المصدر -
بلغ عدد قضايا الأحوال الشخصية المقيدة خلال العام الجاري 1439هـ، والمنتهية حتى الوقت الحالي بحسب الاختصاص، نحو 255 ألف قضية.
وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة قائمة الأحكام الصادرة بـ 64967 قضية، تليها الرياض بـ 56722 قضية، ثم الشرقية بـ 30282 قضية، ثم المدينة المنورة بـ 18236 قضية، ثم عسير بـ 17108 قضايا.
وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ 13653 قضية، تليها جازان بـ 12423 قضية، ثم تبوك بـ 6785 قضية، ثم حائل بـ 5380 قضية، ثم نجران بـ 4399 قضية.
وسجلت محاكم منطقة الجوف 4396 قضية، تليها الحدود الشمالية بـ 3101 قضية، ثم الباحة بـ 3068 قضية، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
وشهد المرفق العدلي مؤخرًا قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات بما يسهم في تقليص مدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
وبدأت وزارة العدل التطبيق التجريبي لمشروع "محكمة بلا ورق" في محاكم الأحوال الشخصية، وذلك في محكمة الرياض، وسبق ذلك إطلاق الوزارة مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف (استئناف بلا ورق)، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، وهو ما يختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.
وبلغ عدد الجلسات المنعقدة خلال العام الجاري نحو 1.7 مليون جلسة، تنوعت بين دعاوى في مبالغ مالية، نفقة، وفسخ نكاح، وغيرها من الدعاوى.
وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة قائمة الأحكام الصادرة بـ 64967 قضية، تليها الرياض بـ 56722 قضية، ثم الشرقية بـ 30282 قضية، ثم المدينة المنورة بـ 18236 قضية، ثم عسير بـ 17108 قضايا.
وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ 13653 قضية، تليها جازان بـ 12423 قضية، ثم تبوك بـ 6785 قضية، ثم حائل بـ 5380 قضية، ثم نجران بـ 4399 قضية.
وسجلت محاكم منطقة الجوف 4396 قضية، تليها الحدود الشمالية بـ 3101 قضية، ثم الباحة بـ 3068 قضية، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
وشهد المرفق العدلي مؤخرًا قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات بما يسهم في تقليص مدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
وبدأت وزارة العدل التطبيق التجريبي لمشروع "محكمة بلا ورق" في محاكم الأحوال الشخصية، وذلك في محكمة الرياض، وسبق ذلك إطلاق الوزارة مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف (استئناف بلا ورق)، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، وهو ما يختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.
وبلغ عدد الجلسات المنعقدة خلال العام الجاري نحو 1.7 مليون جلسة، تنوعت بين دعاوى في مبالغ مالية، نفقة، وفسخ نكاح، وغيرها من الدعاوى.
