المحكمة الجزائية المتخصصة سلمت المتهمين لائحة الدعوى المقامة ضدهما
المصدر -
سلمت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الخميس) متهمين سعوديين لائحة الدعوى مقدمة من النيابة العامة ضدهما، وتشمل تهماً عدة، أبرزها تأييد تنظيم (الإخوان المسلمين) المحظور في البلاد والدعوة إلى القتال
في مناطق الصراع، واستخدام
مواقع التواصل الاجتماعي
للتأليب على النظام العام.
حضر الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين (وسائل الإعلام وممثلين
عن هيئة حقوق الإنسان)
ومن المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة رد المتهمين على لائحة الدعوى المقامة ضدهما.
وتشمل لائحة المتهم الأول*تأييده تنظيم(جماعة الإخوان) المصنفة منظمة إرهابية وإظهار التعاطف معهم والتحريض على القتال في أماكن الصراع والفتنة، والتحريض بالإساءة لقادة دول أخرى*إضافة إلى الانضمامت إلى كيان إرهابي من خلال توقيعه قد عمل مع مؤسسة مصنفة كياناً إرهابياً في مقابل مادي والمشاركة في أنشطتها في الخارج.
وتضمنت اللائحة أيضاً التعاطف مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة لإطلاق سراحهم والقدح في الدولة وسياستها وأنظمتها وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس في النظام العام، من خلال كتابته تغريدات في حسابه على (تويتر) ومشاركات يحتفظ بها حتى القبض عليه تتضمن تأييداً
(لجماعة الإخوان) في دولة عربية ومناصرتها وأخرى تحرض على القتال في مناطق الصراع والفتنة.
وكذلك تغريدات متعاطفة مع الموقوفين في قضايا أمنية والمطالبة بإطلاق سراحهم
مدعياً أن هناك ظلماً للسجناء وتضييع للأمانة إضافة إلى تخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول مقطعين صوتيين لأناشيد تحض على القتال ومقطع مرئي لمقاتلين يحملون السلاح من ضمنهم ( القائد خطاب ) وكتابته تغريدات تؤيد الاعتصام الذي وقع أمام الديوان الملكي في الرياض وأخرى ينتقد فيها الدول وسياستها وأنظمتها.
وتضمنت لائحة الدعوى ضد المتهم الثاني:
الانتماء والتأييد (لجماعة الإخوان)
من خلال تواصله مع أعضائها ورموزها والإشادة بقادتها والمنتمين لها
وعقد لقاءات واجتماعات في الداخل والخارج مع أعضاء ورموز وقياديي الجماعة خدمةً لها ولتوجهاتها وما تسعى إليه من سياسات ومقاصد لزعزعة الحكومات القائمة والمستقرة في البلدان العربية وإشاعة الفوضى والفتن.
إضافة إلى الانضمام إلى كوادر أكاديمية بناء
مصنفة أنها تنتمي إلى الإخوان وتخدم أهداف الجماعة وهي أكاديمية أنشئت من ( رابطة علماء أهل السنة )ويشرف عليها وعميده جمال عبدالستار أحد رموز الإخوان ومشاركته في برامج الأكاديمية بإلقاء المحاضرات على المتنسبين لها
من حديثي السن ويؤيدون الجماعة وتوجهاتها.
وشملت التهم السعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية
من خلال تبنيه فكر وتوجهات الإخوان في المظاهرات والخروج على ولاة الأمر والسعي للتغيير وتأييده(حكومة قطر )وإظهار ذلك من خلال محاضراته ومشاركاته وتغريداته في موقعي التواصل الاجتماعي (تويتر) (وتليغرام).
وكذلك تخزين وإرسال ما من شأنه المساس في النظام العام وسفره إلى دولة ممنوع السفر إليها من دون إذن من الجهة المختصة وسفره إلى دولة آسيوية والمشاركة في إلقاء المحاضرات ودخول مخيمات اللاجئين السوريين من دون إذن رسمي والمشاركة في أعمال الإغاثة مخالفاً بذلك أمراً ملكياً تضمن إيقاف أعمال جميع الهيئات والمؤسسات الخيرية واللجان وقصر أعمال الإغاثة على (الهيئة السعودية الأهلية )للإغاثة في الخارج.
وشملت التهم المسندة إلى المتهم عدم الإفصاح عن الأرقام السرية لأجهزة هواتفه لعلمه أنها تحوي مواد مجرّمة والخروج على طاعة ولي الأمر والانضمام إلى (كتائب القسام) التي تظهر الولاء للإخوان وتكرار ذلك بطريقة غير نظامية وحيازته سلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف وطلقات حية وكتباً غير مفسوحة.
طلب المدعي العام في النيابة العامة من المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المتهم الأول بما أسند إليه والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة ومنعه من المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة في الإنترنت ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته إضافة إلى الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه ومنعه من السفر.
أما المتهم الثاني فطلب المدعي الحكم بإدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة ومصادرة جهاز هاتفه الجوال وإغلاق جميع حساباته في منصات التواصل الاجتماعي والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره ومصادرة الكتب غير المفسوحة،ومنعه من السفر.
في مناطق الصراع، واستخدام
مواقع التواصل الاجتماعي
للتأليب على النظام العام.
حضر الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين (وسائل الإعلام وممثلين
عن هيئة حقوق الإنسان)
ومن المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة رد المتهمين على لائحة الدعوى المقامة ضدهما.
وتشمل لائحة المتهم الأول*تأييده تنظيم(جماعة الإخوان) المصنفة منظمة إرهابية وإظهار التعاطف معهم والتحريض على القتال في أماكن الصراع والفتنة، والتحريض بالإساءة لقادة دول أخرى*إضافة إلى الانضمامت إلى كيان إرهابي من خلال توقيعه قد عمل مع مؤسسة مصنفة كياناً إرهابياً في مقابل مادي والمشاركة في أنشطتها في الخارج.
وتضمنت اللائحة أيضاً التعاطف مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة لإطلاق سراحهم والقدح في الدولة وسياستها وأنظمتها وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس في النظام العام، من خلال كتابته تغريدات في حسابه على (تويتر) ومشاركات يحتفظ بها حتى القبض عليه تتضمن تأييداً
(لجماعة الإخوان) في دولة عربية ومناصرتها وأخرى تحرض على القتال في مناطق الصراع والفتنة.
وكذلك تغريدات متعاطفة مع الموقوفين في قضايا أمنية والمطالبة بإطلاق سراحهم
مدعياً أن هناك ظلماً للسجناء وتضييع للأمانة إضافة إلى تخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول مقطعين صوتيين لأناشيد تحض على القتال ومقطع مرئي لمقاتلين يحملون السلاح من ضمنهم ( القائد خطاب ) وكتابته تغريدات تؤيد الاعتصام الذي وقع أمام الديوان الملكي في الرياض وأخرى ينتقد فيها الدول وسياستها وأنظمتها.
وتضمنت لائحة الدعوى ضد المتهم الثاني:
الانتماء والتأييد (لجماعة الإخوان)
من خلال تواصله مع أعضائها ورموزها والإشادة بقادتها والمنتمين لها
وعقد لقاءات واجتماعات في الداخل والخارج مع أعضاء ورموز وقياديي الجماعة خدمةً لها ولتوجهاتها وما تسعى إليه من سياسات ومقاصد لزعزعة الحكومات القائمة والمستقرة في البلدان العربية وإشاعة الفوضى والفتن.
إضافة إلى الانضمام إلى كوادر أكاديمية بناء
مصنفة أنها تنتمي إلى الإخوان وتخدم أهداف الجماعة وهي أكاديمية أنشئت من ( رابطة علماء أهل السنة )ويشرف عليها وعميده جمال عبدالستار أحد رموز الإخوان ومشاركته في برامج الأكاديمية بإلقاء المحاضرات على المتنسبين لها
من حديثي السن ويؤيدون الجماعة وتوجهاتها.
وشملت التهم السعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية
من خلال تبنيه فكر وتوجهات الإخوان في المظاهرات والخروج على ولاة الأمر والسعي للتغيير وتأييده(حكومة قطر )وإظهار ذلك من خلال محاضراته ومشاركاته وتغريداته في موقعي التواصل الاجتماعي (تويتر) (وتليغرام).
وكذلك تخزين وإرسال ما من شأنه المساس في النظام العام وسفره إلى دولة ممنوع السفر إليها من دون إذن من الجهة المختصة وسفره إلى دولة آسيوية والمشاركة في إلقاء المحاضرات ودخول مخيمات اللاجئين السوريين من دون إذن رسمي والمشاركة في أعمال الإغاثة مخالفاً بذلك أمراً ملكياً تضمن إيقاف أعمال جميع الهيئات والمؤسسات الخيرية واللجان وقصر أعمال الإغاثة على (الهيئة السعودية الأهلية )للإغاثة في الخارج.
وشملت التهم المسندة إلى المتهم عدم الإفصاح عن الأرقام السرية لأجهزة هواتفه لعلمه أنها تحوي مواد مجرّمة والخروج على طاعة ولي الأمر والانضمام إلى (كتائب القسام) التي تظهر الولاء للإخوان وتكرار ذلك بطريقة غير نظامية وحيازته سلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف وطلقات حية وكتباً غير مفسوحة.
طلب المدعي العام في النيابة العامة من المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المتهم الأول بما أسند إليه والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة ومنعه من المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة في الإنترنت ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته إضافة إلى الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه ومنعه من السفر.
أما المتهم الثاني فطلب المدعي الحكم بإدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة ومصادرة جهاز هاتفه الجوال وإغلاق جميع حساباته في منصات التواصل الاجتماعي والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره ومصادرة الكتب غير المفسوحة،ومنعه من السفر.
