المصدر - عقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان بالنيابة الدكتور عواجي النعمي اجتماعا بحضور مدير ادارة المتابعة بالمديرية الأستاذ خالد بن هادي حكمي و رؤساء أقسام المتابعة بالقطاعات الصحية و المستشفيات
و شمل الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي تهدف الى سرعة انجاز المعاملات الفنية و الإدارية و مناقشة بعض الإجراءات التي يفترض أن تبادر بها ادارة كل مستشفى عند حصول خطأ طبي قبل الرفع للإدارة ، بالإضافة إلى أهمية تكليف منسق بكل إدارة طرفية للتنسيق مع إدارة المتابعة بصحة جازان و الرفع بتقرير عاجل لإدارة المتابعة بالأطباء المؤجل سفرهم على ذمة قضايا منظورة لدى المتابعة.
كما تم التطرق لإنشاء مؤشر لقياس اداء اقسام المتابعة بجميع المنشآت و تفعيل دور المتابعة الاشرافي والرقابي لعملهم الفعلي و التاكيد على تطبيق الانظمة تجاه حالات الغياب و رفع التقارير الربع سنوية.
من جهته أكد المساعد للصحة الإلكترونية بالالتزام بالتوجيهات الرسمية من مدراء المنشآت مع ضرورة إنشاء صندوق سهل مستقل باقسام المتابعة و الحرص على إنهاء المعاملات من الصندوق.
و أكد سعادة المدير العام المكلف في اللقاء على أهمية الرفع بحالات الإنقطاع لمتابعة المديرية، موضحا أن مؤشر الأداء هو المعيار لإنهاء التكليف أو تمديده و ضرورة الإلتزام بالإحالة المكتوبة للتحقيق و رفض الإحالات الشفهية و التأكيد على متابعة تنفيذ القرارات.
و شمل الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي تهدف الى سرعة انجاز المعاملات الفنية و الإدارية و مناقشة بعض الإجراءات التي يفترض أن تبادر بها ادارة كل مستشفى عند حصول خطأ طبي قبل الرفع للإدارة ، بالإضافة إلى أهمية تكليف منسق بكل إدارة طرفية للتنسيق مع إدارة المتابعة بصحة جازان و الرفع بتقرير عاجل لإدارة المتابعة بالأطباء المؤجل سفرهم على ذمة قضايا منظورة لدى المتابعة.
كما تم التطرق لإنشاء مؤشر لقياس اداء اقسام المتابعة بجميع المنشآت و تفعيل دور المتابعة الاشرافي والرقابي لعملهم الفعلي و التاكيد على تطبيق الانظمة تجاه حالات الغياب و رفع التقارير الربع سنوية.
من جهته أكد المساعد للصحة الإلكترونية بالالتزام بالتوجيهات الرسمية من مدراء المنشآت مع ضرورة إنشاء صندوق سهل مستقل باقسام المتابعة و الحرص على إنهاء المعاملات من الصندوق.
و أكد سعادة المدير العام المكلف في اللقاء على أهمية الرفع بحالات الإنقطاع لمتابعة المديرية، موضحا أن مؤشر الأداء هو المعيار لإنهاء التكليف أو تمديده و ضرورة الإلتزام بالإحالة المكتوبة للتحقيق و رفض الإحالات الشفهية و التأكيد على متابعة تنفيذ القرارات.