أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس أحكاماً ابتدائية بالقتل تعزيراً على اثنين من أفراد تنظيم القاعدة، لمقاومتهما رجال الأمن وإطلاقهما النار عليهم- عقب محاصرتهما في إحدى الشقق- 60 رصاصة وقنبلة.

وجاءت أحكام القتل على الاثنين، ضمن مجموعة من الأحكام التي صدرت على أفراد الخلية المكونة من ٣٦ شخصاً.

وصدر حكم القتل تعزيراً على الأول بعد إدانته بمقاومة رجال الأمن وتبادل معهم إطلاق النار حتى بعد اشتعال الشقة التي كان مع رفاقه فيها، وإطلاقه ستين طلقة تجاههم، وعدم تسليم نفسه لهم إلا بعد إصابته، وانتهاجه المنهج التكفيري وانضمامه لتنظيم القاعدة وموافقته على طلب المدعى عليه الثاني بالانضمام إلى تنظيم القاعدة في أفغانستان لاستغلال معرفته بالطيران لخطف طائرات وتنفيذ هجمات إرهابية وتحدثه مع المدعى عليه السابع وأحد المطلوبين عن الأكواع التي تُستخدم كمتفجرات، وطريقة صنعها وتحريضه بعض زملائه في الكلية، ودعوتهم للمشاركة في القتال، وتسليمهم كتاباً محظوراً يحث على ذلك، وسعيه للبحث عمّن يفتيه بجواز الذهاب إلى أماكن الصراع، والاتفاق مع أحد الأشخاص للخروج للقتال والتدرب على الأسلحة، استعداداً لذلك، واجتماعه وتستره على من يقومون بالتنسيق لسفر الشباب إلى أماكن الصراع وتمويل الإرهاب بدعم المقاتلين مالياً، من خلال جمع الأموال وإيصالها لأفراد من الفئة الضالة، وحيازته مجموعة من الأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.

وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بقتله تعزيراً بالأغلبية.

وصدر حكم القتل على الثاني بعد إدانته بالانضمام لتنظيم القاعدة، والهروب من السجن والتستر على من هرب معه بعد إتلاف إحدى نوافذ السجن والخروج المسلح على ولي الأمر، من خلال تجهيز وتصنيع قنابل محلية (الأكواع)، استعدادا لمواجهة رجال الأمن والاعتصام داخل شقة، وحثه المجموعة التي تحصنت معه داخل الشقة على عدم الانصياع لرجال الأمن والاستمرار في مقاومتهم، وقيامه بمقاومة رجال الأمن وتبادل إطلاق النار معهم، وقذفهم بإحدى القنابل التي قام بتصنيعها، وانضمامه إلى مجموعة أشخاص في الداخل تؤيد القتال في أماكن الصراع وتدعو للمشاركة في القتال تحت قيادة تنظيم القاعدة، والافتئات على ولي الأمر بمحاولة الخروج إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال، والاشتراك في حيازة الأسلحة المفصلة في اعترافه المصدق شرعا بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.

وقد عزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بقتله تعزيراً بالأغلبية.