المصدر -
أعلن البيت الأبيض اليوم إعادة سريان العمل بتدابير العقوبات على إيران اعتبارا من صباح غد "الثلاثاء" أي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش لتشمل في المرحلة الحالية حظر تمكين الحكومة الإيرانية من شراء الأوراق النقدية الأميركية وحظر التجارة معها في مجالات الذهب والمعادن الثمينة الآخرى، فضلا عن مجموعة من المعاملات المالية والصناعية الأخرى.
و أوضح البيت الأبيض في بيان له اليوم أن تدابير العقوبات الآخرى المتبقية على إيران سيبدأ سريانها اعتبارا من الخامس من نوفمبر المقبل مؤكدا أن إيران استغلت النظام المالي العالمي لتمويل أنشطتها الخبيثة بما في ذلك دعم الإرهاب، وتشجيع الأنظمة الفاسدة، وإساءة استخدام حقوق الإنسان لشعبها.
و أشار البيان إلى أنه و منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره انسحاب الولايات المتحدة من صفقة النووي مع إيران فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على 38 هدفا لها صلة بإيران.. ونوه إلى أن العقوبات ستشمل عدم منح تصاريح للدول أو الشركات التي ستتعامل مع إيران أيضا.
على صعيد متصل أكد مسؤولون في الإدارة الأميركية في تصريحات صحفية عبر الهاتف اليوم مع عدد من الصحفيين المعتمدين بالولايات المتحدة أن الولايات المتحدة شكلت جبهة من 20 دولة لإنجاح إعادة التنفيذ الدقيق لتدابير العقوبات التي تم تعليقها بالسابق على إيران على خلفية الاتفاق النووي معها.
وأوضح هؤلاء المسؤولون أن تدابير الحظر تلك ستستهدف المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات.. معربين عن قناعتهم بأن هذه التدابير ستمارس ضغوطا مالية كبيرة على إيران وستؤثر بشكل مباشر على اقتصادها.
ونوه المسؤولون الأميركيون إلى أن الهدف الكلي لهذه العقوبات يتجسد في قطع التمويل عن الحكومة الإيرانية و ليس شعبها وذلك إلى حين وقف سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة واتهموا إيران بـ" الاستفادة من أموال الاتفاق النووي لتمويل الميليشيات الشيعية المسلحة بالمنطقة" .
و أوضح البيت الأبيض في بيان له اليوم أن تدابير العقوبات الآخرى المتبقية على إيران سيبدأ سريانها اعتبارا من الخامس من نوفمبر المقبل مؤكدا أن إيران استغلت النظام المالي العالمي لتمويل أنشطتها الخبيثة بما في ذلك دعم الإرهاب، وتشجيع الأنظمة الفاسدة، وإساءة استخدام حقوق الإنسان لشعبها.
و أشار البيان إلى أنه و منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره انسحاب الولايات المتحدة من صفقة النووي مع إيران فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على 38 هدفا لها صلة بإيران.. ونوه إلى أن العقوبات ستشمل عدم منح تصاريح للدول أو الشركات التي ستتعامل مع إيران أيضا.
على صعيد متصل أكد مسؤولون في الإدارة الأميركية في تصريحات صحفية عبر الهاتف اليوم مع عدد من الصحفيين المعتمدين بالولايات المتحدة أن الولايات المتحدة شكلت جبهة من 20 دولة لإنجاح إعادة التنفيذ الدقيق لتدابير العقوبات التي تم تعليقها بالسابق على إيران على خلفية الاتفاق النووي معها.
وأوضح هؤلاء المسؤولون أن تدابير الحظر تلك ستستهدف المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات.. معربين عن قناعتهم بأن هذه التدابير ستمارس ضغوطا مالية كبيرة على إيران وستؤثر بشكل مباشر على اقتصادها.
ونوه المسؤولون الأميركيون إلى أن الهدف الكلي لهذه العقوبات يتجسد في قطع التمويل عن الحكومة الإيرانية و ليس شعبها وذلك إلى حين وقف سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة واتهموا إيران بـ" الاستفادة من أموال الاتفاق النووي لتمويل الميليشيات الشيعية المسلحة بالمنطقة" .
