بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الأحد) النظر في دعوى مقامة من النيابة العامة ضد سوري
وجهت له ثمان تهم
بينها تأييد جماعات
(جبهة النصر وداعش والحوثي) (والإخوان المسلمين) المصنفة (منظمات إرهابية) وتقديم الدعم المالي لأشخاص مشبوهين
على علاقة في تنظيمات إرهابية

وطالبت النيابة المحكمة
بإيقاع العقوبة التعزيرية المشددة
على المتهم الذي تسلم من المحكمة
في حضور عدد من أقاربه وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان ووسائل إعلام، لائحة للدعوى للرد عليها في جلسة مقبلة

وشملت لائحة التهم
تأييد القتال والمقاتلين في مناطق الصراع العراق وسورية والتواصل والإفتاء لجميع الفصائل المقاتلة، ومن ضمنهم
(جبهة النصرة) بوجوب القتال ضد النظام السوري وتأييده تنظيم (داعش) الإرهابي والاشادة به

إضافة إلى تأييد المتهم جماعة الحوثي من خلال انضمامه إلى مجموعة إلكترونية في تطبيق التواصل الاجتماعي (واتساب) تظهر تأييدها للجماعة الإرهابية والتستر على من قام بإنشائها أو إضافه فيها.*وكذلك تأييده جماعة (الإخوان المسلمين) الإرهابية بتأييده فوز مرشحهم في الانتخابات وتستره على شخص
(موقوف حالياً) على رغم أنه يعلم
أنه مؤيد للجماعة ومتعاطف معها

وشملت قائمة التهم
تأييده الفتن والزعازع والخروج على ولاة الأمر بالثورات مخالفاً بذلك المنهج الصحيح في الطاعة لولاة الأمر، متخذاً أرض المملكة العربية السعودية منطلقاً لتكفيره ومنهجه الضال*إضافة إلى تكفيره النظام الليبي السابق
من خلال نشره تغريدة موجهة لمن اسماهم بـالمجاهدين في ليبيا وطلبه منهم التواضع عند دخول طرابلس فاتحين، وكأنها دولة كافرة

وتضمنت التهم إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس في النظام العام، وتقديمه دعماً مالياً لأشخاص مشبوهين على علاقة في تنظيمات إرهابية من خلال إرسال أموال بطريقة غير نظامية إلى أشخاص مجهولي الحال من طريق أحد أقاربه، وكذلك حيازة كتاب ممنوع تداوله.*واتهم أيضاً بالتحريض على القتال في سورية ووصف ذلك عبر برنامج أسبوعي
في قناة فضائية بأنه العودة
إلى الخلافة الاسلامية