في مؤتمر حول مرجعيات الحل السياسي في اليمن ..
المصدر -
ألقى مستشار رئيس الجمهورية الأستاذ عبدالملك المخلافي كلمة أمام المؤتمر الذي دعت له أمانة مجلس التعاون الخليجي لمناقشة مرجعيات الحل السياسي في اليمن.
وفي الكلمة التي وصفها الحاضرون بالقيّمة والهادفة باعتبارها خلاصة زمن سياسي من سياسي يمني لديه إدراك تام وإلمام كبير بجذور الأزمة السياسية اليمنية قديمها وجديدها، قال المخلافي موضحا الأهمية الكبيرة للمرجعيات الثلاث التي تستند عليها الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة " لدينا في اليمن ثلاث مرجعيات أقوى وأوسع ومحل اجماع ومشروعية أكبر من تلك التي تشكل مرجعيات لحل الأزمات في المنطقة مثل الأزمة السورية التي تتمثل بمبادئ جنيف كمرجعية لحلها، وكذلك مرجعيات السلام في ليبيا، في اليمن لدينا ثلاث مرجعيات لها أهمية خاصة وحولها توافق يمني وعربي ودولي وتملك مشروعية من خلال المشاركة الواسعة فيها والشراكة في صنعها وهذا ما يجعلنا نتفاءل بأن المشكلة اليمنية يمكن أن تصل بالاستناد إلى هذه المرجعيات إلى حل دائم، ليس فقط لإنهاء الانقلاب والحرب، ولكن لبناء يمن جديد يمنع استئناف حروب داخلية أخرى ويؤدي إلى سلام دائم".
وشدد المخلافي في كلمة على أهمية التمسك بالمرجعيات ومشروعيتها، بالقول "ومن هنا فإن التمسك بالمرجعيات ضرورة للسلام ولبناء اليمن الجديد أما مشروعية هذه المرجعيات فاذا كان هناك من يصنيفها بأنها مشروعية وطنية للحوار وطني، كمرجعية وطنية، ومشروعية عربية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومشروعية دولية للقرار الأممي 2216 والقرارات الأخرى ذات الصِّلة.
وأضاف إلا أننا إذا قرأناها قراءة صحيحة فإن المرجعيات الثلاث اكتسبت تداخل في مشروعيتها وإلزاميتها، فالمبادرة الخليجية حضيت باتفاق وتوافق وقبول يمني، كما أصبحت قرارا أمميا ملزما من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفِي المقدمة القرار 2216 ، والتي نصت على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأيدتها وأكدت إلزاميتها وبالتالي فقد صارت متداخلة معها وكذا مخرجات الحوار الوطني التي أكدت على تأييدها وإلزاميتها للقرارات الخليجية والعربية وقرارات مجلس الأمن .
كما أن القرار الأممي 2216 الصادر تحت الفصل السابع هو ملزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة لليمنيين ولكل دول العالم".
وأكد مستشار رئيس الجمهورية على أن كل المرجعيات للحل في اليمن كانت محل توافق يمني شامل، وقال "الحوثيون يقولون أنهم لم يشاركوا في المبادرة الخليجية، لكن المبادرة الخليجية خلقت في مناخ توافقي، وحضيت بتوافق ولا يشكل التوقيع أي اعتبار فلم تشارك كل الأحزاب السياسية في التوقيع عليها لكنها شاركت في القبول والالتزام والعمل بها بما فيها جماعة الحوثي بدليل أن شرعية مشاركة المليشيات الحوثية في مؤتمر الحوار الوطني وفِي الحياة السياسية كانت بناء على المبادرة الخليجية، هم كانوا جماعة متمردة في الجبال وليس لديهم أي مشروعية وكانوا مطاردين بموجب القوانين النافذة، المبادرة الخليجية هي التي نصت على مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني وأعطتهم مشروعية سياسية وهم قبلوا بهذا، إذن المرجعيات الثلاث هي محل توافق وهي أساس الحل وإن الخروج عليها سوف تذهب بنا الى التوهان".
واستطرد المخلافي بالقول "الحقيقة أن كل محادثات السلام السابقة بما فيها محادثات الكويت وقبلها في بييل تمت بناء على المرجعيات وحتى جماعة الحوثي قال أنها تشارك بناء على المرجعيات لأنها لاتملك أن تتتنكر لها ولكن تحاول الالتفاف عليها أو تطرح همسا أن هذه المرجعيات لم تعد صالحة وهو أمر ليس فقط غير صحيح ولكن قد يدفعنا إلى الفراغ والانطلاق من الفراغ لن يوصلنا إلا إلى فراغ وليس إلى حل وسيعقد المشكلة اليمنية بدلا من الإسهام في حلها ويفقدنا الأساس المتين الذي يمكن الاستناد عليه في الحل".
وفي تساؤل مهم، طرح المخلافي استفسارا عن مدى صلاحية مرجعيات الحل في اليمن التي يحاول منها الانقلابيون التهرب من الالتزام بالمرجعيات وأجاب عن ذلك فقال " ولكن السؤال هل هذه المرجعيات صالحة؟
نعم، هذه المرجعيات لازالت صالحة بل إن إعاقتها من التفيذ كإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وكذلك المبادرة الخليجية هو الذي خلق هذا الوضع القائم الذي نعيشه اليوم".
وختم المخلافي كلمته بالقول "هناك فرق بين الخروج عن المرجعيات وبين أن يكون هناك مرونة في كيفية تنفيذها بما يتصل بالواقع، فالخروج عن المرجعيات هو أن تسلم البلد للمليشيات الانقلابية، مثل القول بامكانية تشكيل حكومة جديدة والمليشيات لاتزال تمتلك السلاح وتسيطر على مؤسسات الدولة وذلك معناه أن تعطي المليشيات ما تريد وأن يتم شرعنة الانقلاب رغم التضحيات والدمار الذي سببه الانقلاب وإدخال اليمن والمنطقة والعالم في دوامة كبيرة من الحرب وعدم الاستقرار ، مثل هذه الدعوة هي خروج على المرجعيات تماما ، أما مناقشة خطوات لبناء الثقة ومراحل لتسليم السلاح وإنهاء عبث المليشيا وغيرها من الخطوات في هذا السياق كما جرى في محادثات الكويت في إطار الالتزام بالمرجعيات فإن الحكومة الشرعية كانت متجاوبة بل ومبادرة في كل ما من شانه التوصل لمعالجات لإنهاء الانقلاب والحرب وتحقيق السّلام، الفرق واضح بين الخروج عن المرجعيات وبين أن يكون هناك خطة تتعامل مع الواقع القائم للوصول الى تنفيذ هذه المرجعيات".
وهذا ما يجب إدراكه .
ألقى مستشار رئيس الجمهورية الأستاذ عبدالملك المخلافي كلمة أمام المؤتمر الذي دعت له أمانة مجلس التعاون الخليجي لمناقشة مرجعيات الحل السياسي في اليمن.
وفي الكلمة التي وصفها الحاضرون بالقيّمة والهادفة باعتبارها خلاصة زمن سياسي من سياسي يمني لديه إدراك تام وإلمام كبير بجذور الأزمة السياسية اليمنية قديمها وجديدها، قال المخلافي موضحا الأهمية الكبيرة للمرجعيات الثلاث التي تستند عليها الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة " لدينا في اليمن ثلاث مرجعيات أقوى وأوسع ومحل اجماع ومشروعية أكبر من تلك التي تشكل مرجعيات لحل الأزمات في المنطقة مثل الأزمة السورية التي تتمثل بمبادئ جنيف كمرجعية لحلها، وكذلك مرجعيات السلام في ليبيا، في اليمن لدينا ثلاث مرجعيات لها أهمية خاصة وحولها توافق يمني وعربي ودولي وتملك مشروعية من خلال المشاركة الواسعة فيها والشراكة في صنعها وهذا ما يجعلنا نتفاءل بأن المشكلة اليمنية يمكن أن تصل بالاستناد إلى هذه المرجعيات إلى حل دائم، ليس فقط لإنهاء الانقلاب والحرب، ولكن لبناء يمن جديد يمنع استئناف حروب داخلية أخرى ويؤدي إلى سلام دائم".
وشدد المخلافي في كلمة على أهمية التمسك بالمرجعيات ومشروعيتها، بالقول "ومن هنا فإن التمسك بالمرجعيات ضرورة للسلام ولبناء اليمن الجديد أما مشروعية هذه المرجعيات فاذا كان هناك من يصنيفها بأنها مشروعية وطنية للحوار وطني، كمرجعية وطنية، ومشروعية عربية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومشروعية دولية للقرار الأممي 2216 والقرارات الأخرى ذات الصِّلة.
وأضاف إلا أننا إذا قرأناها قراءة صحيحة فإن المرجعيات الثلاث اكتسبت تداخل في مشروعيتها وإلزاميتها، فالمبادرة الخليجية حضيت باتفاق وتوافق وقبول يمني، كما أصبحت قرارا أمميا ملزما من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفِي المقدمة القرار 2216 ، والتي نصت على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأيدتها وأكدت إلزاميتها وبالتالي فقد صارت متداخلة معها وكذا مخرجات الحوار الوطني التي أكدت على تأييدها وإلزاميتها للقرارات الخليجية والعربية وقرارات مجلس الأمن .
كما أن القرار الأممي 2216 الصادر تحت الفصل السابع هو ملزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة لليمنيين ولكل دول العالم".
وأكد مستشار رئيس الجمهورية على أن كل المرجعيات للحل في اليمن كانت محل توافق يمني شامل، وقال "الحوثيون يقولون أنهم لم يشاركوا في المبادرة الخليجية، لكن المبادرة الخليجية خلقت في مناخ توافقي، وحضيت بتوافق ولا يشكل التوقيع أي اعتبار فلم تشارك كل الأحزاب السياسية في التوقيع عليها لكنها شاركت في القبول والالتزام والعمل بها بما فيها جماعة الحوثي بدليل أن شرعية مشاركة المليشيات الحوثية في مؤتمر الحوار الوطني وفِي الحياة السياسية كانت بناء على المبادرة الخليجية، هم كانوا جماعة متمردة في الجبال وليس لديهم أي مشروعية وكانوا مطاردين بموجب القوانين النافذة، المبادرة الخليجية هي التي نصت على مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني وأعطتهم مشروعية سياسية وهم قبلوا بهذا، إذن المرجعيات الثلاث هي محل توافق وهي أساس الحل وإن الخروج عليها سوف تذهب بنا الى التوهان".
واستطرد المخلافي بالقول "الحقيقة أن كل محادثات السلام السابقة بما فيها محادثات الكويت وقبلها في بييل تمت بناء على المرجعيات وحتى جماعة الحوثي قال أنها تشارك بناء على المرجعيات لأنها لاتملك أن تتتنكر لها ولكن تحاول الالتفاف عليها أو تطرح همسا أن هذه المرجعيات لم تعد صالحة وهو أمر ليس فقط غير صحيح ولكن قد يدفعنا إلى الفراغ والانطلاق من الفراغ لن يوصلنا إلا إلى فراغ وليس إلى حل وسيعقد المشكلة اليمنية بدلا من الإسهام في حلها ويفقدنا الأساس المتين الذي يمكن الاستناد عليه في الحل".
وفي تساؤل مهم، طرح المخلافي استفسارا عن مدى صلاحية مرجعيات الحل في اليمن التي يحاول منها الانقلابيون التهرب من الالتزام بالمرجعيات وأجاب عن ذلك فقال " ولكن السؤال هل هذه المرجعيات صالحة؟
نعم، هذه المرجعيات لازالت صالحة بل إن إعاقتها من التفيذ كإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وكذلك المبادرة الخليجية هو الذي خلق هذا الوضع القائم الذي نعيشه اليوم".
وختم المخلافي كلمته بالقول "هناك فرق بين الخروج عن المرجعيات وبين أن يكون هناك مرونة في كيفية تنفيذها بما يتصل بالواقع، فالخروج عن المرجعيات هو أن تسلم البلد للمليشيات الانقلابية، مثل القول بامكانية تشكيل حكومة جديدة والمليشيات لاتزال تمتلك السلاح وتسيطر على مؤسسات الدولة وذلك معناه أن تعطي المليشيات ما تريد وأن يتم شرعنة الانقلاب رغم التضحيات والدمار الذي سببه الانقلاب وإدخال اليمن والمنطقة والعالم في دوامة كبيرة من الحرب وعدم الاستقرار ، مثل هذه الدعوة هي خروج على المرجعيات تماما ، أما مناقشة خطوات لبناء الثقة ومراحل لتسليم السلاح وإنهاء عبث المليشيا وغيرها من الخطوات في هذا السياق كما جرى في محادثات الكويت في إطار الالتزام بالمرجعيات فإن الحكومة الشرعية كانت متجاوبة بل ومبادرة في كل ما من شانه التوصل لمعالجات لإنهاء الانقلاب والحرب وتحقيق السّلام، الفرق واضح بين الخروج عن المرجعيات وبين أن يكون هناك خطة تتعامل مع الواقع القائم للوصول الى تنفيذ هذه المرجعيات".
وهذا ما يجب إدراكه .
