المصدر -
بحث ممثلون عسكريون ومدنيون عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع استبدال منظومة التشفير لشبكة الاتصالات المؤمنة لدول الخليج، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وبحسب الوكالة البحرينية الرسمية "عقد فريق عمل الاتصالات المؤمنة التابع للشؤون العسكرية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية لدول المجلس، الاجتماع الخامس لمناقشة ومتابعة الموضوعات التي تخص مشروع استبدال منظومة التشفير لشبكة الاتصالات المؤمنة لدول الخليج العربية".
وترأس الاجتماع، رئيس مكتب الاتصالات المؤمنة في الظهران العقيد الركن نافع محمد الخليفة، حيث رحب بالأعضاء المشاركين وأبدى شكره وتقديره للجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع، بحسب ما ذكرته الوكالة.
وتابعت الوكالة "تمت مناقشة واستعراض آخر ما تم التوصل إليه في الاجتماعات السابقة من قبل اللجان المشتركة المختصة بمشاريع مستقبلية بين مديريات الاتصالات في القوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".
ولم تذكر الوكالة ما إذا كان الاجتماع قد ضم وفداً قطرياً في ظل الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى.
يشار إلى أن هذه المنظومة تتيح ربط القوات المسلحة لدول المجلس بشبكة اتصالات موحدة.
وقد اتهمت دول المقاطعة دولة قطر بأنها سربت مواقع وإحداثيات تابعة لقوات التحالف في اليمن لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
يذكر أن مجلس التعاون قد أقرّ بقمته في مسقط عام 1995 الدراسات المتعلقة بمشروع الاتصالات المؤمنة والخطوات الرامية إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة.
وبدأ التشغيل الرسمي للمشروع في عام 2000، وأنشأ مكتب خاص لإدارته. ودأب المجلس في بياناته الدورية على التأكيد أن شبكة الاتصالات العسكرية المؤمنة تعد إحدى الدعائم الرئيسة لبناء المنظومة الدفاعية المشتركة.
وفي ديسمبر 2014، استعرض مجلس التعاون الخليجي في بيان، أهم منجزاته في ذلك العام، منها إعداد الآليات والإجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وإنجاز الدراسات والمفاوضات الخاصة بالمشروع المكمل لشبكة الاتصالات المؤمنة، تمهيداً لتوقيع العقد والبدء في التنفيذ.
وبحسب الوكالة البحرينية الرسمية "عقد فريق عمل الاتصالات المؤمنة التابع للشؤون العسكرية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية لدول المجلس، الاجتماع الخامس لمناقشة ومتابعة الموضوعات التي تخص مشروع استبدال منظومة التشفير لشبكة الاتصالات المؤمنة لدول الخليج العربية".
وترأس الاجتماع، رئيس مكتب الاتصالات المؤمنة في الظهران العقيد الركن نافع محمد الخليفة، حيث رحب بالأعضاء المشاركين وأبدى شكره وتقديره للجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع، بحسب ما ذكرته الوكالة.
وتابعت الوكالة "تمت مناقشة واستعراض آخر ما تم التوصل إليه في الاجتماعات السابقة من قبل اللجان المشتركة المختصة بمشاريع مستقبلية بين مديريات الاتصالات في القوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".
ولم تذكر الوكالة ما إذا كان الاجتماع قد ضم وفداً قطرياً في ظل الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى.
يشار إلى أن هذه المنظومة تتيح ربط القوات المسلحة لدول المجلس بشبكة اتصالات موحدة.
وقد اتهمت دول المقاطعة دولة قطر بأنها سربت مواقع وإحداثيات تابعة لقوات التحالف في اليمن لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
يذكر أن مجلس التعاون قد أقرّ بقمته في مسقط عام 1995 الدراسات المتعلقة بمشروع الاتصالات المؤمنة والخطوات الرامية إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة.
وبدأ التشغيل الرسمي للمشروع في عام 2000، وأنشأ مكتب خاص لإدارته. ودأب المجلس في بياناته الدورية على التأكيد أن شبكة الاتصالات العسكرية المؤمنة تعد إحدى الدعائم الرئيسة لبناء المنظومة الدفاعية المشتركة.
وفي ديسمبر 2014، استعرض مجلس التعاون الخليجي في بيان، أهم منجزاته في ذلك العام، منها إعداد الآليات والإجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وإنجاز الدراسات والمفاوضات الخاصة بالمشروع المكمل لشبكة الاتصالات المؤمنة، تمهيداً لتوقيع العقد والبدء في التنفيذ.
