تواصل صحيفة هآرتس الإسرائيلية الكشف عن صفقات الأسلحة الإسرائيلية القذرة مع حكومة ميانمار رغم اتهامات الأمم المتحدة لها بممارسة إبادة جماعية
ضد أقلية الروهنغيا المسلمة

جاء ذلك في مقال تحليلي بعنوان صفقات الأسلحة الإسرائيلية القذرة
مع ميانمار نشرته أمس الأربعاء
صحيفة هآرتس الإسرائيلية بهدف الكشف عن مشاركة السلاح الإسرائيلي في عمليات التطهير العرقي والديني في ولاية أراكان غربي ميانمار

وأشار المقال إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار الأخير الذي وثق
عمليات اغتصاب جماعية وحوادث قتل استهدفت حتى الرضع والأطفال الصغار إلى جانب أسلوب الضرب الوحشي والاختفاء على أيدي قوات ميانمار

وذكر محققو الأمم المتحدة في تقريرهم أن مثل هذه الانتهاكات ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية

وأوضحت الصحيفة أن التقارير الأممية التي صدرت مؤخراً عن الأحداث الدامية في ميانمار لم تمنع الحكومة الإسرائيلية من التعاون وبيع السلاح للمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب

وفي سبتمبر/ أيلول 2015 زار قائد جيش ميانمار مين أونغ هلاينغ إسرائيل والتقى كبار المسؤولين ليعلن قبل مغادرته عن شراء أسلحة إسرائيلية
في صفقة تقدر بعشرات الملايين
من الدولارات بحسب المصدر نفسه

ولم تكشف الحكومة الإسرائيلية رسميًا عن الأسلحة التي باعتها للنظام العسكري في ميانمار ولكن صورًا نشرها النظام وتصريحات رسمية فضحت الأمر الذي لم تنفه
الحكومة الإسرائيلية لاحقًا

وبدأت القصة عندما تتبع ناشط حقوق الإنسان والمحامي الإسرائيلي
إيتاي ماك تطورات العلاقة العسكرية الإسرائيلية مع نظام ميانمار
منذ عام 2015 وربطها بالجرائم
التي نفذها نظام ميانمار
ضد مسلمي الروهنغيا ما قاده مطلع العام الجاري 2017 إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبًا بوقف بيع السلاح إلى النظام هناك

وبهذا الخصوص قال ماك في حديث للأناضول اعتمدت على المعلومات المنشورة وتحديدًا ما نشره قائد الجيش في ميانمار على حسابه في موقع فيس بوك وما نُشر عن زيارة مسؤول بوحدة التعاون الخارجي
في وزارة الدفاع الإسرائيلية
إلى ميانمار وما نشر عن بيع السفينة الحربية وعن التدريب العسكري وأيضًا
ما نشر في ميانمار عن إبرام اتفاق لشراء الأسلحة والتدريب مع الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليه
في البرلمان هناك

وأضاف لذا اعتمدت على معلومات منشورة ولكن المهم هو رد الحكومة الإسرائيلية على الالتماس فهي
لم تنفِ أنها تقوم بتصدير السلاح
إلى ميانمار وتقوم بعمليات التدريب كما لم توافق الحكومة الإسرائيلية على نشر تفاصيل ما تقوم به

وتابع ماك قائلًا لو لم يكن هناك تصدير أسلحة إلى ميانمار لما واصلت المحكمة النظر في هذه القضية لأن المحكمة
لا تبحث في أمور افتراضية ولو لم يكن هناك بيع للأسلحة لما انعقدت المحكمة للنظر في الالتماس

وبعيد تقديم ماك التماسه
إلى المحكمة ورد وزارة الدفاع الإسرائيلية المبدئي عليه
في مارس/ آذار الماضي
بأن على المحكمة ألا تتدخل
في العلاقات الخارجية لإسرائيل
فإن إحدى أعضاء الكنيست الإسرائيلي وجهت استجوابًا لوزير الدفاع أفيغدور ليبرمان عن بيع السلاح إلى ميانمار

وأكد تقرير سابق للصحيفة ذاتها
أن سلاح البحرية في ميانمار قد اشترى سفينة حربية إسرائيلية وصواريخ جو جو ومدافع كما طورت شركة إسرائيلية الطائرات القتالية لتلك الدولة وقامت شركة تار آيديال كونسبت أحد مزودي وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتدريب جيش ميانمار