المصدر - مركز أنباء الأمم المتحدة
منذ بدء الأزمة في سوريا في مارس/آذار 2011 قتل وأصيب أكثر من 7000 طفل وفق الأرقام الموثقة، فيما تفيد معلومات لم تتمكن الأمم المتحدة من توثيقها بأن العدد يتجاوز 20 ألفا.
وقالت فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة إن آلية المراقبة والإبلاغ وثقت وقوع أكثر من 1200 انتهاك ضد الأطفال منذ بداية العام الحالي، مما أسفر عن مقتل وإصابة 600 طفل وتجنيد واستخدام 180 من قبل الجماعات المسلحة، فيما تعرضت أكثر من 60 مدرسة للاعتداء بالإضافة إلى الهجمات ضد المستشفيات والعاملين في المجال الطبي.
وفي جلسة مجلس الأمن الدولي التي تناولت الوضع الإنساني في سوريا، قالت غامبا:
"فيما تستعر الحرب، يزيد بشكل هائل اعتقال الأطفال بسبب ادعاءات ارتباطهم بقوات وجماعات مسلحة. عام 2018 وحده، أفيد بأن أكثر من 1300 طفل احتجز من قبل الأطراف في شمال شرق سوريا. وتمكنت آلية المراقبة والإبلاغ من التحقق من سبع حالات احتجاز، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المنطقة والأطراف المعنية. في مناطق أخرى من سوريا تم الإبلاغ عن اعتقال الأطفال، وتمكنت الآلية من التحقق من أكثر من 350 حالة منذ عام 2014."
وقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي زيادة بنسبة 25% في تجنيد واستخدام الأطفال، و348% في قتلهم وتشويههم، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتعود مسؤولية تجنيد واستخدام الأطفال إلى الجماعات المسلحة، فيما تنسب غالبية أعمال القتل والتشويه إلى الحكومة السورية والقوات الموالية لها.
كما تعرض أولاد وفتيات للاعتداء والاستغلال الجنسيين، وبيع بعضهم كرقيق وأجبرت أخريات على الزواج من مقاتلي داعش.
وهنا قالت فيرجينيا غامبا:
"استخدم الاغتصاب كأداة للتعذيب، وخاصة أثناء حرمان الأطفال من حريتهم. وعلى الرغم من عدم الإبلاغ الواجب، إلا أن حالات العنف الجنسي ضد الأطفال في سوريا تعكس الطبيعة المروعة لهذا الصراع."
منصور العتيبي سفير الكويت، الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس، قال إن معاناة الأطفال السوريين وصمة عار على المجتمع الدولي.
"يدفع أطفال سوريا الثمن الأكبر نتيجة الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات في بلدهم. سلبت منهم براءتهم وأحلامهم وحقهم الأصيل في الحياة والعيش الكريم. معاناة أطفال سوريا تعد وصمة عار على المجتمع الدولي، فالملايين منهم لم يعرفوا إلا الحرب منذ أن خرجوا لهذه الدنيا. ويظل الأطفال الأكثر ضعفا وحاجة إلى الحماية، لذا يجب ألا نخذلهم فهم مستقبل الأوطان ومستقبل سوريا."
وتعد الهجمات على المدارس والمنشآت الصحية إحدى السمات المميزة للصراع في سوريا. تفيد المعلومات بأن نحو ثلاثين في المئة من المدارس إما هدمت أو ألحقت بها أضرار أو أصبحت تستخدم كمأوى أو لأغراض عسكرية. ويحرم 2.1 مليون طفل من التعليم بسبب عوامل منها انعدام الأمن والفقر والنزوح.
وسينشر خلال الأشهر المقبلة تقرير الأمين العام، وفق تكليف من مجلس الأمن، حول الأطفال والصراع المسلح في سوريا والذي سيغطي نحو 5 سنوات من النزاع.
وقالت غامبا إن خلاصة ما تفيد به آلية المراقبة والإبلاغ تثير القلق، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الأطفال ولدوا وعاشوا كل حياتهم في ظل النزاع، لم يروا أبدا السلام في سوريا.
ودعت ممثلة الأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة كل أطراف الصراع في سوريا إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان تنفيذ عملياتها العسكرية بما يتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي.
وشددت على ضرورة السماح بالوصول الإنساني لجميع الأطفال في كل المواقع في سوريا.
وأكدت غامبا على ضرورة أن يفعل مجلس الأمن الدولي أقصى ما يمكن للضغط على أطراف الصراع للامتثال لالتزاماتها وفق القانون الدولي، وضمان عدم تعرض الأطفال للانتهاكات الجسيمة لحقوقهم.
ولفتت الانتباه إلى أن التعرض الطويل للحرب، يخلف آثارا فورية ضارة على السلامة النفسية للأطفال، وقالت إن عدم معالجة ذلك الوضع يمكن أن يسفر عن عواقب طويلة الأمد تؤثر على الأطفال طيلة حياتهم.
شارك في جلسة مجلس الأمن التي عقدتها السويد رئيسة المجلس للشهر الحالي للتركيز على آثار الصراع على الأطفال، مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة الذي قال إن استجابة الأمم المتحدة الإنسانية تصل إلى عشرات الآلاف في معظم جنوب غرب سوريا، إلا أنه أشار إلى عدم القدرة إلى حد كبير على الوصول إلى نحو 110 آلاف شخص من النازحين حديثا في القنيطرة.
وشدد على ضرورة توسيع نطاق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.
"منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 زاد عدد المحتاجين للمساعدات في محافظتي حلب وإدلب بنحو ستمئة ألف شخص، ليصل إلى 4.2 مليون. نصف هذا العدد يحتاجون بشدة للمساعدة بسبب النزوح حديثا، والتعرض لآثار الصراع الجاري، وعدم القدرة على الحصول على إمدادات المياه والغذاء، وعوامل أخرى."
قال لوكوك إن العاملين في المجال الإنساني يصلون إلى ملايين الأشخاص بأنحاء سوريا، ولكن الاحتياجات تتزايد وخاصة في جنوب غرب وشمال غرب سوريا
وقالت فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة إن آلية المراقبة والإبلاغ وثقت وقوع أكثر من 1200 انتهاك ضد الأطفال منذ بداية العام الحالي، مما أسفر عن مقتل وإصابة 600 طفل وتجنيد واستخدام 180 من قبل الجماعات المسلحة، فيما تعرضت أكثر من 60 مدرسة للاعتداء بالإضافة إلى الهجمات ضد المستشفيات والعاملين في المجال الطبي.
وفي جلسة مجلس الأمن الدولي التي تناولت الوضع الإنساني في سوريا، قالت غامبا:
"فيما تستعر الحرب، يزيد بشكل هائل اعتقال الأطفال بسبب ادعاءات ارتباطهم بقوات وجماعات مسلحة. عام 2018 وحده، أفيد بأن أكثر من 1300 طفل احتجز من قبل الأطراف في شمال شرق سوريا. وتمكنت آلية المراقبة والإبلاغ من التحقق من سبع حالات احتجاز، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المنطقة والأطراف المعنية. في مناطق أخرى من سوريا تم الإبلاغ عن اعتقال الأطفال، وتمكنت الآلية من التحقق من أكثر من 350 حالة منذ عام 2014."
وقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي زيادة بنسبة 25% في تجنيد واستخدام الأطفال، و348% في قتلهم وتشويههم، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتعود مسؤولية تجنيد واستخدام الأطفال إلى الجماعات المسلحة، فيما تنسب غالبية أعمال القتل والتشويه إلى الحكومة السورية والقوات الموالية لها.
كما تعرض أولاد وفتيات للاعتداء والاستغلال الجنسيين، وبيع بعضهم كرقيق وأجبرت أخريات على الزواج من مقاتلي داعش.
وهنا قالت فيرجينيا غامبا:
"استخدم الاغتصاب كأداة للتعذيب، وخاصة أثناء حرمان الأطفال من حريتهم. وعلى الرغم من عدم الإبلاغ الواجب، إلا أن حالات العنف الجنسي ضد الأطفال في سوريا تعكس الطبيعة المروعة لهذا الصراع."
منصور العتيبي سفير الكويت، الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس، قال إن معاناة الأطفال السوريين وصمة عار على المجتمع الدولي.
"يدفع أطفال سوريا الثمن الأكبر نتيجة الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات في بلدهم. سلبت منهم براءتهم وأحلامهم وحقهم الأصيل في الحياة والعيش الكريم. معاناة أطفال سوريا تعد وصمة عار على المجتمع الدولي، فالملايين منهم لم يعرفوا إلا الحرب منذ أن خرجوا لهذه الدنيا. ويظل الأطفال الأكثر ضعفا وحاجة إلى الحماية، لذا يجب ألا نخذلهم فهم مستقبل الأوطان ومستقبل سوريا."
وتعد الهجمات على المدارس والمنشآت الصحية إحدى السمات المميزة للصراع في سوريا. تفيد المعلومات بأن نحو ثلاثين في المئة من المدارس إما هدمت أو ألحقت بها أضرار أو أصبحت تستخدم كمأوى أو لأغراض عسكرية. ويحرم 2.1 مليون طفل من التعليم بسبب عوامل منها انعدام الأمن والفقر والنزوح.
وسينشر خلال الأشهر المقبلة تقرير الأمين العام، وفق تكليف من مجلس الأمن، حول الأطفال والصراع المسلح في سوريا والذي سيغطي نحو 5 سنوات من النزاع.
وقالت غامبا إن خلاصة ما تفيد به آلية المراقبة والإبلاغ تثير القلق، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الأطفال ولدوا وعاشوا كل حياتهم في ظل النزاع، لم يروا أبدا السلام في سوريا.
ودعت ممثلة الأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة كل أطراف الصراع في سوريا إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان تنفيذ عملياتها العسكرية بما يتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي.
وشددت على ضرورة السماح بالوصول الإنساني لجميع الأطفال في كل المواقع في سوريا.
وأكدت غامبا على ضرورة أن يفعل مجلس الأمن الدولي أقصى ما يمكن للضغط على أطراف الصراع للامتثال لالتزاماتها وفق القانون الدولي، وضمان عدم تعرض الأطفال للانتهاكات الجسيمة لحقوقهم.
ولفتت الانتباه إلى أن التعرض الطويل للحرب، يخلف آثارا فورية ضارة على السلامة النفسية للأطفال، وقالت إن عدم معالجة ذلك الوضع يمكن أن يسفر عن عواقب طويلة الأمد تؤثر على الأطفال طيلة حياتهم.
شارك في جلسة مجلس الأمن التي عقدتها السويد رئيسة المجلس للشهر الحالي للتركيز على آثار الصراع على الأطفال، مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة الذي قال إن استجابة الأمم المتحدة الإنسانية تصل إلى عشرات الآلاف في معظم جنوب غرب سوريا، إلا أنه أشار إلى عدم القدرة إلى حد كبير على الوصول إلى نحو 110 آلاف شخص من النازحين حديثا في القنيطرة.
وشدد على ضرورة توسيع نطاق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.
"منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 زاد عدد المحتاجين للمساعدات في محافظتي حلب وإدلب بنحو ستمئة ألف شخص، ليصل إلى 4.2 مليون. نصف هذا العدد يحتاجون بشدة للمساعدة بسبب النزوح حديثا، والتعرض لآثار الصراع الجاري، وعدم القدرة على الحصول على إمدادات المياه والغذاء، وعوامل أخرى."
قال لوكوك إن العاملين في المجال الإنساني يصلون إلى ملايين الأشخاص بأنحاء سوريا، ولكن الاحتياجات تتزايد وخاصة في جنوب غرب وشمال غرب سوريا
