فيما سيوفر مبلغ 42 مليون ريال سنويا من قيمة الإنفاق الحكومي
المصدر - دشن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي اليوم تطبيق برنامج «مكة بلا مباني مستأجرة»، الذي أطلقته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بهدف توفير مبلغ 42 مليون ريال سنويا لخفض قيمة الإنفاق الحكومي على المدارس المستأجرة الأقل نسبة في أعداد الطلاب وتحسين البيئة التعليمية لتكون بيئة تعليمية محفزة وجاذبة وآمنة.
وأبان المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بأن القيمة الموفرة تمثل عقود الإيجار والتشغيل والصيانة ورواتب المعلمين والإداريين، سوى ما يوفره التعليم من تكاليف إضافية تصل إلى 432 مليون ريال في حال إنشاء مبان حكومية جديدة، إضافة إلى توفير قيمة التشغيل التي تبلغ 355 مليونا، ما مجموعه 787 مليون ريال سنويا، مشيرًا إلى أن معايير تنفيذ البرنامج قامت على ألا يترتب على التخلص من المبنى المستأجر كثافة طلابية " 30 طالب في الابتدائي و 35 طالب في المرحلة المتوسطة والثانوية" وألا تزيد المسافة بين الموقع السابق " المبنى المستأجر " و الموقع البديل " المبنى الحكومي" عن 3 كلم و ألا تزيد نسبة المباني المسائية عن 25 % من إجمالي المدارس بعد اكتمال المشروع.
علمًا بأن تعليم مكة قد أطلق المرحلة الأولى من البرنامج بدءًا من فبراير الماضي 2018، عبر ثلاث مراحل في ثلاث سنوات، وفقا لمعايير محددة لضمان تنفيذ البرنامج، دون إخلال بجودة المخرجات التعليمية، وعقب ذلك دراسة تحليلية لواقع المباني المستأجرة حددت حلولا إجرائية، انتهت بتقليص أعداد المدارس المستأجرة من 26.9% إلى 19% خلال المرحلة الأولى من البرنامج.
هذا وقد تم التخلص من 31 مبنى مستأجر في المرحلة الثانية من خلال وضع حلول إضافية، أما المرحلة الثالثة تضمنت التخلص من 103 مبنى متبقي.
وتضمنت الخطوات الإجرائية لتنفيذ المرحلة الأولى 7 إجراءات متمثلة في ضم وإعادة توزيع الطلبة في المباني الحكومية، تأهيل وترميم المباني المخلاة، مشاريع حكومية قيد الاستلام، إنهاء المشاريع المتعثرة، زيادة فصول في المباني الحكومية، إعادة تخصيص بعض المشاريع، الاستغناء عن المباني المستأجرة في القرى والهجر، وتم من هذه الحلول الإجرائية تخفيض نسبة المباني المستأجرة من 26,9 % إلى 19 ٪ في المرحلة الأولى.
جدير بالذكر أن متطلبات تنفيذ المرحلة الأولى شملت على الحصول على الموافقة لبدء تنفيذ برنامج " مكة بلا مباني مستأجرة، اعتماد الميزانية اللازمة لتنفيذ الحلول الإجرائية للاستغناء عن المباني المستأجرة " المرحلة الأولى". أما المرحلة الثانية نُفذت من خلال تشغيل مشاريع الدفعة الأولى من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، استلام المشاريع الوزارية قيد التنفيذ، الاستفادة من مواقع المدارس في المشاريع التطويرية لأحياء مكة العشوائية وبالتالي تم في المرحلة الثالثة الاستغناء 103 مبنى مستأجر عن طريق الاستفادة من مخرجات مشروع إعادة بناء المدارس في المواقع الإستراتجية.
وتضم مكة المكرمة 773 مبنى مدرسي يستوعب 349,002 ألف طالب وطالبة وقد كشفت الدراسة التحليلية عن تدني مستويات الجودة في المباني المستأجرة والتي بلغت نسبتها 26,9 % وفي المقابل أكّدت الدراسة أن نسبة عدد الطلاب إلى المعلمين والفصول في المباني الحكومية أقل من المباني المستأجرة مما يؤدي إلى ارتفاع المصاريف في المدارس المستأجرة.
وأبان المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بأن القيمة الموفرة تمثل عقود الإيجار والتشغيل والصيانة ورواتب المعلمين والإداريين، سوى ما يوفره التعليم من تكاليف إضافية تصل إلى 432 مليون ريال في حال إنشاء مبان حكومية جديدة، إضافة إلى توفير قيمة التشغيل التي تبلغ 355 مليونا، ما مجموعه 787 مليون ريال سنويا، مشيرًا إلى أن معايير تنفيذ البرنامج قامت على ألا يترتب على التخلص من المبنى المستأجر كثافة طلابية " 30 طالب في الابتدائي و 35 طالب في المرحلة المتوسطة والثانوية" وألا تزيد المسافة بين الموقع السابق " المبنى المستأجر " و الموقع البديل " المبنى الحكومي" عن 3 كلم و ألا تزيد نسبة المباني المسائية عن 25 % من إجمالي المدارس بعد اكتمال المشروع.
علمًا بأن تعليم مكة قد أطلق المرحلة الأولى من البرنامج بدءًا من فبراير الماضي 2018، عبر ثلاث مراحل في ثلاث سنوات، وفقا لمعايير محددة لضمان تنفيذ البرنامج، دون إخلال بجودة المخرجات التعليمية، وعقب ذلك دراسة تحليلية لواقع المباني المستأجرة حددت حلولا إجرائية، انتهت بتقليص أعداد المدارس المستأجرة من 26.9% إلى 19% خلال المرحلة الأولى من البرنامج.
هذا وقد تم التخلص من 31 مبنى مستأجر في المرحلة الثانية من خلال وضع حلول إضافية، أما المرحلة الثالثة تضمنت التخلص من 103 مبنى متبقي.
وتضمنت الخطوات الإجرائية لتنفيذ المرحلة الأولى 7 إجراءات متمثلة في ضم وإعادة توزيع الطلبة في المباني الحكومية، تأهيل وترميم المباني المخلاة، مشاريع حكومية قيد الاستلام، إنهاء المشاريع المتعثرة، زيادة فصول في المباني الحكومية، إعادة تخصيص بعض المشاريع، الاستغناء عن المباني المستأجرة في القرى والهجر، وتم من هذه الحلول الإجرائية تخفيض نسبة المباني المستأجرة من 26,9 % إلى 19 ٪ في المرحلة الأولى.
جدير بالذكر أن متطلبات تنفيذ المرحلة الأولى شملت على الحصول على الموافقة لبدء تنفيذ برنامج " مكة بلا مباني مستأجرة، اعتماد الميزانية اللازمة لتنفيذ الحلول الإجرائية للاستغناء عن المباني المستأجرة " المرحلة الأولى". أما المرحلة الثانية نُفذت من خلال تشغيل مشاريع الدفعة الأولى من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، استلام المشاريع الوزارية قيد التنفيذ، الاستفادة من مواقع المدارس في المشاريع التطويرية لأحياء مكة العشوائية وبالتالي تم في المرحلة الثالثة الاستغناء 103 مبنى مستأجر عن طريق الاستفادة من مخرجات مشروع إعادة بناء المدارس في المواقع الإستراتجية.
وتضم مكة المكرمة 773 مبنى مدرسي يستوعب 349,002 ألف طالب وطالبة وقد كشفت الدراسة التحليلية عن تدني مستويات الجودة في المباني المستأجرة والتي بلغت نسبتها 26,9 % وفي المقابل أكّدت الدراسة أن نسبة عدد الطلاب إلى المعلمين والفصول في المباني الحكومية أقل من المباني المستأجرة مما يؤدي إلى ارتفاع المصاريف في المدارس المستأجرة.
