبية التي تفرزها كثرة غياب الأطفال أو حرمانهم
من التعليم على الفرد نفسه، بأنه سيصبح غير مسلح بالعلم والثقافة التي تحميه من العوز ووبالتالي تحميه من الانحراف الأخلاقي كالسرقة والتخريب ونحوهما مشددة على أولياء الأمور بالاهتمام في أبناءهم فالحكومة وفرت المدارس في جميع مناطق المملكة وفي الهجر والقرى فالتعليم موجود ولا عذر لأحد
عن التعليم وفقاً للدليل التنظيمي والإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة للمرحلة الابتدائية
وأدى ارتفاع نسب غياب الطلاب
عن المدارس في جميع مراحلها
إلى مطالبة المختصين الوزارة باتخاذ إجراءات صارمة نحو الآباء المتخلف أبناؤهم عن الدراسة لعدم مبالاتهم في مصير أبنائهم التعليمي وليس فقط الحسم من الدرجات الذي رأوا أنه لم يُعد مجدياً مع انتشار ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة
وضمنت وزارة التعليم الدليل التنظيمي أربعة مستويات للمخالفات السلوكية تحوي 30 مخالفة وجاء في الدليل
أن العقوبة تكون متدرجة في التعامل
مع الغياب وقال المتحدث باسم الوزارة مبارك الع يمي إن دور الوزارة هو الإحالة إلى الجهة المعنية وفقاً للائحة السلوك والمواظبة
من جهته قال مدير العلاقات العامة في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي إن الأنظمة السعودية كفلت للطفل حقه في التعليم عبر أنظمة وتشريعات سنهتا إذ كفلت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة الفقرة
من نظام حماية الطفل له حقه
في التعليم بل اعتبرت التسبب
في انقطاعه عن التعليم نوعاً
من الإيذاء والإهمال وتنص المادة
على أنه يُعد إهمالاً وإيذاءً تعرض الطفل للتسبب في انقطاعه
عن التعليم
وأضاف المعدي
شددت اللائحة التنفيذية للنظام
على أولياء الأمور بالعمل على تشجيع الأطفال على الحضور إلى المدارس وحرصت على
منع التسرب ناهيك عن الغياب كلياً ونصت الفقرة التاسعة من المادة الثالثة
من اللائحة التنفيذية من نظام حماية الطفل على أنه لكل طفل الحق في التعليم وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل ذلك ولا يجوز أن يحول أي إجراء إداري دون قبول الطفل أو إلحاقه في المدارس وينبغي السعي لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس والعمل على تشجيع الحضور المنتظم لها
وحذر نظام حماية الطفل في مادته الثانية من مظاهر الإهمال التي يتعرض لها في المنزل وأكدت على حقه في التمتع بالعناية داخل الأسرة، ومن ذلك العناية في تعليمه ونصت المادة الثانية من النظام على حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة
أو المؤسسات الحكومية والأهلية
أو ما في حكمها سواءً وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة
بأي شكل كان أو من غيره
وأردف المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان أن الهيئة تبارك أي إجراء قانوني ضد أي ولي أمر انتهك حق أحد اطفاله وتؤيد جميع الجهات المعنية في تطبيق الجزاءات الخاصة
بانتهاكات حقوق الإنسان
من جهتها أشارت الاختصاصية الاجتماعية عائشة المرشود إلى جهل بعض الآباء بمدى فائدة التعليم ومردوده الايجابي على الأبناء وقالت هناك سبب مرتبط في الأسرة وهو عدم التآلف والتفاهم بين الوالدين والتفكك الأسري، مثل: الطلاق والوفاة لأحدهم وكذلك ضنك المعيشة في بعض الأسر ونظرتهم الدنيا إلى التعليم
ولفتت إلى الآثار السلبية التي تفرزها كثرة غياب الأطفال أو حرمانهم
من التعليم على الفرد نفسه، بأنه سيصبح غير مسلح بالعلم والثقافة التي تحميه من العوز ووبالتالي تحميه من الانحراف الأخلاقي كالسرقة والتخريب ونحوهما مشددة على أولياء الأمور بالاهتمام في أبناءهم فالحكومة وفرت المدارس في جميع مناطق المملكة وفي الهجر والقرى فالتعليم موجود ولا عذر لأحد
