المصدر -
أعلن قانوني سوداني أمس الجمعة التطوع للدفاع عن حقوق أقلية المسلمين من شعب الروهنغيا
جراء جرائم الإبادة الجماعية
والاختفاء القسري التي يتعرضون
من حكومة ميانمار
وقال القانوني والمحامي السوداني محمود دقدق لـ (تاق برس) إنه سيكون متطوعاً للدفاع عن الروهنغيا
ضمن محامي فريق الاتهام لحصول المجموعة على الحماية القانونية
بعد أن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الخميس أن لديها الاختصاص القضائي للنظر في عمليات التهجير القسري التي نفذتها سلطات ميانمار ضد المسلمين الروهنغيا بوصفها جريمة محتملة ضد الإنسانية
ويتمتع القانوني السوداني محمود دقدق بعضوية في عدد من المنظمات غير الحكومية العاملة حول العالم لحماية الإنسانية وتعزيز الحماية عبر التضامن، كما أن له خبرة في قضايا القانون الدولي الإنساني
وأشار إلى أنه يشعر بالإحباط والحزن والأسى لما يجري في ميانمار
من جرائم في حق شعب الروهنغيا المسلم والشعور بالظلم المتطرف ظل ينتاب كل مسلم وكل عربي وكل إنسان له ضمير حي بغض النظر عن ديانته ومعتقداته أو عرقه أو أصله
وأضاف يتعرض الآلاف من الروهنغيا المسلمة للقتل بما يشمل الأطفال الرضع والصغار والضرب الوحشي والحرق بالنار للأحياء وحالات الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني
واسفرت العمليات ضدهم الى فرار نحو 700 ألف من ولاية أراكان إلى بنغلادش تحت اوضاع انسانية قاسية
ويأتي على رأس المطلوبين في حكومة ميانمار، القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، مما يفتح الباب لملاحقتهم قضائيا بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات أراكان وكاشين وشان
وقالت المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي، في قرارها
إنه على الرغم من أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة فإن بنغلادش
التي رُحِّل الروهنغيا إلى أراضيها
عضو فيها وإن طبيعة عمليات الترحيل التي وقعت توفر أساسا كافيا للاختصاص القضائي
وأضاف بيان للمحكمة أن رئيسة الادعاء العام (للجنائية الدولية) يجب أن تأخذ الحكم القضائي في الاعتبار أثناء مواصلتها تحقيقاتها الأولية بشأن الجرائم المرتكبة ضد الروهنغيا
في ميانمار
وفي أبريل الماضي طلبت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا من قضاة المحكمة البت في ما إذا كان بإمكانها التحقيق في عمليات الترحيل بوصفها جريمة ضد الإنسانية
وكانت الأمم المتحدة استمعت الاثنين 27 أغسطس 2018 إلى البعثة الأممية المعنية بتقصي الحقائق حول هذه الحالة وطلبت من ميانمار فتح تحقيق شفاف وعاجل دون المساس بالتحقيق الدولي وملاحقة قائد الجيش الميانماري وخمسة قادة عسكريين آخرين قضائيا، بتهم تتضمن ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهنغيا المسلمة
وجاء في تقرير البعثة أن الجرائم التي وقعت في ولاية راكان والطريقة
التي نفذت بها تشبه في طبيعتها وفداحتها ونطاقها تلك التي سمحت بالتأكد من وجود نية بالإبادة الجماعية في سياقات أخرى
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى إقامة محكمة جنائية دولية خاصة لتولي القضية وأوصى بحظر على الأسلحة وبعقوبات فردية تستهدف الأشخاص الذين يبدو أنهم يتحملون المسؤولية
أكثر من غيرهم
وأوردت اللجنة في تقريرها أنماطا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الولايات الثلاث تصل بلا شك
إلى أكثر الجرائم جسامة بموجب القانون الدولي ارتكبت بشكل أساسي
من القوات المسلحة في ميانمار المعروفة باسم (تاتمادو) بالإضافة
إلى قوات الأمن الأخرى
وقال التقرير إن الضرورة العسكرية
لا يمكن أبدا أن تبرر القتل العشوائي والاغتصاب الجماعي للنساء والاعتداء على الأطفال وحرق قرى بأكملها وأضاف أن الأساليب التي اتبعها الجيش لا تتناسب على الإطلاق
مع التهديدات الأمنية الفعلية
وخاصة في ولاية أراكان وأيضا
في شمال ميانمار
وذكر التقرير أن مستوى الإنكار والإفلات من العقاب في هذا الشأن يثير الصدمة وقال إن لامبالاة القوات المسلحة في ميانمار بحياة البشر وكرامتهم وسلامتهم والقانون الدولي بشكل عام يجب أن يكون مدعاة لقلق سائر سكان ميانمار
وتشمل الجرائم ضد الإنسانية المنسوبة للجيش الميانماري والمرتكبة في كاتشين وشان وراكان القتل والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والاسترقاق الجنسي والتهجير القسري وغير من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد والاستعباد. بالإضافة إلى ذلك توفرت في ولاية أراكان عناصر الجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالإبادة والترحيل وفق التقرير
وخلص التقرير إلى وجود معلومات كافية لإجراء تحقيقات ومقاضاة سلسلة القيادة في القوات المسلحة لتتمكن محكمة كفؤة من تحديد مسؤولية أولئك القادة على ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
وجرائم الحرب
جراء جرائم الإبادة الجماعية
والاختفاء القسري التي يتعرضون
من حكومة ميانمار
وقال القانوني والمحامي السوداني محمود دقدق لـ (تاق برس) إنه سيكون متطوعاً للدفاع عن الروهنغيا
ضمن محامي فريق الاتهام لحصول المجموعة على الحماية القانونية
بعد أن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الخميس أن لديها الاختصاص القضائي للنظر في عمليات التهجير القسري التي نفذتها سلطات ميانمار ضد المسلمين الروهنغيا بوصفها جريمة محتملة ضد الإنسانية
ويتمتع القانوني السوداني محمود دقدق بعضوية في عدد من المنظمات غير الحكومية العاملة حول العالم لحماية الإنسانية وتعزيز الحماية عبر التضامن، كما أن له خبرة في قضايا القانون الدولي الإنساني
وأشار إلى أنه يشعر بالإحباط والحزن والأسى لما يجري في ميانمار
من جرائم في حق شعب الروهنغيا المسلم والشعور بالظلم المتطرف ظل ينتاب كل مسلم وكل عربي وكل إنسان له ضمير حي بغض النظر عن ديانته ومعتقداته أو عرقه أو أصله
وأضاف يتعرض الآلاف من الروهنغيا المسلمة للقتل بما يشمل الأطفال الرضع والصغار والضرب الوحشي والحرق بالنار للأحياء وحالات الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني
واسفرت العمليات ضدهم الى فرار نحو 700 ألف من ولاية أراكان إلى بنغلادش تحت اوضاع انسانية قاسية
ويأتي على رأس المطلوبين في حكومة ميانمار، القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، مما يفتح الباب لملاحقتهم قضائيا بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات أراكان وكاشين وشان
وقالت المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي، في قرارها
إنه على الرغم من أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة فإن بنغلادش
التي رُحِّل الروهنغيا إلى أراضيها
عضو فيها وإن طبيعة عمليات الترحيل التي وقعت توفر أساسا كافيا للاختصاص القضائي
وأضاف بيان للمحكمة أن رئيسة الادعاء العام (للجنائية الدولية) يجب أن تأخذ الحكم القضائي في الاعتبار أثناء مواصلتها تحقيقاتها الأولية بشأن الجرائم المرتكبة ضد الروهنغيا
في ميانمار
وفي أبريل الماضي طلبت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا من قضاة المحكمة البت في ما إذا كان بإمكانها التحقيق في عمليات الترحيل بوصفها جريمة ضد الإنسانية
وكانت الأمم المتحدة استمعت الاثنين 27 أغسطس 2018 إلى البعثة الأممية المعنية بتقصي الحقائق حول هذه الحالة وطلبت من ميانمار فتح تحقيق شفاف وعاجل دون المساس بالتحقيق الدولي وملاحقة قائد الجيش الميانماري وخمسة قادة عسكريين آخرين قضائيا، بتهم تتضمن ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهنغيا المسلمة
وجاء في تقرير البعثة أن الجرائم التي وقعت في ولاية راكان والطريقة
التي نفذت بها تشبه في طبيعتها وفداحتها ونطاقها تلك التي سمحت بالتأكد من وجود نية بالإبادة الجماعية في سياقات أخرى
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى إقامة محكمة جنائية دولية خاصة لتولي القضية وأوصى بحظر على الأسلحة وبعقوبات فردية تستهدف الأشخاص الذين يبدو أنهم يتحملون المسؤولية
أكثر من غيرهم
وأوردت اللجنة في تقريرها أنماطا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الولايات الثلاث تصل بلا شك
إلى أكثر الجرائم جسامة بموجب القانون الدولي ارتكبت بشكل أساسي
من القوات المسلحة في ميانمار المعروفة باسم (تاتمادو) بالإضافة
إلى قوات الأمن الأخرى
وقال التقرير إن الضرورة العسكرية
لا يمكن أبدا أن تبرر القتل العشوائي والاغتصاب الجماعي للنساء والاعتداء على الأطفال وحرق قرى بأكملها وأضاف أن الأساليب التي اتبعها الجيش لا تتناسب على الإطلاق
مع التهديدات الأمنية الفعلية
وخاصة في ولاية أراكان وأيضا
في شمال ميانمار
وذكر التقرير أن مستوى الإنكار والإفلات من العقاب في هذا الشأن يثير الصدمة وقال إن لامبالاة القوات المسلحة في ميانمار بحياة البشر وكرامتهم وسلامتهم والقانون الدولي بشكل عام يجب أن يكون مدعاة لقلق سائر سكان ميانمار
وتشمل الجرائم ضد الإنسانية المنسوبة للجيش الميانماري والمرتكبة في كاتشين وشان وراكان القتل والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والاسترقاق الجنسي والتهجير القسري وغير من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد والاستعباد. بالإضافة إلى ذلك توفرت في ولاية أراكان عناصر الجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالإبادة والترحيل وفق التقرير
وخلص التقرير إلى وجود معلومات كافية لإجراء تحقيقات ومقاضاة سلسلة القيادة في القوات المسلحة لتتمكن محكمة كفؤة من تحديد مسؤولية أولئك القادة على ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
وجرائم الحرب
