المصدر -
وقّعت المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، أمس في الرياض، على مذكرة التفاهم بشأن المنحة السعودية الخاصة بتزويد محطات الكهرباء في اليمن بالمشتقات النفطية بقيمة ٦٠ مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
ووقع المذكرة عن الجانب اليمني وزير الأشغال العامة والطرق نائب رئيس لجنة التنسيق مع الجانب السعودي المهندس معين عبدالملك، وعن الجانب السعودي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية خالد بن الخضيري والبرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن وشركة أرامكو.
ونوه وزير الأشغال العامة بالدعم السعودي لليمن لدعم الاستقرار الاقتصادي والتعافي المبكر واستكمالاً للخطوات التي بدأت ببرامج الإعمار في عدد من المحافظات والوديعة السعودية البالغة ملياري دولار في البنك المركزي لتسهيل عملية دعم واردات السلع الغذائية الأساسية.
وأوضح أن المنحة النفطية ستسهم في ضمان خدمة الكهرباء في المدن الساحلية دون الانقطاع الذي يسببه نقص الوقود بما في ذلك المستشفيات والمرافق الخدمية في مختلف القطاعات، كما ستتيح للحكومة توجيه جانب من الإيرادات لدعم قطاعي التعليم والصحة والخدمات الأساسية بعد أن كانت المشتقات تستحوذ على الجانب الأكبر من إيرادات بيع الكميات المحدودة من النفط الخام، إضافة إلى الدور الذي ستلعبه المنحة في تخفيف الضغط على الريال اليمني بسبب واردات المشتقات النفطية، وهو ما سينعكس إجمالا على الاقتصاد ومعيشة المواطن بشكل مباشر وعاجل.
وأشار المهندس عبدالملك إلى حرص القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية على الشفافية ومتابعة آليات توزيع المشتقات النفطية والرقابة على جميع مراحلها بشكل شفاف، وهو ما انعكس على حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات والقرارات التي مهدت لتوقيع مذكرة التفاهم وتعزيز آليات التحصيل والرقابة.
ووقع المذكرة عن الجانب اليمني وزير الأشغال العامة والطرق نائب رئيس لجنة التنسيق مع الجانب السعودي المهندس معين عبدالملك، وعن الجانب السعودي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية خالد بن الخضيري والبرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن وشركة أرامكو.
ونوه وزير الأشغال العامة بالدعم السعودي لليمن لدعم الاستقرار الاقتصادي والتعافي المبكر واستكمالاً للخطوات التي بدأت ببرامج الإعمار في عدد من المحافظات والوديعة السعودية البالغة ملياري دولار في البنك المركزي لتسهيل عملية دعم واردات السلع الغذائية الأساسية.
وأوضح أن المنحة النفطية ستسهم في ضمان خدمة الكهرباء في المدن الساحلية دون الانقطاع الذي يسببه نقص الوقود بما في ذلك المستشفيات والمرافق الخدمية في مختلف القطاعات، كما ستتيح للحكومة توجيه جانب من الإيرادات لدعم قطاعي التعليم والصحة والخدمات الأساسية بعد أن كانت المشتقات تستحوذ على الجانب الأكبر من إيرادات بيع الكميات المحدودة من النفط الخام، إضافة إلى الدور الذي ستلعبه المنحة في تخفيف الضغط على الريال اليمني بسبب واردات المشتقات النفطية، وهو ما سينعكس إجمالا على الاقتصاد ومعيشة المواطن بشكل مباشر وعاجل.
وأشار المهندس عبدالملك إلى حرص القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية على الشفافية ومتابعة آليات توزيع المشتقات النفطية والرقابة على جميع مراحلها بشكل شفاف، وهو ما انعكس على حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات والقرارات التي مهدت لتوقيع مذكرة التفاهم وتعزيز آليات التحصيل والرقابة.
