جددت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لأي تدخل في شؤونها، لافتة إلى أن القضاء السعودي أعطى المتهمين ضمانات المحاكمة العادلة، فيما طمأنت المملكة، كندا، بأن إمدادات النفط إليها لن تتأثر بالخلاف القائم بين البلدين.

هذا وشدد وزير العدل ، رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني، على أن المملكة ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل من أي طرف كان في شؤونها.

وأكّد الصمعاني في رد على تصريحات وزير الخارجية الكندية وسفارة بلادها لدى المملكة، أن القضاء السعودي أعطى جميع المتهمين بمن فيهم المتهمون في قضايا الإرهاب، جميع الضمانات التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، ابتداء من محاكمة المتهم أمام محكمة مستقلة وأمام قاضيه الطبيعي وفي محاكمات علنيّة، يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية.

ولفت وزير العدل، إلى أن نظام القضاء في المملكة أعطى المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، وكَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر إن حُكِمَ ببراءته، مشيراً إلى أن المملكة ليس لديها ما تخفيه في قضايا الإرهاب أو في غيرها من القضايا.