المصدر -
سجلت العملة الإيرانية تراجعًا جديدُا، اليوم الإثنين أمام الدولار الأمريكي بعد إقاله وزیر الاقتصاد لتضاعف أزمات الاقتصاد الإيراني وسط تدني القدرة الشرائية للمستهلكين وعدم قدرة السلطات الحكومية على دفع الرواتب الشهرية للموظفين بالدولة.
وبلغ سعر صرف الدولار 10750 طومانا إيرانيا "الطومان يساوي 10 ريالات إيرانية"، بحسب موقع "بونابست" المتخصص برصد النقد الأجنبي، بعد أن سجلت 10570 تومانا إيرانيا الأحد، بينما توقفت حركة البيع والشراء بمكاتب الصرافة الرسمية والبنوك أمام المتعاملين الراغبين في توفير احتياجاتهم من العملة الصعبة التي باتت أزمة متفاقمة في طهران مؤخرا.
وفقدت العملة الإيرانية أكثر من نصف قيمتها منذ أبريل الماضي، نظرا لضعف مؤشرات الاقتصاد والصعوبات المالية في البنوك المحلية، وأيضا الطلب المكثف على شراء الدولار بين الإيرانيين، تحسبا للنتائج السلبية للعقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا.
وتنتظر إيران في 6 من نوفمبر المقبل بدء الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، المرتبطة بقطاعي النفط والغاز وهي عقوبات يتوقع أن تكون أشد قسوة على اقتصاد البلاد المتراجع بفعل الفساد والتخبط الحكومي في إدارة ملفات الاقتصاد.
وكشفت وسائل إعلام إيرانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتفاع مطرد في أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية للإيرانيين، إضافة إلى زيادة قيمة استئجار الوحدات السكنية، رغم تدني الأجور الشهرية.
وتشهد قيمة أغلب تلك البضائع والسلع زيادة شبه يومية، الأمر الذي خفض القدرة الشرائية للمستهلكين الإيرانيين إلى أدنى مستوياتها، حيث وصل سعر كيلو جرام واحد من لحوم الدواجن في الأسواق إلى نحو 11000 تومان إيراني، رغم بقائه قبل أسابيع قليلة عند حاجز 9000 تومان.
وكشفت تصريحات أدلى بها أحد المستمعين لـ"راديو فردا" الناطق بالفارسية، قوله إن الغلاء قد تفشى ولم يعد هناك مجال للشكوى سوى لله، لافتا أن لديه مبلغ 1000 تومان يكفي فقط لشراء الخبز شهريا.
وتفجرت موجات من الغضب الشعبي على مدار الأشهر الأخيرة في إيران، حيث احتج عمال ومعملون وطلاب ومتقاعدون ضد التدهور الاقتصادي، والدعم الایرانی للمیلیشیات العسکریه بالخارج.
وتتزايد أسعار السلع الأساسية والبضائع في إيران بشكل مطرد مؤخرا، رغم تدني الأجور وتأخر حصول ملايين العمال على حقوقهم ومزاياهم الوظيفية لعدة أشهر، الأمر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات وإضرابات في مختلف أقاليم البلاد اعتراضا على الغلاء والمشكلات الاقتصادية مؤخرا.
وبلغ سعر صرف الدولار 10750 طومانا إيرانيا "الطومان يساوي 10 ريالات إيرانية"، بحسب موقع "بونابست" المتخصص برصد النقد الأجنبي، بعد أن سجلت 10570 تومانا إيرانيا الأحد، بينما توقفت حركة البيع والشراء بمكاتب الصرافة الرسمية والبنوك أمام المتعاملين الراغبين في توفير احتياجاتهم من العملة الصعبة التي باتت أزمة متفاقمة في طهران مؤخرا.
وفقدت العملة الإيرانية أكثر من نصف قيمتها منذ أبريل الماضي، نظرا لضعف مؤشرات الاقتصاد والصعوبات المالية في البنوك المحلية، وأيضا الطلب المكثف على شراء الدولار بين الإيرانيين، تحسبا للنتائج السلبية للعقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا.
وتنتظر إيران في 6 من نوفمبر المقبل بدء الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، المرتبطة بقطاعي النفط والغاز وهي عقوبات يتوقع أن تكون أشد قسوة على اقتصاد البلاد المتراجع بفعل الفساد والتخبط الحكومي في إدارة ملفات الاقتصاد.
وكشفت وسائل إعلام إيرانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتفاع مطرد في أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية للإيرانيين، إضافة إلى زيادة قيمة استئجار الوحدات السكنية، رغم تدني الأجور الشهرية.
وتشهد قيمة أغلب تلك البضائع والسلع زيادة شبه يومية، الأمر الذي خفض القدرة الشرائية للمستهلكين الإيرانيين إلى أدنى مستوياتها، حيث وصل سعر كيلو جرام واحد من لحوم الدواجن في الأسواق إلى نحو 11000 تومان إيراني، رغم بقائه قبل أسابيع قليلة عند حاجز 9000 تومان.
وكشفت تصريحات أدلى بها أحد المستمعين لـ"راديو فردا" الناطق بالفارسية، قوله إن الغلاء قد تفشى ولم يعد هناك مجال للشكوى سوى لله، لافتا أن لديه مبلغ 1000 تومان يكفي فقط لشراء الخبز شهريا.
وتفجرت موجات من الغضب الشعبي على مدار الأشهر الأخيرة في إيران، حيث احتج عمال ومعملون وطلاب ومتقاعدون ضد التدهور الاقتصادي، والدعم الایرانی للمیلیشیات العسکریه بالخارج.
وتتزايد أسعار السلع الأساسية والبضائع في إيران بشكل مطرد مؤخرا، رغم تدني الأجور وتأخر حصول ملايين العمال على حقوقهم ومزاياهم الوظيفية لعدة أشهر، الأمر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات وإضرابات في مختلف أقاليم البلاد اعتراضا على الغلاء والمشكلات الاقتصادية مؤخرا.