تراجع مجلس الشورى عن مناقشة توصية بدراسة مقترح يقضي بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعمالة الوافدة. وأكد عضو المجلس عبد الرحمن الراشد سحب المقترح من جدول أعمال المجلس.

وكان الأعضاء ناقشوا تقرير اللجنة المالية بالمجلس حول نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، الذي قدمه عضو المجلس السابق حسام العنقري، والذي يقضي بفرض رسوم على تحويلات الأجانب تبدأ من 6% في السنة الأولى وتقل حتى تصل إلى 2% عند العام الخامس. وكانت وزارة المالية أوضحت في بيان لها مؤخرًا، أنها لا تنوي فرض رسوم على التحويلات النقدية للأجانب