المصدر -
قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، اليوم الثلاثاء، إن 23 شخصا قتلوا وأصيب 22 آخرون عندما اندلع حريق في مصنع أخشاب بمدينة العبور بمحافظة القليوبية القريبة من القاهرة.
وتابع عبد الغفار في تصريحات إلى وكالة سبوتنيك أن معظم المصابين خرجوا من المستشفيات، التي نقلوا إليها ولم يتبق سوى ثلاثة، واحد منهم حالته خطرة جدا.
وأوضح أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات السلام والعبور، أما جثامين المتوفين فنقلت إلى مستشفيات السلام والخانكة وهليوبوليس وعين شمس التخصصى.
وفي سياق متصل، قال مصدر أمني بمحافظة القليوبية، إن الحريق الذي شب في مصنع للأثاث المكتبي والمنزلي بمدينة العبور ناجم عن انفجار اسطوانات غاز أثناء نقلها داخل مصعد بالمصنع.
وأوضح المصدر، لوكالة أونا الإخبارية، أن قوات الحماية المدنية تجرى عمليات التبريد اللازمة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، مشيراً إلى أن المصنع غير حاصل على تصاريح التشغيل الخاصة بشروط الأمن الصناعي.
وقالت الموظفة بإدارة السلامة والصحة المهنية في وزارة القوى العاملة فاطمة رمضان إلى سبوتنيك "لا يوجد اهتمام حقيقي بالحماية المدنية، ولا يوجد في القانون عقوبات رادعة لإلزام أصحاب الأعمال لتوفير اشتراطات الصحة والسلامة المهنية".
ولفتت رمضان، الى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضيق من الحالات التي تجيز إغلاق المنشأت لغياب شروط الصحة والسلامة المهنية، الى جانب أن عدد المفتشين بوزارة القوى العاملة محدود، ولا يغطي إلا نسبة قليلة من عدد المنشآت.
ودعت رمضان إلى ضرورة "تعديل قانون العمل بتشديد العقوبة على المخالفين لتصل إلى الحبس، لإجبار رجال الأعمال على تأمين المنشأة والحفاظ على أرواح العاملين بها، إضافة إلى تحسين ظروف الموظفين القائمين على التفتيش على المصانع والورش لضمان تأديتهم لعملهم بشرف ودون الوقوع في براثن الفساد، مع محاسبة الموظفين حينما يخطئون. بشكل رادع".
وتابع عبد الغفار في تصريحات إلى وكالة سبوتنيك أن معظم المصابين خرجوا من المستشفيات، التي نقلوا إليها ولم يتبق سوى ثلاثة، واحد منهم حالته خطرة جدا.
وأوضح أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات السلام والعبور، أما جثامين المتوفين فنقلت إلى مستشفيات السلام والخانكة وهليوبوليس وعين شمس التخصصى.
وفي سياق متصل، قال مصدر أمني بمحافظة القليوبية، إن الحريق الذي شب في مصنع للأثاث المكتبي والمنزلي بمدينة العبور ناجم عن انفجار اسطوانات غاز أثناء نقلها داخل مصعد بالمصنع.
وأوضح المصدر، لوكالة أونا الإخبارية، أن قوات الحماية المدنية تجرى عمليات التبريد اللازمة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، مشيراً إلى أن المصنع غير حاصل على تصاريح التشغيل الخاصة بشروط الأمن الصناعي.
وقالت الموظفة بإدارة السلامة والصحة المهنية في وزارة القوى العاملة فاطمة رمضان إلى سبوتنيك "لا يوجد اهتمام حقيقي بالحماية المدنية، ولا يوجد في القانون عقوبات رادعة لإلزام أصحاب الأعمال لتوفير اشتراطات الصحة والسلامة المهنية".
ولفتت رمضان، الى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضيق من الحالات التي تجيز إغلاق المنشأت لغياب شروط الصحة والسلامة المهنية، الى جانب أن عدد المفتشين بوزارة القوى العاملة محدود، ولا يغطي إلا نسبة قليلة من عدد المنشآت.
ودعت رمضان إلى ضرورة "تعديل قانون العمل بتشديد العقوبة على المخالفين لتصل إلى الحبس، لإجبار رجال الأعمال على تأمين المنشأة والحفاظ على أرواح العاملين بها، إضافة إلى تحسين ظروف الموظفين القائمين على التفتيش على المصانع والورش لضمان تأديتهم لعملهم بشرف ودون الوقوع في براثن الفساد، مع محاسبة الموظفين حينما يخطئون. بشكل رادع".
