المصدر -
اختتمت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض مساء اليوم، أعمال المؤتمر رفيع المستوى عن مرجعيات الحل السياسي في اليمن, الذي عقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر, ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن أربعين دولة وسفراء مجموعة الدول التسع عشرة الداعمة للعملية السياسية في اليمن ومجموعة أصدقاء اليمن ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالإضافة إلى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
وصرح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، بأن المؤتمر استعرض خلال جلساته مرجعيات الحل السياسي في اليمن المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
وأكد بيان صادر عن رئاسة المؤتمر "الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ورفضه الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي على الشرعية في اليمن وكل ما نتج عنه على أرض الواقع".
وشدد المؤتمر على أن "مرجعيات الحل السياسي في اليمن تتمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216".
وأكد البيان "استمرار جهود مجلس التعاون الحثيثة من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن منذ بداية الأزمة اليمنية في العام 2011م".
وأشاد بما يقدمه مجلس التعاون للجمهورية اليمنية من دعم تنموي ومساعدات إغاثية وإنسانية، منوهاً بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس وجهود الدول المانحة بهذا الشأن، داعياً المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني".
وأدان المؤتمر ما تقوم به مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من استهداف للمملكة العربية السعودية وإطلاقها للصواريخ البالستية تجاه أراضيها والمنشآت الحيوية فيها".
وأكد البيان "دعم الحكومة اليمنية لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة، وتعزيز قدرتها وكفاءتها في تقديم كافة الخدمات الأساسية لأبناء الشعب اليمني كافة, وإيصال المساعدات الانسانية والإغاثية إلى كافة المحافظات".
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التعاون في كل ما من شأنه الحفاظ على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية واستمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية، لمنع تنفيذ الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة والتجارة العالمية، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأكد دعم المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في سبيل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وكافة المرجعيات".
كما أكد البيان: "دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن غريفيث من أجل إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات المشار إليها والخطوات المطلوبة لاستكمال استحقاقات هذه المرجعيات الثلاث".
ورحب المؤتمر بدعوة الأمم المتحدة لعقد جولة لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية المقرر عقدها في جنيف بتاريخ 6 سبتمبر 2018م.
كما رحب المؤتمر بدعوة الأمانة العامة لعقد مؤتمر حول مرجعيات الحل السياسي في اليمن وجهود مجلس التعاون والمجتمع الدولي للمساعدات الإنسانية والإغاثية في مدينة نيويورك بتاريخ 21 سبتمبر 2018م".
وشارك في المؤتمر ممثلون عن أربعين دولة وسفراء مجموعة الدول التسع عشرة الداعمة للعملية السياسية في اليمن ومجموعة أصدقاء اليمن ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالإضافة إلى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
وصرح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، بأن المؤتمر استعرض خلال جلساته مرجعيات الحل السياسي في اليمن المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
وأكد بيان صادر عن رئاسة المؤتمر "الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ورفضه الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي على الشرعية في اليمن وكل ما نتج عنه على أرض الواقع".
وشدد المؤتمر على أن "مرجعيات الحل السياسي في اليمن تتمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216".
وأكد البيان "استمرار جهود مجلس التعاون الحثيثة من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن منذ بداية الأزمة اليمنية في العام 2011م".
وأشاد بما يقدمه مجلس التعاون للجمهورية اليمنية من دعم تنموي ومساعدات إغاثية وإنسانية، منوهاً بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس وجهود الدول المانحة بهذا الشأن، داعياً المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني".
وأدان المؤتمر ما تقوم به مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من استهداف للمملكة العربية السعودية وإطلاقها للصواريخ البالستية تجاه أراضيها والمنشآت الحيوية فيها".
وأكد البيان "دعم الحكومة اليمنية لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة، وتعزيز قدرتها وكفاءتها في تقديم كافة الخدمات الأساسية لأبناء الشعب اليمني كافة, وإيصال المساعدات الانسانية والإغاثية إلى كافة المحافظات".
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التعاون في كل ما من شأنه الحفاظ على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية واستمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية، لمنع تنفيذ الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة والتجارة العالمية، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأكد دعم المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في سبيل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وكافة المرجعيات".
كما أكد البيان: "دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن غريفيث من أجل إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات المشار إليها والخطوات المطلوبة لاستكمال استحقاقات هذه المرجعيات الثلاث".
ورحب المؤتمر بدعوة الأمم المتحدة لعقد جولة لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية المقرر عقدها في جنيف بتاريخ 6 سبتمبر 2018م.
كما رحب المؤتمر بدعوة الأمانة العامة لعقد مؤتمر حول مرجعيات الحل السياسي في اليمن وجهود مجلس التعاون والمجتمع الدولي للمساعدات الإنسانية والإغاثية في مدينة نيويورك بتاريخ 21 سبتمبر 2018م".
