رفض مجلس صيانة الدستور (أعلى هيئة رقابية في إيران، والذي يهيمن عليه المتشددون) قرار مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني بانضمام البلاد إلى "معاهدة مكافحة غسل الأموال" الدولية.

وأعلن عباس كدخدائي -المتحدث باسم المجلس- أن مشروع القرار تم رفضه وأعيد إلى مجلس الشورى لأن "4 بنود منه تعارض الشريعة الإسلامية والدستور الإيراني"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إيسنا".

وكانت الحكومة الإيرانية قد تعهدت لـ"مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابFATF" بالانضمام إلى هذه المعاهدة من أجل الخروج من القائمة السوداء.

وكان المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، قد أعلن عن معارضته للانضمام إلى هذه المعاهدة، وطلب من نواب الشورى الإيراني إعداد مشروع قانون بديل ومحلي لهذه الاتفاقية.

يذكر أن الكونغرس الأميركي يسعى لإصدار قرار بحظر إيران من النظام المالي العالمي بسبب استمرار الحرس الثوري في عمليات غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية.

ولا تزال "مجموعة العمل المالي" تقوم بتجديد رفع القيود المفروضة على إيران كل ستة أشهر، بناءً على الاتفاق النووي المبرم عم 2015، على الرغم من قرار الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق ومتابعة فرض عقوبات جديدة صارمة على طهران.

ويعتبر المشرعون الأميركيون أنه يجب إعادة إيران إلى القائمة السوداء لـ FATF بسبب دعمها المتزايد للجماعات الإرهابية، خاصة بعد الاتفاق النووي.