المصدر -
أوضح الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث - عضو الجمعية السعودية للاقتصاد - أن نظام الإفلاس الذي سوف يبدأ تطبيقه في ٧ ذو الحجة، سيسهم في الحفاظ على الشركات الوطنية من الانهيار ويعزز مستوى المملكة في كجالبة للاستثمارات، ويهدف النظام إلى تنظيم اجراءات الافلاس مثل التسوية الوقائية والتصفية الإدارية وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بما يتوافق مع المعمول به دوليًا.
ان بدء العمل بقانون الإفلاس سيكون اضافة جديدة للعديد من التشريعات والتنظيمات الايجابية والإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة مؤخرا وسيكون مكملا للعديد من القوانين التشريعية المطبقة بهدف مواكبة ما هو معمول به دوليا في حالة الافلاس وسيكون القانون مفيدا لسوق المال فهو نظام سيلبي القوانين البيئية الاقتصادية الملائمة للتعامل مع الشركات التي تتعرض للإفلاس وبالتالي سيوفر الحماية اللازمة للجهات والشركات ذات العلاقة وسيعطي دفعة للجهود الرامية الى زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين بالإضافة الى حفظ حقوق الدائنين ومواكبة المطبق عالميا من خلال اهداف منها تمكين المدين المفلس او المتعثر من معاودة نشاطه ومراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وتعظيم قيمة اصول التفليسة والبيع المنتظم لها والتوزيع العادل على الدائنين وخفض تكلفة الاجراءات وزيادة فعاليتها ورفع ترتيب المملكة في مؤشر تسوية حالات الافلاس بعد ان جاءت في المرتبة الاخيرة في مؤشر تسوية حالات الافلاس العام الماضي ومن ابرز احكام النظام اجراء التسوية الوقائية من خلال استمرار المدين في ادارة نشاطه دون اشراف الامين وإجراء اعادة التنظيم المالي من خلال استمرار المدين في ادارة نشاطه تحت اشراف الامين .
ان النظام الجديد فيه حماية للمشروعات من التعثر ويلعب دورا فعالا في تعزيز النشاط الاقتصادي
ومن فوائده ربط تعاملات الشركات عالميا ورفع تصنيف البلد من حيث الائتمان والجاذبية الاستثمارية والتمكين من معاودة النشاط في حالة الافلاس مما يساعد الى استمرار عجلة الاقتصاد والشركات على حد سواء والأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة في اجراءات الافلاس وتحديد المدين الصغير والمعيار الذي من خلاله اعتبر صغيرا .
وهنا أحاول الإشارة ان فوائذ نظام الإفلاس يتضمن عدة نقاط من أهمها الحفاظ على الشركات من الانهيار،ورفع تنصيف المملكة كدولة جالبة للاستثمارات، طمأنة المستثمرين بخصوص دائنيهم، الأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة في إجراءات الإفلاس الواردة نظامًا، تحديد المدين الصغير والمعيار الذي من خلاله عد صغيرًا، التفريق بين اجراءات افلاس المدين الصغير ومن يفوقه حجمًا، تأسيس لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الثقة في سوق الإتمان والتعاملات التجارية.
إضافةً لتمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل إغلاقه.
وفي رأيي انه تطور إيجابي وتعزيز الثقة، بل جدولة المديونية، ويواكب الرؤية وحماية الأطراف، ويساعد على استثمار الشركات.
ان بدء العمل بقانون الإفلاس سيكون اضافة جديدة للعديد من التشريعات والتنظيمات الايجابية والإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة مؤخرا وسيكون مكملا للعديد من القوانين التشريعية المطبقة بهدف مواكبة ما هو معمول به دوليا في حالة الافلاس وسيكون القانون مفيدا لسوق المال فهو نظام سيلبي القوانين البيئية الاقتصادية الملائمة للتعامل مع الشركات التي تتعرض للإفلاس وبالتالي سيوفر الحماية اللازمة للجهات والشركات ذات العلاقة وسيعطي دفعة للجهود الرامية الى زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين بالإضافة الى حفظ حقوق الدائنين ومواكبة المطبق عالميا من خلال اهداف منها تمكين المدين المفلس او المتعثر من معاودة نشاطه ومراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وتعظيم قيمة اصول التفليسة والبيع المنتظم لها والتوزيع العادل على الدائنين وخفض تكلفة الاجراءات وزيادة فعاليتها ورفع ترتيب المملكة في مؤشر تسوية حالات الافلاس بعد ان جاءت في المرتبة الاخيرة في مؤشر تسوية حالات الافلاس العام الماضي ومن ابرز احكام النظام اجراء التسوية الوقائية من خلال استمرار المدين في ادارة نشاطه دون اشراف الامين وإجراء اعادة التنظيم المالي من خلال استمرار المدين في ادارة نشاطه تحت اشراف الامين .
ان النظام الجديد فيه حماية للمشروعات من التعثر ويلعب دورا فعالا في تعزيز النشاط الاقتصادي
ومن فوائده ربط تعاملات الشركات عالميا ورفع تصنيف البلد من حيث الائتمان والجاذبية الاستثمارية والتمكين من معاودة النشاط في حالة الافلاس مما يساعد الى استمرار عجلة الاقتصاد والشركات على حد سواء والأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة في اجراءات الافلاس وتحديد المدين الصغير والمعيار الذي من خلاله اعتبر صغيرا .
وهنا أحاول الإشارة ان فوائذ نظام الإفلاس يتضمن عدة نقاط من أهمها الحفاظ على الشركات من الانهيار،ورفع تنصيف المملكة كدولة جالبة للاستثمارات، طمأنة المستثمرين بخصوص دائنيهم، الأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة في إجراءات الإفلاس الواردة نظامًا، تحديد المدين الصغير والمعيار الذي من خلاله عد صغيرًا، التفريق بين اجراءات افلاس المدين الصغير ومن يفوقه حجمًا، تأسيس لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الثقة في سوق الإتمان والتعاملات التجارية.
إضافةً لتمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل إغلاقه.
وفي رأيي انه تطور إيجابي وتعزيز الثقة، بل جدولة المديونية، ويواكب الرؤية وحماية الأطراف، ويساعد على استثمار الشركات.
