النصوص القانونية جاهزة قبل نهاية السنة
المصدر -
تعمل وزارة الطاقة الجزائرية حاليا على التحضير لمشروع قانون يسمح بتشجيع الأفراد على استخدام الطاقات المتجددة، للحصول على الكهرباء، حيث يرتقب أن يرى المشروع النور قبل نهاية السنة الجارية، حسب تصريحات وزير القطاع مصطفى قيطوني، الذي أكد على ضرورة تكييف القوانين الحالية من أجل تنظيم هذه العملية.
ويعد تشجيع الأفراد والعائلات على التوجه نحو استخدام الطاقات البديلة ولاسيما الطاقة الشمسية، من بين محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق الانتقال الطاقوي وتجسيد برنامج الطاقات البديلة الذي تسعى من خلاله الجزائر إلى إنتاج 30 بالمائة من الكهرباء عبر هذا النوع من الطاقات في آفاق 2030.
ولم يمنع غياب النصوص القانونية الضرورية بعض الشركات من اقتراح بيع وتركيب تجهيزات كاملة للمنازل، تسمح بتوليد الكهرباء أو تسخين المياه، كما تقترح تجهيزات للإنارة العمومية وكذا لضخ المياه من الآبار بالنسبة للفلاحين. رغم أن اللجوء إلى مثل هذه الخدمات ما يزال ضعيفا، ويرجع سبب ذلك لعدة عوامل، أهمها التكلفة العالية لمثل هذه العملية.
ففي جولة عبر المواقع الالكترونية، نلاحظ وجود عروض مختلفة لاقتناء مجموعة كاملة من التجهيزات الخاصة بتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، والتي تعرض بأسعار مختلفة تتراوح ما بين 150 ألف دينار وأكثر من 1,7 مليون دينار، تبعا لمقدار الطاقة المستخدمة.
وهناك طريقتان يمكن للفرد أن يلجأ إليهما للحصول على الكهرباء من الطاقة الشمسية، الأولى هي «نظام التخزين» ويعني التزود بالتجهيزات اللازمة للحصول على الكهرباء دون الربط بالشبكة الكهربائية. وهذه الطريقة تتطلب من المستهلك عزل بيته وكذا استخدام أجهزة الكترومنزلية قليلة الاستهلاك للطاقة.
أما الطريقة الثانية، فهي «نظام الربط بشبكة سونلغاز»، وهو ما يعني ضرورة تجهيز المنزل بعداد ثان خاص بالطاقة الكهروضوئية، ما يتطلب ترخيصا مسبقا من الشركة. وهي الصيغة التي تحتاج لنصوص قانونية تعكف وزارة الطاقة بالتعاون مع لجنة ضبط الكهرباء والغاز على تحضيرها، وذلك لتسيير هذا الجانب التقني من العملية.
ويرتقب أن يسمح استكمال هذه النصوص القانونية للمواطن، باللجوء أكثر نحو اختيار الطاقة الشمسية، خاصة بالنسبة لأصحاب السكنات الفردية.
ويساعد انخفاض أسعار اللوحات الشمسية التي تمثل أكثر من 50 بالمائة من التكلفة العامة، على اللجوء أكثر فأكثر لهذه الصيغة.
وسمح الإنتاج المحلي للوحات الشمسية في السنوات الأخيرة إلى الخفض من الكلفة، إذ يمكن اقتناء لوحة شمسية بسعر أدناه يتراوح بين 8000 و9000 دينار لدى الشركات الوطنية التي تنتج هذا النوع من التجهيزات.
وساعد تكوين عدد هام من التقنيين سواء على مستوى المراكز المتخصصة في الطاقة الشمسية، مثل مركز تنمية الطاقات المتجددة، أو مراكز التكوين المهني في السنوات الأخيرة، على تسهيل عملية تجهيز المنازل ومختلف المنشآت الخاصة بالطاقة الشمسية. وهو ما تعكسه العروض المتعددة التي تمتلئ بها مواقع الانترنت، خاصة المتخصصة في مجال الخدمات.
وللتذكير، تم تعميم التكوين العالي (ليسانس، مهندس، ماستر، دكتوراه) والمهني (تقني وتقني سامي) في ميدان الطاقات المتجددة، في سنة 2017 في العديد من الجامعات المدارس العليا ومراكز التكوين المهني، فيما تم من جهة أخرى، تخصيص نسبة 3 بالمائة من الجباية المحصلة من المحروقات في قانون المالية لسنة 2012، لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وترقية الاستعمال الأنجع للطاقات التقليدية، غير أن مجهودات أكبر يجب أن تبذل من طرف السلطات العمومية، لتسهيل وتشجيع الانتقال الطاقوي على المستوى الفردي، لاسيما في جنوب البلاد، حيث يعاني السكان سنويا من مشاكل الانقطاعات في التيار الكهربائي، في وقت تعد فيه هذه المنطقة الأكثر عرضة للشمس والأكثر حرارة على المستوى العالمي.
ويعد تشجيع الأفراد والعائلات على التوجه نحو استخدام الطاقات البديلة ولاسيما الطاقة الشمسية، من بين محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق الانتقال الطاقوي وتجسيد برنامج الطاقات البديلة الذي تسعى من خلاله الجزائر إلى إنتاج 30 بالمائة من الكهرباء عبر هذا النوع من الطاقات في آفاق 2030.
ولم يمنع غياب النصوص القانونية الضرورية بعض الشركات من اقتراح بيع وتركيب تجهيزات كاملة للمنازل، تسمح بتوليد الكهرباء أو تسخين المياه، كما تقترح تجهيزات للإنارة العمومية وكذا لضخ المياه من الآبار بالنسبة للفلاحين. رغم أن اللجوء إلى مثل هذه الخدمات ما يزال ضعيفا، ويرجع سبب ذلك لعدة عوامل، أهمها التكلفة العالية لمثل هذه العملية.
ففي جولة عبر المواقع الالكترونية، نلاحظ وجود عروض مختلفة لاقتناء مجموعة كاملة من التجهيزات الخاصة بتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، والتي تعرض بأسعار مختلفة تتراوح ما بين 150 ألف دينار وأكثر من 1,7 مليون دينار، تبعا لمقدار الطاقة المستخدمة.
وهناك طريقتان يمكن للفرد أن يلجأ إليهما للحصول على الكهرباء من الطاقة الشمسية، الأولى هي «نظام التخزين» ويعني التزود بالتجهيزات اللازمة للحصول على الكهرباء دون الربط بالشبكة الكهربائية. وهذه الطريقة تتطلب من المستهلك عزل بيته وكذا استخدام أجهزة الكترومنزلية قليلة الاستهلاك للطاقة.
أما الطريقة الثانية، فهي «نظام الربط بشبكة سونلغاز»، وهو ما يعني ضرورة تجهيز المنزل بعداد ثان خاص بالطاقة الكهروضوئية، ما يتطلب ترخيصا مسبقا من الشركة. وهي الصيغة التي تحتاج لنصوص قانونية تعكف وزارة الطاقة بالتعاون مع لجنة ضبط الكهرباء والغاز على تحضيرها، وذلك لتسيير هذا الجانب التقني من العملية.
ويرتقب أن يسمح استكمال هذه النصوص القانونية للمواطن، باللجوء أكثر نحو اختيار الطاقة الشمسية، خاصة بالنسبة لأصحاب السكنات الفردية.
ويساعد انخفاض أسعار اللوحات الشمسية التي تمثل أكثر من 50 بالمائة من التكلفة العامة، على اللجوء أكثر فأكثر لهذه الصيغة.
وسمح الإنتاج المحلي للوحات الشمسية في السنوات الأخيرة إلى الخفض من الكلفة، إذ يمكن اقتناء لوحة شمسية بسعر أدناه يتراوح بين 8000 و9000 دينار لدى الشركات الوطنية التي تنتج هذا النوع من التجهيزات.
وساعد تكوين عدد هام من التقنيين سواء على مستوى المراكز المتخصصة في الطاقة الشمسية، مثل مركز تنمية الطاقات المتجددة، أو مراكز التكوين المهني في السنوات الأخيرة، على تسهيل عملية تجهيز المنازل ومختلف المنشآت الخاصة بالطاقة الشمسية. وهو ما تعكسه العروض المتعددة التي تمتلئ بها مواقع الانترنت، خاصة المتخصصة في مجال الخدمات.
وللتذكير، تم تعميم التكوين العالي (ليسانس، مهندس، ماستر، دكتوراه) والمهني (تقني وتقني سامي) في ميدان الطاقات المتجددة، في سنة 2017 في العديد من الجامعات المدارس العليا ومراكز التكوين المهني، فيما تم من جهة أخرى، تخصيص نسبة 3 بالمائة من الجباية المحصلة من المحروقات في قانون المالية لسنة 2012، لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وترقية الاستعمال الأنجع للطاقات التقليدية، غير أن مجهودات أكبر يجب أن تبذل من طرف السلطات العمومية، لتسهيل وتشجيع الانتقال الطاقوي على المستوى الفردي، لاسيما في جنوب البلاد، حيث يعاني السكان سنويا من مشاكل الانقطاعات في التيار الكهربائي، في وقت تعد فيه هذه المنطقة الأكثر عرضة للشمس والأكثر حرارة على المستوى العالمي.
