المصدر -
أقرت السعودية أخيراً لوائح وأنظمة نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والهادفة
إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة
واشارت معلومات نقلا عن صحيفة الحياة الى أن اللوائح والانظمة الخاصة بنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تهدف إلى رصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها، وصيانتها، والاستخدام الأمثل لها، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها، وتنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية، سواء أكانت للأغراض التجارية أم غيرها
و تنظيم دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ، وحماية المعارف التقليدية بالموارد الوراثية النباتية وتشجيع جهود المزارعين ودعمها بحسب ما هو ملائم لإدارة مواردهم الوراثية النباتية وصيانتها
وأن الحصول على الموارد الوراثية النباتية المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف سواء أكان من طريق الجمع من الموقع الطبيعي أم الموقع غير الطبيعي يخضع لشروط المعاهدة الدولية وأحكامه، كما حظرت على أصحاب المصلحة الحصول على الموارد الوراثية النباتية من داخل المملكة من دون إبرام الاتفاق الموحد لنقل المواد مع الأمانة العامة.
وأكدت أن إدخال الموارد الوراثية النباتية تخضع للجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية إذ يجب الحصول على تصريح من الأمانة العامة للجنة الوطنية قبل إدخال الموارد الوراثية النباتية أو إخراجها عبر المنافذ، وعلى كل شخص يدخل إلى المملكة أو يخرج منها وبصحبته موارد وراثية نباتية وليس لديه تصريح بذلك من الأمانة العامة الإفصاح عنها لموظف الجمارك، وعلى موظف الجمارك التحفظ عليها
إلى حين الحصول على التصريح
ومنحت اللوائح والانظمة وزير البيئة والزراعة والمياه الصلاحيات لتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار نظامي وآخر مختص في مجال الموارد الوراثية النباتية، للنظر في مخالفات أحكام النظام وتطبيق العقوبات منه، وتصدر اللجنة قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها على الأقل، وتكون جميع القرارات مسببة. ويحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه.
وحددت العقوبات بالإنذار
وتعليق التصريح إو إلغاؤه
والمنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية النباتية بصفة موقتة أو دائمة و غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال
إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة
واشارت معلومات نقلا عن صحيفة الحياة الى أن اللوائح والانظمة الخاصة بنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تهدف إلى رصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها، وصيانتها، والاستخدام الأمثل لها، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها، وتنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية، سواء أكانت للأغراض التجارية أم غيرها
و تنظيم دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ، وحماية المعارف التقليدية بالموارد الوراثية النباتية وتشجيع جهود المزارعين ودعمها بحسب ما هو ملائم لإدارة مواردهم الوراثية النباتية وصيانتها
وأن الحصول على الموارد الوراثية النباتية المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف سواء أكان من طريق الجمع من الموقع الطبيعي أم الموقع غير الطبيعي يخضع لشروط المعاهدة الدولية وأحكامه، كما حظرت على أصحاب المصلحة الحصول على الموارد الوراثية النباتية من داخل المملكة من دون إبرام الاتفاق الموحد لنقل المواد مع الأمانة العامة.
وأكدت أن إدخال الموارد الوراثية النباتية تخضع للجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية إذ يجب الحصول على تصريح من الأمانة العامة للجنة الوطنية قبل إدخال الموارد الوراثية النباتية أو إخراجها عبر المنافذ، وعلى كل شخص يدخل إلى المملكة أو يخرج منها وبصحبته موارد وراثية نباتية وليس لديه تصريح بذلك من الأمانة العامة الإفصاح عنها لموظف الجمارك، وعلى موظف الجمارك التحفظ عليها
إلى حين الحصول على التصريح
ومنحت اللوائح والانظمة وزير البيئة والزراعة والمياه الصلاحيات لتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار نظامي وآخر مختص في مجال الموارد الوراثية النباتية، للنظر في مخالفات أحكام النظام وتطبيق العقوبات منه، وتصدر اللجنة قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها على الأقل، وتكون جميع القرارات مسببة. ويحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه.
وحددت العقوبات بالإنذار
وتعليق التصريح إو إلغاؤه
والمنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية النباتية بصفة موقتة أو دائمة و غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال
