المصدر -
وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مذكرة تعاون مع هيئة المدن الاقتصادية اليوم الثلاثاء 25 ذو القعدة 1439هـ، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال زيارة معالي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بهدف إيجاد آلية للتنسيق المشترك بخصوص المشاريع الصناعية والأعمال البحرية والمواضيع البيئية لتطبيق قواعد ومعايير النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية والمقاييس والاشتراطات البيئية السارية في المملكة.
وتهدف المذكرة المشتركة بين الهيئة وهيئة المدن الاقتصادية إلى تذليل المعوقات أمام التنمية الصناعية والأعمال البحرية وسائر الأعمال باعتبار المدن الاقتصادية رافدا من روافد الاقتصاد الوطني وخلق منشآت وصناعات تعمل وفق أحدث التقنيات الصديقة للبيئة وكذلك التنسيق وتظافر الجهود لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 (اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة)، حيث تأتي هذه المذكرة بناء على رغبة من الهيئة للعامة للأرصاد وحماية البيئة وهيئة المدن الاقتصادية في تأطير مجالات التعاون فيما بينهما بما يخدم الأهداف والتوجهات.
وتتوزع مجالات التعاون المشترك بين الطرفين من خلال تطبيق آلية عمل للتفتيش والالتزام البيئي على المنشآت والمشروعات من قبل الهيئة داخل نطاق المدن الاقتصادية، وتطبيق آلية لضبط المخالفات البيئية وتحديد الغرامات المالية والعقوبات وتدقيقها، وفق النظام العام للبيئة وأنظمة هيئة المدن الاقتصادية، كما تنص المذكرة على تطبيق آلية لتيسير سرعة تقديم خدمات منح التصاريح الصادرة من الهيئة للمنشآت والمشروعات والتي تقع ضمن نطاق المدن الاقتصادية، على أن يتم الاتفاق على تلك الآلية عن طريق الفريق المشترك بين الهيئتين لتقديم تلك الخدمات بالتوافق مع جهود المملكة الحثيثة في تيسير أعمال المستثمرين وسرعة إنجازها، وكذلك تطبيق آلية لرصد جودة الأوساط البيئية، وآلية لتزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات والتقارير البيئية بشكل دوري ومستمر من قبل هيئة المدن الاقتصادية، وتضمنت المذكرة أيضا تطبيق برنامج الصحة والبيئة والسلامة المهنية لجودة بيئة العمل الداخلية في قطاعات ومنشآت هيئة المدن الاقتصادية كمتطلب لإدارة البيئة المتكاملة، وتطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات الصناعية والخطرة والمواد الكيميائية وفقا لما نص عليه النظام العام للبيئة، وتفعيل الالتزام بالأمر السامي، بشأن إنشاء وحدات حماية للبيئة تعنى بتطبيق الأنظمة والتشريعات البيئية الصادرة من الهيئة في المدن الاقتصادية، والتعاون بين الهيئتين وتبادل الخبرات لتحقيق المسؤولية المجتمعية في مجال البيئة.
وسيتم تشكيل فريق عمل مشترك برئاسة مدير عام الإشراف والمتابعة من هيئة المدن الاقتصادية ومدير عام الإدارة العامة للمراقبة والالتزام البيئي من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على أن يضم الفريق المختصين من منسوبي الجهتين لتفعيل مجالات التعاون حسب التصور الوارد بمذكرة التعاون، حيث يتولى فريق العمل الرئيسي إعداد خطة عمل مفصلة في كل موضوع من المواضيع ذات الصلة، وسيعمل الفريق على توفير الدعم اللازم لتنفيذ ما ورد في بنود المذكرة والرفع للرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية لتذليل أي عقبات تواجههم، كما يتولى فريق العمل رفع تقرير دوري عن المتقدم المحرز في بنود المذكرة.
ويأتي توقيع المذكرة بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهيئة المدن الاقتصادية، تماشيا مع خطط وبرامج ومبادرات التحول الوطني ورؤية المملكة (2030)، وسعيا لضمان التكامل الحكومي ولدعم روح التنسيق والتعاون ولتحقيق التوازن بين مفاهيم التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي في ظل بيئة سليمة بما يخدم الصالح العام وتعزيزا للاقتصاد الوطني، وما تتطلع به هيئة المدن الاقتصادية من ضمان سرعة تقديم الخدمات داخل المدن الاقتصادية بالشراكة مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وفق متطلبات النظام العام للبيئة.
وتهدف المذكرة المشتركة بين الهيئة وهيئة المدن الاقتصادية إلى تذليل المعوقات أمام التنمية الصناعية والأعمال البحرية وسائر الأعمال باعتبار المدن الاقتصادية رافدا من روافد الاقتصاد الوطني وخلق منشآت وصناعات تعمل وفق أحدث التقنيات الصديقة للبيئة وكذلك التنسيق وتظافر الجهود لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 (اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة)، حيث تأتي هذه المذكرة بناء على رغبة من الهيئة للعامة للأرصاد وحماية البيئة وهيئة المدن الاقتصادية في تأطير مجالات التعاون فيما بينهما بما يخدم الأهداف والتوجهات.
وتتوزع مجالات التعاون المشترك بين الطرفين من خلال تطبيق آلية عمل للتفتيش والالتزام البيئي على المنشآت والمشروعات من قبل الهيئة داخل نطاق المدن الاقتصادية، وتطبيق آلية لضبط المخالفات البيئية وتحديد الغرامات المالية والعقوبات وتدقيقها، وفق النظام العام للبيئة وأنظمة هيئة المدن الاقتصادية، كما تنص المذكرة على تطبيق آلية لتيسير سرعة تقديم خدمات منح التصاريح الصادرة من الهيئة للمنشآت والمشروعات والتي تقع ضمن نطاق المدن الاقتصادية، على أن يتم الاتفاق على تلك الآلية عن طريق الفريق المشترك بين الهيئتين لتقديم تلك الخدمات بالتوافق مع جهود المملكة الحثيثة في تيسير أعمال المستثمرين وسرعة إنجازها، وكذلك تطبيق آلية لرصد جودة الأوساط البيئية، وآلية لتزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات والتقارير البيئية بشكل دوري ومستمر من قبل هيئة المدن الاقتصادية، وتضمنت المذكرة أيضا تطبيق برنامج الصحة والبيئة والسلامة المهنية لجودة بيئة العمل الداخلية في قطاعات ومنشآت هيئة المدن الاقتصادية كمتطلب لإدارة البيئة المتكاملة، وتطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات الصناعية والخطرة والمواد الكيميائية وفقا لما نص عليه النظام العام للبيئة، وتفعيل الالتزام بالأمر السامي، بشأن إنشاء وحدات حماية للبيئة تعنى بتطبيق الأنظمة والتشريعات البيئية الصادرة من الهيئة في المدن الاقتصادية، والتعاون بين الهيئتين وتبادل الخبرات لتحقيق المسؤولية المجتمعية في مجال البيئة.
وسيتم تشكيل فريق عمل مشترك برئاسة مدير عام الإشراف والمتابعة من هيئة المدن الاقتصادية ومدير عام الإدارة العامة للمراقبة والالتزام البيئي من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على أن يضم الفريق المختصين من منسوبي الجهتين لتفعيل مجالات التعاون حسب التصور الوارد بمذكرة التعاون، حيث يتولى فريق العمل الرئيسي إعداد خطة عمل مفصلة في كل موضوع من المواضيع ذات الصلة، وسيعمل الفريق على توفير الدعم اللازم لتنفيذ ما ورد في بنود المذكرة والرفع للرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية لتذليل أي عقبات تواجههم، كما يتولى فريق العمل رفع تقرير دوري عن المتقدم المحرز في بنود المذكرة.
ويأتي توقيع المذكرة بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهيئة المدن الاقتصادية، تماشيا مع خطط وبرامج ومبادرات التحول الوطني ورؤية المملكة (2030)، وسعيا لضمان التكامل الحكومي ولدعم روح التنسيق والتعاون ولتحقيق التوازن بين مفاهيم التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي في ظل بيئة سليمة بما يخدم الصالح العام وتعزيزا للاقتصاد الوطني، وما تتطلع به هيئة المدن الاقتصادية من ضمان سرعة تقديم الخدمات داخل المدن الاقتصادية بالشراكة مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وفق متطلبات النظام العام للبيئة.
