المصدر - هيئة الاتصالات وتقنهية المعلومات قسمت دراسة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حول تحديد وتصنيف الاسواق وخدمات الاتصالات، خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات الى 15 سوقا تندرج تحت فئتين لبيع الخدمات، وهما: اسواق خدمات البيع بالتجزئة، واسواق البيع بالجملة، كما تم تصنيف الاسواق المحتملة على انها اسواق تنافسية نتيجة للمنافسة في البنية التحتية المتعلقة بها، والتنظيمات اللاحقة كفيلة بحل اية مخاوف محتملة للإضرار بالمنافسة في حال عدم اجتياز هذه الاسواق اختبارا لثلاثة معايير تم تحديدها مسبقا.
وبناء على تفاصيل وبنود الدراسة، تم وضع متطلبات تنظيمية على مقدمي الخدمات للحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها، واغلب هذه المتطلبات تتسق مع الاطار التنظيمي (تقديم طلبات المعرفة، ودراسات التكلفة، والرسوم القائمة على التكلفة اضافة الى الالتزامات المتعلقة بالمعلومات تجاه المستخدم، واعداد ونشر العروض المرجعية والمطالبة بتقديم الخدمات على اساس غير تمييزي)، وتعالج هذه المتطلبات امكانية قيام مقدمي الخدمة المسيطرين بممارسات غير تنافسية للإضرار بمنافسيهم كالمبالغة في التسعير، والتسعير غير التنافسي، والاحجام عن تقديم عروض الخدمة والتمييز غير المبرر، وتجميع الخدمات في باقة واحدة لإحداث خصم غير مبرر.
كما طبقت الهيئة بناء على معلومات الدراسة اختبار قابلية تكرار الباقات المدمجة، التي يعرضها مقدمو الخدمة المسيطرون والتي تجمع في أكثر من خدمة في باقة واحدة، واتساقا مع هذا المتطلب التنظيمي لن يكون مقدم الخدمة المسيطر قادرا على تقديم اي تعرفة جديدة للباقات المدمجة التي لا يمكن تكرارها بواسطة منافسيه، كذلك عملت الهيئة بعد الانتهاء من الدراسة على تطبيق مجموعة من المتطلبات الوقائية على مقدمي الخدمة المسيطرين في مناطق سياسة الخدمة الشاملة.
وتضمنت تفاصيل الدراسة تقسيم الاسواق الى فئتين لبيع الخدمات «اسواق خدمات البيع بالتجزئة، اذ تم تحديد 5 اسواق لخدمات البيع بالتجزية، وهي سوق خدمات المكالمات الثابتة الداخلية والمحلية، وخدمات النفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة، وسوق خدمات النفاذ العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة، وسوق خدمات اتصالات المعطيات في مواقع ثابتة لقطاع الاعمال، وسوق خدمات الاتصالات المتنقلة المحلية، اضافة الى سوق خدمات الاتصالات الدولية، أما اسواق خدمات البيع بالجملة فتم تحديدها بـ10 اسواق».
وتم تصنيف الاسواق المتبقية 11 سوقا على انها قابلة لتنظيم، ويرجع ذلك في معظم الحالات الى ارتفاع درجة التركيز في السوق مع امتلاك مقدم خدمة واحد لحصة سوقية عالية وسيطرته على البنية التحتية للشبكة الرئيسة، وفيما يتعلق بأسواق الخدمات الانتهائية للمكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة والخدمات الانتهائية على شبكات الاتصالات المتنقلة بالجملة، فإن هذين السوقين قد اجتازا معايير محددة لكون ان مقدمي الخدمة في تلك الاسواق يمارسون احتكارا في الخدمات الانتهائية على شبكاتهم.
وأوضحت انه تبين أيضا بقاء بعض الاسواق عالية التركيز واحتفاظ شركة عملاقة بحصة سوقية عالية، كما لوحظ سيطرة على المرافق الاساسية اللازمة لتوفير الخدمات في معظم الاسواق، ووجود عوائق عالية وغير انتقالية، مما يحد من امكانية دخول مقدم خدمة جديد، وعدم وجود اي دليل على وجود قوة شرائية تعويضية في اي من الاسواق
وبناء على تفاصيل وبنود الدراسة، تم وضع متطلبات تنظيمية على مقدمي الخدمات للحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها، واغلب هذه المتطلبات تتسق مع الاطار التنظيمي (تقديم طلبات المعرفة، ودراسات التكلفة، والرسوم القائمة على التكلفة اضافة الى الالتزامات المتعلقة بالمعلومات تجاه المستخدم، واعداد ونشر العروض المرجعية والمطالبة بتقديم الخدمات على اساس غير تمييزي)، وتعالج هذه المتطلبات امكانية قيام مقدمي الخدمة المسيطرين بممارسات غير تنافسية للإضرار بمنافسيهم كالمبالغة في التسعير، والتسعير غير التنافسي، والاحجام عن تقديم عروض الخدمة والتمييز غير المبرر، وتجميع الخدمات في باقة واحدة لإحداث خصم غير مبرر.
كما طبقت الهيئة بناء على معلومات الدراسة اختبار قابلية تكرار الباقات المدمجة، التي يعرضها مقدمو الخدمة المسيطرون والتي تجمع في أكثر من خدمة في باقة واحدة، واتساقا مع هذا المتطلب التنظيمي لن يكون مقدم الخدمة المسيطر قادرا على تقديم اي تعرفة جديدة للباقات المدمجة التي لا يمكن تكرارها بواسطة منافسيه، كذلك عملت الهيئة بعد الانتهاء من الدراسة على تطبيق مجموعة من المتطلبات الوقائية على مقدمي الخدمة المسيطرين في مناطق سياسة الخدمة الشاملة.
وتضمنت تفاصيل الدراسة تقسيم الاسواق الى فئتين لبيع الخدمات «اسواق خدمات البيع بالتجزئة، اذ تم تحديد 5 اسواق لخدمات البيع بالتجزية، وهي سوق خدمات المكالمات الثابتة الداخلية والمحلية، وخدمات النفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة، وسوق خدمات النفاذ العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة، وسوق خدمات اتصالات المعطيات في مواقع ثابتة لقطاع الاعمال، وسوق خدمات الاتصالات المتنقلة المحلية، اضافة الى سوق خدمات الاتصالات الدولية، أما اسواق خدمات البيع بالجملة فتم تحديدها بـ10 اسواق».
وتم تصنيف الاسواق المتبقية 11 سوقا على انها قابلة لتنظيم، ويرجع ذلك في معظم الحالات الى ارتفاع درجة التركيز في السوق مع امتلاك مقدم خدمة واحد لحصة سوقية عالية وسيطرته على البنية التحتية للشبكة الرئيسة، وفيما يتعلق بأسواق الخدمات الانتهائية للمكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة والخدمات الانتهائية على شبكات الاتصالات المتنقلة بالجملة، فإن هذين السوقين قد اجتازا معايير محددة لكون ان مقدمي الخدمة في تلك الاسواق يمارسون احتكارا في الخدمات الانتهائية على شبكاتهم.
وأوضحت انه تبين أيضا بقاء بعض الاسواق عالية التركيز واحتفاظ شركة عملاقة بحصة سوقية عالية، كما لوحظ سيطرة على المرافق الاساسية اللازمة لتوفير الخدمات في معظم الاسواق، ووجود عوائق عالية وغير انتقالية، مما يحد من امكانية دخول مقدم خدمة جديد، وعدم وجود اي دليل على وجود قوة شرائية تعويضية في اي من الاسواق
