مشيدا بقرار وزير العمل
المصدر - تقدم رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي نيابة عن أعضاء المجلس و بأسم قطاع الأعمال والاقتصاد والاستثمار بمنطقة عسير بخالص الشكر والتقدير والإمتنان لمعالي وزير العمل المهندس احمد بن سليمان الراجحي لقراره بإلغاء إجراءات التحقق من بيانات التراخيص وربطه بالسجل التجاري لـ 712 نشاطا تجاريا يشمل 95% من منشآت القطاع الخاص ولما لذلك من أثر إيجابي على قطاع الاعمال.
كما أشاد الحويزي بالقرار مؤكداً على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحرص دائماً على رفع كفاءة سوق العمل، حيث ألغت ، إجراءات التحقق من تراخيص العديد من الأنشطة الاقتصادية والتي تغطي أكثر من 95% من منشآت القطاع الخاص، وذلك بربطها بالسجل التجاري الساري فقط، مشيراً إلى إن هناك نحو 712 نشاطا اقتصاديا ستستفيد من هذه الإجراءات الجديد، التي يتم فيها فقط اشتراط وجود سجل تجاري لها، موضحاً أن تبسيط وتيسير الإجراءات من شأنه تخفيف الاشتراطات للرخص المطلوبة، والاكتفاء بالسجل التجاري فقط للعديد من الأنشطة التجارية التي تحوي ما يقارب 95% من منشآت الاعمال ..
مشدداً على أن الإجراءات تتماشى مع الإجراءات التطويرية الجديدة التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030وبرنامج التحول الوطني 2020 لتمكين القطاع الأعمال والاستثمار وتقديم الخدمات الحكومية بصورة ميسرة وبسيطة ، مشيراً إلى أن فيما يتعلق ببقية الأنشطة التي لا تتطلب سجل تجاري وتحتاج تراخيص من أجهزة أخرى، فإن الوزارة تلتزم بطلب هذه التراخيص، وذلك لاستكمال المتطلبات التنظيمية الخاصة بهذه المنشآت، ولذلك فبأمكان منشآت القطاع الخاص الاستفادة من الخدمة بعد تحويلها إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة أحد مكاتب العمل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة .
اختتم الحويزي تصريحه مؤكداً على أن القرار سيساعد على بناء اقتصادي قوي ومتين للمملكة ، ولا سيما في سياق الدعم المستمر من القيادة الرشيدة – سلمها الله ورعاها ، لافتاً إلى أن هذا القرار سيكون له اثاراً إيجابية إيجابية بإذن الله نحو استقرار ونمو اصحاب منشأت قطاع الأعمال والذي يدل على اهتمام المملكة المتواصل بتنمية القطاع الخاص في هذا الوطن العزيز.
كما أشاد الحويزي بالقرار مؤكداً على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحرص دائماً على رفع كفاءة سوق العمل، حيث ألغت ، إجراءات التحقق من تراخيص العديد من الأنشطة الاقتصادية والتي تغطي أكثر من 95% من منشآت القطاع الخاص، وذلك بربطها بالسجل التجاري الساري فقط، مشيراً إلى إن هناك نحو 712 نشاطا اقتصاديا ستستفيد من هذه الإجراءات الجديد، التي يتم فيها فقط اشتراط وجود سجل تجاري لها، موضحاً أن تبسيط وتيسير الإجراءات من شأنه تخفيف الاشتراطات للرخص المطلوبة، والاكتفاء بالسجل التجاري فقط للعديد من الأنشطة التجارية التي تحوي ما يقارب 95% من منشآت الاعمال ..
مشدداً على أن الإجراءات تتماشى مع الإجراءات التطويرية الجديدة التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030وبرنامج التحول الوطني 2020 لتمكين القطاع الأعمال والاستثمار وتقديم الخدمات الحكومية بصورة ميسرة وبسيطة ، مشيراً إلى أن فيما يتعلق ببقية الأنشطة التي لا تتطلب سجل تجاري وتحتاج تراخيص من أجهزة أخرى، فإن الوزارة تلتزم بطلب هذه التراخيص، وذلك لاستكمال المتطلبات التنظيمية الخاصة بهذه المنشآت، ولذلك فبأمكان منشآت القطاع الخاص الاستفادة من الخدمة بعد تحويلها إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة أحد مكاتب العمل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة .
اختتم الحويزي تصريحه مؤكداً على أن القرار سيساعد على بناء اقتصادي قوي ومتين للمملكة ، ولا سيما في سياق الدعم المستمر من القيادة الرشيدة – سلمها الله ورعاها ، لافتاً إلى أن هذا القرار سيكون له اثاراً إيجابية إيجابية بإذن الله نحو استقرار ونمو اصحاب منشأت قطاع الأعمال والذي يدل على اهتمام المملكة المتواصل بتنمية القطاع الخاص في هذا الوطن العزيز.
