أحالت مديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة اليوم (الخميس)، مرافقة مريضة في مستشفى الملك عبدالعزيز، إلى النيابة العامة، بسب اعتداءها على طبيبة في قسم الطوارئ لفظياً وجسدياً، في أحدث وقائع الاعتداء على العاملين في المنشآت الصحية السعودية.

وتصدر حادث الاعتداء الأخير مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تصدر «صحة جدة» بياناً اوضحت فيه أن الحادث وقع «أثناء تأدية الطبيبة واجبها الإنساني داخل العيادة، وجرى على الفور تدخّل الأمن في المستشفى، لفض النزاع والاشتباك وإعداد محضر بالواقعة

وأضافت: «تم استدعاء الشرطة، وتحريك الإجراءات النظامية تجاه ما تعرضت له الطبيبة من قذف واعتداء جسدي، من خلال الشرطة والنيابة العامة»، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المعتدين على أي من كوادرها أثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني في مواقع العمل المختلفة

ويعد الاعتداء على الممارس الصحي، لفظياً أو جسدياً، جريمة موجبة للتوقيف، ويعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

وكشفت المبادرة الوطنية للوقاية من السلوك العدواني داخل المنشآت الصحية (مسالم)، عن تعرض 67.4 في المئة من العاملين الصحيين إلى اعتداءات، 24 في المئة منها ضد أطباء، و76 في حق ممرضين.

وذكرت المبادرة «مسالم» بتغريدة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الإساءات تنوعت بين «لفظية» بنسبة 81 في المئة، و«جسدية» بـ10 في المئة، ومعاً تسعة في المئة، وتطوّر الأمر في بعض الاعتداءات إلى استعمال السلاح والشروع في القتل.

وتفاوتت مبرراتها من جانب المعتدين بين «الإهمال» و«المعاملة السيئة»، وحتى «الغيرة» وغيرها. وسُجلت أعلى نسبة سلوك عدواني في المنشآت الصحية من فئة الزوار والأقارب بـ49 في المئة، تليها المرضى 41 في المئة، والعاملين 10 في المئة.

وشهدت المنشآت الصحية السعودية سلسلة حوادث اعتداء أخيراً، وصل بعضها إلى القتل، أوقفت أجهزة منفذوها وأحيلوا إلى القضاء