بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أخيراً، محاكمة هندي يعمل في مجال الصيانة بالمحكمة ذاتها، بعدما تم القبض عليه إثر ضبطه متلبساً في جريمة تهريب وسائط تخزين حاسوبية إلى داخل المحكمة.

وتشمل قائمة التهم الموجهة إلى المتهم تصوير وثائق رسمية من المحكمة وإخراجها خارجها وحيازته لها، ومحاولته تهريب وسائط تخزين حاسوبية إلى داخل المحكمة على رغم علمه بأن ذلك محظور، وكذلك استخدامه حاسوب آلي خاص في أعمال المحكمة في الاتصال والتواصل مع الغير، وتخزينه في حاسوبين آليين ووحدة تخزين حاسوبية خارجية خاصة به ما من شأنه المساس في النظام العام والآداب العامة من خلال تخزينه فيها وثائق خاصة في المحكمة المعنية في قضايا الأمن والإرهاب، وصور ومقاطع إباحية*.وسلمت المحكمة لائحة دعوى المدعي العام إلى المتهم للإجابة عليها في جلسة مقبلة.

وطلب المدعي العام في النيابة العامة من المحكمة الحكم بإدانة المتهم بما أسند إليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة سجناً وغرامة مالية المقررة في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، وأيضاً الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة سجناً وغرامة المقررة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة تكون زاجرة له ورادعه لغيره، والحكم بإبعاده عن البلاد