المصدر - أبرمت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون اتفاقية تعاون مشترك مع مجلس الجمعيات التعاونية بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض.
وتهدف اتفاقية التعاون المشترك بين الطرفين إلى تطوير وتنفيذ أعمال مشتركة بينهما في مجال الخدمات المقدمة للسجناء والمجتمع والبيئة وذلك بما يحقق مصلحة كل طرف والمصالح العامة بشكل عام.
وتأتي هذه الاتفاقية المشتركة سعياً من المديرية العامة للسجون إلى تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية من خلال بناء وتطوير الشراكات بما يُسهم في التكامل بين الجهات ورفع كفاءة العمل، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
واتفق الطرفان على أن يكون نطاق التعاون بينهما في المجالات التالية:
1- العمل على رفع كفاءة أداء النزلاء في الإصلاحيات والسجون من خلال التدريب والتأهيل في مجال أنشطة الجمعيات التعاونية للاستفادة منهم في أعمال الجمعيات التعاونية بعد خروجهم.
2- الاستغلال الأمثل للخبرات المتميزة في الإصلاحيات.
3- تفعيل التعاون والمشاركة بين المديرية العامة للسجون الجمعيات التعاونية من خلال الاستفادة من البنية التحتية والبشرية في الإصلاحيات والسجون في مجال أعمال مجلس الجمعيات التعاونية.
4- العمل على الاستغلال الأمثل للخبرات المتميزة من النزلاء في الإصلاحيات والسجون.
5- مشاركة الجمعيات التعاونية في خدمات الإصلاحيات والسجون.
من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله بن كدمان، عن اعتزازه وافتخاره بهذه الاتفاقية المبرمة مع وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، مثمناً ثقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، واللواء محمد بن علي الأسمري مدير عام السجون، بمجلس الجمعيات التعاونية والتوقيع معه لتنفيذ الأعمال التطويرية والتأهيلية للنزلاء في السجون بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالفائدة المرجوة، مقدماً شكره وتقديره البالغين لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية، ولمدير عام السجون.
وأشار الدكتور عبدالله بن كدمان إلى أن مجلس الجمعيات التعاونية سيعمل جاهداً على المساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال برامجه الموجهة لكافة القطاعات، والمساهمة في مسيرة التنمية والعطاء في المملكة، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية هي حلقة ضمن سلسلة طويلة يعمل المجلس على مدها في أرجاء الوطن تفعيلاً لدوره المناط به والمتمثل في توطين العمل التعاوني نشر ثقافته بين أفراد ومؤسسات الوطن.
وبيّن بن كدمان أن الاتفاقية نصت على أن يلتزم الطرفان بتحديد فريق عمل مشترك ليكون مسئولاً عن نطاق هذه المذكرة، وسيقوم الطرفين بتحديد ضابط اتصال لأعمال التنسيق الدورية بينهما، على أن يلتزم المجلس بتوفير الكفاءات المؤهلة من الجمعيات التعاونية لتأهيل النزلاء في الإصلاحيات والسجون على الأعمال التي تقع في نطاق أعمال مجلس الجمعيات التعاونية، والعمل على تأمين بعض المستلزمات الغذائية للمطاعم في الإصلاحيات والسجون، والتنسيق مع كافة الجمعيات التعاونية المنتشرة بالمملكة لتسخير إمكاناتها وخبراتها في خدمة النزلاء بالإصلاحيات والسجون أثناء فترة محكوميهم وبعد خروجهم، والعمل على إعداد آلية للاستفادة من النزلاء في أعمال الصيانة والنظافة داخل الإصلاحيات والسجون، وتسويق منتجات النزلاء في منافذ البيع بالجمعيات التعاونية.
وأضاف أن الاتفاقية المشتركة نصت على أن تلتزم المديرية العامة للسجون بتحديد المواقع التي يرغب المجلس الاستفادة منها في تنفيذ أنشطته بموافقة وإشراف المديرية، وتحديد فئات النزلاء الذين يمكن أن يسهموا في نشاطات المجلس، ووضع الضوابط والشروط التي تحقق المعايير الأمنية المتبعة، وتوفير البيانات والإحصاءات وفق سياستها الأمنية، وتشكيل فريق عمل تحت مظلة لجنة موحدة مع المجلس، والرفع بالاحتياجات الخاصة بالبنية التحتية للعمل المشترك، وتأمين المواقع المخصصة للتنفيذ.
وتمنى رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية أن تؤتي هذه الاتفاقية ثمارها المرجوة وأن يتحقق الهدف المنشود منها.
وتهدف اتفاقية التعاون المشترك بين الطرفين إلى تطوير وتنفيذ أعمال مشتركة بينهما في مجال الخدمات المقدمة للسجناء والمجتمع والبيئة وذلك بما يحقق مصلحة كل طرف والمصالح العامة بشكل عام.
وتأتي هذه الاتفاقية المشتركة سعياً من المديرية العامة للسجون إلى تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية من خلال بناء وتطوير الشراكات بما يُسهم في التكامل بين الجهات ورفع كفاءة العمل، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
واتفق الطرفان على أن يكون نطاق التعاون بينهما في المجالات التالية:
1- العمل على رفع كفاءة أداء النزلاء في الإصلاحيات والسجون من خلال التدريب والتأهيل في مجال أنشطة الجمعيات التعاونية للاستفادة منهم في أعمال الجمعيات التعاونية بعد خروجهم.
2- الاستغلال الأمثل للخبرات المتميزة في الإصلاحيات.
3- تفعيل التعاون والمشاركة بين المديرية العامة للسجون الجمعيات التعاونية من خلال الاستفادة من البنية التحتية والبشرية في الإصلاحيات والسجون في مجال أعمال مجلس الجمعيات التعاونية.
4- العمل على الاستغلال الأمثل للخبرات المتميزة من النزلاء في الإصلاحيات والسجون.
5- مشاركة الجمعيات التعاونية في خدمات الإصلاحيات والسجون.
من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله بن كدمان، عن اعتزازه وافتخاره بهذه الاتفاقية المبرمة مع وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، مثمناً ثقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، واللواء محمد بن علي الأسمري مدير عام السجون، بمجلس الجمعيات التعاونية والتوقيع معه لتنفيذ الأعمال التطويرية والتأهيلية للنزلاء في السجون بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالفائدة المرجوة، مقدماً شكره وتقديره البالغين لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية، ولمدير عام السجون.
وأشار الدكتور عبدالله بن كدمان إلى أن مجلس الجمعيات التعاونية سيعمل جاهداً على المساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال برامجه الموجهة لكافة القطاعات، والمساهمة في مسيرة التنمية والعطاء في المملكة، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية هي حلقة ضمن سلسلة طويلة يعمل المجلس على مدها في أرجاء الوطن تفعيلاً لدوره المناط به والمتمثل في توطين العمل التعاوني نشر ثقافته بين أفراد ومؤسسات الوطن.
وبيّن بن كدمان أن الاتفاقية نصت على أن يلتزم الطرفان بتحديد فريق عمل مشترك ليكون مسئولاً عن نطاق هذه المذكرة، وسيقوم الطرفين بتحديد ضابط اتصال لأعمال التنسيق الدورية بينهما، على أن يلتزم المجلس بتوفير الكفاءات المؤهلة من الجمعيات التعاونية لتأهيل النزلاء في الإصلاحيات والسجون على الأعمال التي تقع في نطاق أعمال مجلس الجمعيات التعاونية، والعمل على تأمين بعض المستلزمات الغذائية للمطاعم في الإصلاحيات والسجون، والتنسيق مع كافة الجمعيات التعاونية المنتشرة بالمملكة لتسخير إمكاناتها وخبراتها في خدمة النزلاء بالإصلاحيات والسجون أثناء فترة محكوميهم وبعد خروجهم، والعمل على إعداد آلية للاستفادة من النزلاء في أعمال الصيانة والنظافة داخل الإصلاحيات والسجون، وتسويق منتجات النزلاء في منافذ البيع بالجمعيات التعاونية.
وأضاف أن الاتفاقية المشتركة نصت على أن تلتزم المديرية العامة للسجون بتحديد المواقع التي يرغب المجلس الاستفادة منها في تنفيذ أنشطته بموافقة وإشراف المديرية، وتحديد فئات النزلاء الذين يمكن أن يسهموا في نشاطات المجلس، ووضع الضوابط والشروط التي تحقق المعايير الأمنية المتبعة، وتوفير البيانات والإحصاءات وفق سياستها الأمنية، وتشكيل فريق عمل تحت مظلة لجنة موحدة مع المجلس، والرفع بالاحتياجات الخاصة بالبنية التحتية للعمل المشترك، وتأمين المواقع المخصصة للتنفيذ.
وتمنى رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية أن تؤتي هذه الاتفاقية ثمارها المرجوة وأن يتحقق الهدف المنشود منها.
