نفت وزارة المالية السعودية
ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأثنين الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال*عبر القنوات الرسمية ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية
وقالت إنها تنفي ذلك جملةً وتفصيلاً.

واعتبرت وزارة المالية انها تضمن حرية انتقال رؤوس الأموال بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030 الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

الجدير بالذكر أنه سبق لوزارة المالية في يناير العام 2017 أن نفت على لسان متحدثها الرسمي وجود توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.