خلال الجلسة الأسبوعية بقصر التوحيد ببريدة
المصدر - شدد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على أهمية أخذ الفتوى من أهلها ، من العلماء المشهود لهم بالعلم الشرعي والعقل والحكمة ، وفي مقدمتهم أعضاء هيئة كبار العلماء ، ونوه سموه في كلمة ألقاها خلال الجلسة الأسبوعية مساء الاثنين في قصر التوحيد بمدينة بريدة بالجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ في الفتوى وحمايتها من خلال هيئة كبار العلماء كمرجعية دينية مخولة بإصدار الفتاوى وإبداء آرائها في عدة أمور ، مؤكداً أن افتتاح فروع للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمناطق المملكة ، خطوة رائدة لحماية الفتوى من المتطفلين غير مؤهلين الذين يتجرؤون عليها.
وأشار سموه إلى أن تخصيص هذه الجلسة عن الفتوى وضوابطها وشروطها ، جاء نظير ما تتعرض له الفتوى من أشخاص ليسوا بمؤهلين لإصدار الفتوى لأفراد المجتمع ، في ظل التحديات التي نمر بها في مناخ تتسارع فيه وتيرة الأحداث والتحولات التي تحتاج إلى نظر شرعي يراعي مستجدات الواقع وفقاً للمنهجيات الشرعية والعلمية المعتبرة التي تحمي من مزالق التأثر بالآراء والفتاوى المجانبة للحق .
بدوره أكد معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد خلال الجلسة ، أن أمر الفتوى عظيم ، ومن القضايا المهمة التي يجب العناية والاهتمام بها وقصرها على من له علم ومعرفة وإحاطة بعلوم الشريعة ، وأنه يجب على الجميع أن يكون لديهم من الوعي والفهم ما يستطيعون أن يميزون به ، وأن لا يأخذون الفتوى إلا من أهلها ، منوهاً بالدور الريادي للمملكة في خدمة الشريعة وعلومها وحماية الفتوى الشرعية من الإفراط أو التفريط ، من خلال إنشاء هيئة كبار العلماء.
وتطرق الشيخ بن حميد خلال حديثه إلى أهمية الفتوى وأنواعها ، لافتاً إلى أن هناك فتاوى عامة تتعلق بعموم الأمة وتكون الفتوى فيها من قبل الهيئات والمجامع الفقهية ولا يفتي فيها الأفراد ، وفتاوى فردية خاصة تتعلق بالمكلف ويفتي فيها الأفراد المؤهلون ، وفتاوى المستجدات والنوازل ، والفتاوى المباشرة وهي من مستجدات العصر في برنامج الإعلام ، وفتاوى على مستوى الدولة أو الوطن وهي القضايا والأحداث التي تخص بلداً بعينه ولا يفتي فيها إلا علماء تلك البلد.
وأشار بن حميد إلى أن هناك فتوى شاذة ، وأن المراد بالشذوذ الخروج عن الجماعة ، ومخالفة ما استقر عليه أمر الأمة في السياسة أو في الحكم العملي لقضايا العبادة والمعاملات والعلاقات ، مؤكداً أن كل فتوى خالفت ما اتفقت عليه كلمة المسلمين فهي شاذة ، متطرقاً إلى المعالم بين الفقه والفتوى ، وأن الفقه استنباط الحكم من النص ، والفتوى تطبيق ذلك على الحالة ، لأنها دين وتوقيع رب العالمين ، فلا يصح أخذها إلا من الفقهاء المتمكنين والعلماء العاملين ، وأنه لا يتمكن المفتي من الفتوى إلا بنوعين من الفهم ، أحدهما فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع.
وأوضح بن حميد أن الفتوى أمر عظيم ، لأنها بيان لشرع رب العالمين ، والمفتي يوقع عن الله تعالى في حكمه ، ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الشريعة ، وليعلم المفتي عن من ينوب في فتواه ، وليوقن أنه مسئول غداً وموقوف بين يدي الله ، وبين معاليه التهيب من الفتوى وقول "لا أدري" بأن قول الرجل فيما لا يعلم لا أعلم نصف العلم وفقاً لأبي الدرداء ، لافتاً إلى أن هناك ضوابط للأحكام التي تتغير بتغير الأزمان والأشخاص ، بأن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية ، فهي لا تتبدل بتبدل الزمان بل أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال وتتغير وسائلها فقط ، وأن أركان الإسلام وما عُلم من الدين بالضرورة لا يتغير ولا يتبدل ويبقى ثابتاً ، وإن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها ولا للاجتهاد لا تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص ، وإن أمور العقيدة ثابتة ولا تتغير أو تتبدل ولا تقبل الاجتهاد.
وبين بن حميد أن للفتوى شروط يتطلب تحققها فيمن يتصدر للإفتاء ، وهي العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من علوم ، العمل بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية ، والمعرفة بعلم أصول الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة ، والمعرفة بأحوال الناس وأعرافهم وأوضاع العصر ومستجداته ومتغيراته ، والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص ومعرفة مصطلحات أهل العلم في مدوناتهم ، والرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص في العلوم الأخرى المحتاج إليها كالطب والاقتصاد والمال ونحوها ، ومشورة أهل العلم ، بالإضافة إلى الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المفتي.
وأشار معاليه إلى أن الفتوى المعاصرة وما يقع من تغييرات في الفتيا في ثلاث مستويات هي النص والأحكام الثابتة والأحكام المتغيرة ، وإن أسباب تغير الفتيا المعاصرة في أمرين هما الفساد والتطور ، وإن تغير الفتيا لا بد أن يكون مع مراعاة ثلاثة ضوابط أن لا يخالف النص ولا الإجماع وأن يكون مبنياً على مقاصد الشريعة وأن يراعي الواقع في طبيعة البلاد وما جرى مع عمل المفتين وما يسنه ولاة الأمر من الأنظمة المعتبرة ، لافتاً إلى أن للفتوى عبر الفضائيات ضوابط تتعلق بالبرنامج وإدارته.
وقدم معالي الشيخ صالح بن حميد في ختام الجلسة عدة توصيات أكد فيها بأنه ينبغي التواصل والتنسيق بين هيئات الفتوى في العالم الإسلامي لتبادل الخبرات والنظر في المستجدات والنوازل ، والتأكيد المتتابع والمستمر على أهمية الفتوى وحاجة الناس إليها وتقدير أهل العلم واحترامهم ، واستحضار قرارات الهيئات العلمية والمجامع الفقهية فيما قررته من أحكام للحوادث والنوازل من أجل التنسيق وعدم التضارب ، والعودة في القضايا الكبرى والمسائل الشائكة الى المجامع الفقهية وهيئات الافتاء ودورها في جهاتها ، وتكوين لجان فتوى من ثقاة أهل العلم في المناطق والبلدان مرجعاً لقضايا الأمة وحاجتها في حل مشكلاتها.
وفي نهاية الجلسة التي حضرها صاحب السمو الأمير متعب بن فهد بن فيصل الفرحان ، وأصحاب المعالي والفضيلة ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة وأعيان المنطقة وجمعاً من المواطنين ، شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم وتعليقاتهم ، التي تصب في مناقشة الفتوى وضوابطها وشروطها ، وأجاب عليها معالي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد.
وأشار سموه إلى أن تخصيص هذه الجلسة عن الفتوى وضوابطها وشروطها ، جاء نظير ما تتعرض له الفتوى من أشخاص ليسوا بمؤهلين لإصدار الفتوى لأفراد المجتمع ، في ظل التحديات التي نمر بها في مناخ تتسارع فيه وتيرة الأحداث والتحولات التي تحتاج إلى نظر شرعي يراعي مستجدات الواقع وفقاً للمنهجيات الشرعية والعلمية المعتبرة التي تحمي من مزالق التأثر بالآراء والفتاوى المجانبة للحق .
بدوره أكد معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد خلال الجلسة ، أن أمر الفتوى عظيم ، ومن القضايا المهمة التي يجب العناية والاهتمام بها وقصرها على من له علم ومعرفة وإحاطة بعلوم الشريعة ، وأنه يجب على الجميع أن يكون لديهم من الوعي والفهم ما يستطيعون أن يميزون به ، وأن لا يأخذون الفتوى إلا من أهلها ، منوهاً بالدور الريادي للمملكة في خدمة الشريعة وعلومها وحماية الفتوى الشرعية من الإفراط أو التفريط ، من خلال إنشاء هيئة كبار العلماء.
وتطرق الشيخ بن حميد خلال حديثه إلى أهمية الفتوى وأنواعها ، لافتاً إلى أن هناك فتاوى عامة تتعلق بعموم الأمة وتكون الفتوى فيها من قبل الهيئات والمجامع الفقهية ولا يفتي فيها الأفراد ، وفتاوى فردية خاصة تتعلق بالمكلف ويفتي فيها الأفراد المؤهلون ، وفتاوى المستجدات والنوازل ، والفتاوى المباشرة وهي من مستجدات العصر في برنامج الإعلام ، وفتاوى على مستوى الدولة أو الوطن وهي القضايا والأحداث التي تخص بلداً بعينه ولا يفتي فيها إلا علماء تلك البلد.
وأشار بن حميد إلى أن هناك فتوى شاذة ، وأن المراد بالشذوذ الخروج عن الجماعة ، ومخالفة ما استقر عليه أمر الأمة في السياسة أو في الحكم العملي لقضايا العبادة والمعاملات والعلاقات ، مؤكداً أن كل فتوى خالفت ما اتفقت عليه كلمة المسلمين فهي شاذة ، متطرقاً إلى المعالم بين الفقه والفتوى ، وأن الفقه استنباط الحكم من النص ، والفتوى تطبيق ذلك على الحالة ، لأنها دين وتوقيع رب العالمين ، فلا يصح أخذها إلا من الفقهاء المتمكنين والعلماء العاملين ، وأنه لا يتمكن المفتي من الفتوى إلا بنوعين من الفهم ، أحدهما فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع.
وأوضح بن حميد أن الفتوى أمر عظيم ، لأنها بيان لشرع رب العالمين ، والمفتي يوقع عن الله تعالى في حكمه ، ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الشريعة ، وليعلم المفتي عن من ينوب في فتواه ، وليوقن أنه مسئول غداً وموقوف بين يدي الله ، وبين معاليه التهيب من الفتوى وقول "لا أدري" بأن قول الرجل فيما لا يعلم لا أعلم نصف العلم وفقاً لأبي الدرداء ، لافتاً إلى أن هناك ضوابط للأحكام التي تتغير بتغير الأزمان والأشخاص ، بأن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية ، فهي لا تتبدل بتبدل الزمان بل أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال وتتغير وسائلها فقط ، وأن أركان الإسلام وما عُلم من الدين بالضرورة لا يتغير ولا يتبدل ويبقى ثابتاً ، وإن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها ولا للاجتهاد لا تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص ، وإن أمور العقيدة ثابتة ولا تتغير أو تتبدل ولا تقبل الاجتهاد.
وبين بن حميد أن للفتوى شروط يتطلب تحققها فيمن يتصدر للإفتاء ، وهي العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من علوم ، العمل بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية ، والمعرفة بعلم أصول الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة ، والمعرفة بأحوال الناس وأعرافهم وأوضاع العصر ومستجداته ومتغيراته ، والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص ومعرفة مصطلحات أهل العلم في مدوناتهم ، والرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص في العلوم الأخرى المحتاج إليها كالطب والاقتصاد والمال ونحوها ، ومشورة أهل العلم ، بالإضافة إلى الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المفتي.
وأشار معاليه إلى أن الفتوى المعاصرة وما يقع من تغييرات في الفتيا في ثلاث مستويات هي النص والأحكام الثابتة والأحكام المتغيرة ، وإن أسباب تغير الفتيا المعاصرة في أمرين هما الفساد والتطور ، وإن تغير الفتيا لا بد أن يكون مع مراعاة ثلاثة ضوابط أن لا يخالف النص ولا الإجماع وأن يكون مبنياً على مقاصد الشريعة وأن يراعي الواقع في طبيعة البلاد وما جرى مع عمل المفتين وما يسنه ولاة الأمر من الأنظمة المعتبرة ، لافتاً إلى أن للفتوى عبر الفضائيات ضوابط تتعلق بالبرنامج وإدارته.
وقدم معالي الشيخ صالح بن حميد في ختام الجلسة عدة توصيات أكد فيها بأنه ينبغي التواصل والتنسيق بين هيئات الفتوى في العالم الإسلامي لتبادل الخبرات والنظر في المستجدات والنوازل ، والتأكيد المتتابع والمستمر على أهمية الفتوى وحاجة الناس إليها وتقدير أهل العلم واحترامهم ، واستحضار قرارات الهيئات العلمية والمجامع الفقهية فيما قررته من أحكام للحوادث والنوازل من أجل التنسيق وعدم التضارب ، والعودة في القضايا الكبرى والمسائل الشائكة الى المجامع الفقهية وهيئات الافتاء ودورها في جهاتها ، وتكوين لجان فتوى من ثقاة أهل العلم في المناطق والبلدان مرجعاً لقضايا الأمة وحاجتها في حل مشكلاتها.
وفي نهاية الجلسة التي حضرها صاحب السمو الأمير متعب بن فهد بن فيصل الفرحان ، وأصحاب المعالي والفضيلة ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة وأعيان المنطقة وجمعاً من المواطنين ، شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم وتعليقاتهم ، التي تصب في مناقشة الفتوى وضوابطها وشروطها ، وأجاب عليها معالي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد.
