مراقبون: شكوى طهران في الأمم المتحدة ليس لها أي قيمة ولا جدوى.. لكنها كشفت ركوعها وتكسٌر عظامها
المصدر -
يعلم الملالي جيدا أنهم خاسرون في معركتهم أمام واشنطن. وأن العقوبات الأمريكية الجديدة عليهم ستؤدي لإنهيار إقتصادي متسارع تمامًا. خصوصا مع انسحاب الشركات الفرنسية والألمانية وغيرها من طهران مخافة العقوبات.
وفي طريق بالبحث عن مخرج لأزمتهم ذهب الملالي بالعقوبات الأمريكية إلى محكمة العدل الدولية ليطلبوا منها وقف تنفيذ العقوبات الأمريكية والنظر فيها وهو ما أثار سخرية الملايين حول العالم. فالقرارات الأمريكية قرارات سيادية. ولا دخل لمحكمة العدل الدولية أو غيرها فيها. لكن الأهم أن بكاء الملالي يكشف عورته وعمق أزمته.
وفي هذا تنظر محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين، دعوى قضائية أقامتها إيران من أجل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طهران. وذلك في قضية رفعتها في يوليو الماضي، حيث تدعو إيران القضاة الـ15 الدائمين في محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، إلى وقف إعادة فرض العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب قبل ثلاثة أسابيع.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في شهر مايو أيضا انسحاب بلاده من الإتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية في 2015. وتتعهد ايران في الاتفاق بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. وأدى الانسحاب الأميركي إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
معركة قضائية
وبفتح هذه المعركة القضائية بين البلدين أمام محكمة العدل الدولية، تأمل إيران في أن يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة "بوقف" هذه الاجراءات "دون تأخير". وتطلب طهران واهمة من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وقف العقوبات مؤقتا قبل أن ينظر القضاة في وقت لاحق في مضمون القضية.
وتؤكد ان اعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين ايران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.
ويقض هذا النص غير المعروف كثيرا بإقامة "علاقات ودية" بين البلدين ويشجع المبادلات التجارية. ومع ذلك لا تقيم الولايات المتحدة وايران علاقات دبلوماسية منذ 1980.
ضغوط كثيفة
فيما يقول الرئيس الأميركي إن العقوبات تهدف إلى "تكثيف الضغط" على النظام الإيراني لكي "يغير سلوكه" وخصوصا في ما يتعلق ببرنامجه للأسلحة البالستية وكل "أنشطته المسيئة".
ويفترض أن تتخذ المحكمة قرارا مؤقتا حول طلب ايران خلال شهرين. لكن القرار النهائي يمكن أن يستغرق سنوات.
يأتي هذا فيما دخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ مطلع أغسطس على أن تليها دفعة ثانية في الخامس من نوفمبر تطال قطاع النفط والغاز الذي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الإيراني.
وفي شكواها إلى المحكمة، تتحدث طهران عن "حصار" اقتصادي فرضته واشنطن "مع كل الانعكاسات الدراماتيكية التي يخلفها ذلك على الشعب الإيراني المحاصر"!
وأعلنت عدة شركات بينها المجموعات الفرنسية توتال وبيجو ورينو إلى جانب الألمانيتين سيمنز ودايملر عن وقف أنشطتها في إيران بسبب العقوبات. كما أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايرويز" والخطوط الفرنسية "اير فرانس" الخميس وقف رحلاتهما إلى طهران الشهر المقبل، مشيرتين إلى ضعف المردود التجاري.
وسيقدم محامو واشنطن حججهم ويقول الخبراء إن الولايات المتحدة ستركز على الأرجح على عدم أهلية محكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية. وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة ولكنها لا تملك سلطة فرض تطبيقها كما تم تجاهلها في حالات نادرة من قبل بعض الدول من بينها الولايات المتحدة.
واعتبر مراقبون، أن بكاء إيران في لاهاي دليل واضح على أثر العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني وتصدعه. وشددوا أنه لا فكاك من هذه العقوبات ولكن هناك المزيد القادم نها بعد شهرين حتى يخضع ويرضخ النظام الايراني ويتحول عن ارهابه.
وفي طريق بالبحث عن مخرج لأزمتهم ذهب الملالي بالعقوبات الأمريكية إلى محكمة العدل الدولية ليطلبوا منها وقف تنفيذ العقوبات الأمريكية والنظر فيها وهو ما أثار سخرية الملايين حول العالم. فالقرارات الأمريكية قرارات سيادية. ولا دخل لمحكمة العدل الدولية أو غيرها فيها. لكن الأهم أن بكاء الملالي يكشف عورته وعمق أزمته.
وفي هذا تنظر محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين، دعوى قضائية أقامتها إيران من أجل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طهران. وذلك في قضية رفعتها في يوليو الماضي، حيث تدعو إيران القضاة الـ15 الدائمين في محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، إلى وقف إعادة فرض العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب قبل ثلاثة أسابيع.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في شهر مايو أيضا انسحاب بلاده من الإتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية في 2015. وتتعهد ايران في الاتفاق بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. وأدى الانسحاب الأميركي إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
معركة قضائية
وبفتح هذه المعركة القضائية بين البلدين أمام محكمة العدل الدولية، تأمل إيران في أن يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة "بوقف" هذه الاجراءات "دون تأخير". وتطلب طهران واهمة من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وقف العقوبات مؤقتا قبل أن ينظر القضاة في وقت لاحق في مضمون القضية.
وتؤكد ان اعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين ايران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.
ويقض هذا النص غير المعروف كثيرا بإقامة "علاقات ودية" بين البلدين ويشجع المبادلات التجارية. ومع ذلك لا تقيم الولايات المتحدة وايران علاقات دبلوماسية منذ 1980.
ضغوط كثيفة
فيما يقول الرئيس الأميركي إن العقوبات تهدف إلى "تكثيف الضغط" على النظام الإيراني لكي "يغير سلوكه" وخصوصا في ما يتعلق ببرنامجه للأسلحة البالستية وكل "أنشطته المسيئة".
ويفترض أن تتخذ المحكمة قرارا مؤقتا حول طلب ايران خلال شهرين. لكن القرار النهائي يمكن أن يستغرق سنوات.
يأتي هذا فيما دخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ مطلع أغسطس على أن تليها دفعة ثانية في الخامس من نوفمبر تطال قطاع النفط والغاز الذي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الإيراني.
وفي شكواها إلى المحكمة، تتحدث طهران عن "حصار" اقتصادي فرضته واشنطن "مع كل الانعكاسات الدراماتيكية التي يخلفها ذلك على الشعب الإيراني المحاصر"!
وأعلنت عدة شركات بينها المجموعات الفرنسية توتال وبيجو ورينو إلى جانب الألمانيتين سيمنز ودايملر عن وقف أنشطتها في إيران بسبب العقوبات. كما أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايرويز" والخطوط الفرنسية "اير فرانس" الخميس وقف رحلاتهما إلى طهران الشهر المقبل، مشيرتين إلى ضعف المردود التجاري.
وسيقدم محامو واشنطن حججهم ويقول الخبراء إن الولايات المتحدة ستركز على الأرجح على عدم أهلية محكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية. وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة ولكنها لا تملك سلطة فرض تطبيقها كما تم تجاهلها في حالات نادرة من قبل بعض الدول من بينها الولايات المتحدة.
واعتبر مراقبون، أن بكاء إيران في لاهاي دليل واضح على أثر العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني وتصدعه. وشددوا أنه لا فكاك من هذه العقوبات ولكن هناك المزيد القادم نها بعد شهرين حتى يخضع ويرضخ النظام الايراني ويتحول عن ارهابه.
