المصدر -
وجد الأردن نفسه وجها لوجه مع أهم انزيحات والتغيرات التي طالت ملف حقوق الإنسان على مستوى العالمي وعولمة الأمن الإنساني واستمرارية الصراع بين الحقوق الشخصية ، والحريات الفردية وقيمة الحرية من جهة ؛ وقيمة الأمن من جهة أخرى .
ويخوض الأردن الآن صراعاً في هذه المسألة وسيستمر خلال العقد القادم مثله مثل غيره من دول العالم التي تعرضت لخطر التطرف العنيف والإرهاب في أوروبا وأمريكا واسيا وأفريقيا ،خاصة في كيفية التعاطي مع ملف عودة المقاتلين من ساحات القتال في العراق وسوريا بعد سيطرة قوات النظام على معظم الأراضي في سوريا والهزائم المتوالية للتنظيمات داعش والنصرة وغيرها.
ويلاحظ أن الاهتمام الأردني بالحريات والأمن الإنساني وحماية حقوق الإنسان تزامن مع ثورة الاهتمام بقضايا الحريات وحقوق الإنسان والأمن الإنساني الذي فرضته سيرورة العولمة منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وأصبحت جزء ثابتا من القانون الدولي المعاصر وثقافة حقوق الإنسان.
ولهذا فأن فلسفة الإصلاح والتأهيل للسجناء والمعتقلين بكافة أشكالها مسألة سابقة لإشكالية تعامل الدولة مع المعتقلين والسجناء المتهمين بقضايا التطرف العنيف والإرهاب الذي أخذ بالظهور بعد التسعينيات من القرن العشرين في الأردن.
حيث نلاحظ أنه استحدثت في الأردن “إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل” والتي أصبحت تمارس إشرافاً مباشراً فنياً وإداريا على مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لها بتاريخ 1/1/1986 ، وقبل ذلك لم يكن هناك إدارة تشرف على مراكز الإصلاح والتأهيل ، بل كان هناك مكتب يعنى بالسجون ويهتم بالنواحي الفنية فقط ، وكانت السجون تتبع إدارياً لمديريات الشرطة الموجودة ضمن اختصاصها([1]).
وتبنت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة الإصلاح والتأهيل منهجاً وهدفاً لها بدلاً من نظرية العقاب والعنف في السجون القديمة وذلك انسجاماً مع التوجه العالمي نحو حماية حقوق الإنسان والمحافظة عليها باعتبار أن مراكز الإصلاح والتأهيل صاحبة الدور البارز في هذا المجال.
كما تم إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل حديثة من حيث البناء والأجهزة والمعدات تقوم بتقديم جميع الخدمات والبرامج الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية والتدريبية اللازمة لإعادة تأهيل النزيل وتقويم سلوكه.
و تم إصدار قانون مراكز الإصلاح والتأهيل المؤقت رقم 40 لسنة 2001 والذي حل محل قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 وقد أصبح قانونا دائماً بعد إقراره من مجلس الأمة وأصبح يحمل الرقم ( 9 ) لسنة 2004 والمنشور على الصفحة 2045 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4656 تاريخ 29/4/2004. والذي يدعم الإصلاح والتأهيل وحقوق النزلاء ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وثقافياً.
وصدر عن القانون تعليمات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وحراسة النزلاء وحقوقهم والتي وضعت آلية لتنفيذ القانون المشار إليه وبينت حقوق النزلاء وكيفية ضمانها
وهناك عدد من الواجبات لهذه المراكز؛ من أهمها:
1.إعداد التقارير اللازمة بموجود مراكز الإصلاح والتأهيل من النزلاء وإعداد إحصائية يوميه بهذا الخصوص.
2.متابعة جميع المخاطبات الرسمية المتعلقة بالنزلاء فيما يخص قانونية التحفظ عليهم قيد المراكز والإفراجات والمتابعات مع المحاكم ومتابعة تنفيذ العفو الملكي الخاص والعفو العام ومراقبة خطط تطوير البرامج الإصلاحية وتصنيف النزلاء.
3.وضع الدراسات العلمية والعملية اللازمة للنواحي التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية وتأهيل العاملين وإعداد الإحصائيات اليومية والشهرية والسنوية عن موجود مراكز الإصلاح والتأهيل النزلاء
4.متابعة أوضاع النزلاء من كافة الوجوه وعلى الأخص حالات الإضراب عن الطعام والمرض والتوقيف الإداري والزيارات والنظر في الشكاوي والتظلمات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وإخبار الجهات المسؤولة عن ذلك وما تؤول إليه كل حالة أولاً بأول.
5.تغيير الصورة النمطية السلبية عن طريق التغطية الإعلامية لجميع الفعاليات والنشاطات التي تقام في المراكز.
وحسب أخر إحصائيات نشرتها إدارة “مراكز الإصلاح والتأهيل” على صفحة الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام الأردنية وتعود لعام 2016م (لم تنشر إحصائيات بعد ذلك على الموقع ) يتبين لنا أن مجموع الإدخالات إلى مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل عام، بلغ (87442) ألف نزيل موزعة على النحو التالي([2]) :
-نزلاء محكومين ( 2117)
-الموقفون قضائياً (36197)
-الموقفون إدارياً ( 30128)
وكما هو واضح هنا فأن إدارة المراكز لا تذكر، أو تنشر عدد الإدخالات بتهمة التطرف الديني العنيف والإرهاب ؟
لكن صفحة المراكز على موقع العام لمديرية الأمن العام يشير إلى وجود
برامج رعاية وتأهيل النزلاء التي تقسم إلى 3 أقسام هي ( [3]):
الأول : البرامج الموجهة للنزلاء. وتشمل البرامج التالية :
برنامج تهوين–
برنامج مزايا–
برنامج مساندة–
برنامج تهيئة–
مجلس النزلاء–
مبادرة اهتمام–
برنامج رعاية النزلاء
الثاني برنامج الرعاية الاجتماعية ويشمل عدة محاور وهي :
– الرعاية الدينية
وهنا يمكن أن نلاحظ أن معظم النزلاء ینتمون إلى بیئات یحتل فيها الدین مكاناً كبیراً لذلك فان التهذيب الدیني يطمح إلى إعادة النزیل إلى الطریق السلیم.
ولذلك يوجد في كل مركز إصلاح مرشد دیني یقوم بتوعية وتهذيب النزلاء من خلال محاضرات دینیة ، وعقد الدورات باعتبارها مدخلاً أساسيا نحو التوبة والإقلاع عن الممارسات الانحرافیة والسلوك الإجرامي حیث تم عقد دورات تحفیظ القرآن الكریم للنزلاء في معظم مراكز الإصلاح والتأهيل . بالإضافة إلى وجود مسجد أو مصلى داخل كل مركز إصلاح وتأهيل ، كما وتم تزوید مراكز الإصلاح والتأهيل بالوعاظ والمرشدین وخاصة المتمكنون منهم بالإرشاد الفردي.
وتم توقیع المذكرة تفاهم مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تهدف إلى تنمیة الأخلاق الحمیدة وتوجيه سلوك المواطن نحو معاني الخیر وتعزیز الوحدة الوطنیة والعمل جاري لإنشاء مركز إسلامي لتحفیظ القران ، وتعلیم أصول الدین والفقه في مركز إصلاح وتأهيل (الموقر/١) الذي يقع في شرق العاصمة عمان وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف.
– برنامج حوار التكفیریین
في سبيل تفعيل العمل الميداني –العملي مع المعتقلين بتهم الإرهاب ، وضمن محور الرعاية الدينية ؛ قامت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بتنظيم برنامج من قبل إدارة الإفتاء والإرشاد الدیني في مدیریة الأمن العام وعدد من أساتذة الشریعة في الجامعات الأردنیة على مدار شهرين تم فيه مقابلة (٣٦) نزیلاً من حملة الفكر التكفيري من النزلاء الجنائيين من مختلف مراكز الإصلاح وتم محاورتهم ومناقشتهم بالأمور الدینیة والفقهية الموجودة لديهم وعمل مناظرة معهم.
وقد لاقى هذا البرنامج ردود فعل إيجابية في أوساط النزلاء والرأي العام والإعلام والمراقبين([4])
– الرعاية الثقافية
– الرعاية الصحية
–الرعاية النفسية
– النشاطات الرياضية
الثالث : برنامج تأهيل النزلاء ويشمل ما يلي([5] ):
– التدريب المهني
– المشاغل الحرفية
– الإنتاج النباتي والحيواني
– الضمان الاجتماعي.
للأسف الشديد أنه ؛ عندما نحاول الدخول على صفحة” مراكز الإصلاح والتأهيل” لعام 2018م لمعرفة تفاصيل عن هذه البرنامج وطبيعتها، وهل يشمل بها المعتقلين بتهمة الإرهاب ، لا نجد أية تفصيلات أو معلومات حديثة ؛ لأسباب أمنية.
البرابرة على الأبواب
يعتبر تنظيما داعش ، وجبهة النصرة في الحقبة الحالية من عولمة الإرهاب والتطرف العنيف ؛ الخطر الرئيس على أمن الأردن ، بعد أن خلت الساحة منذ أواخر التسعينيات من خطر الجماعات الإرهابية اليسارية والقومية ، وقامت جماعات ما يسمى “السلفية الجهادية” المقاتلة التابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش بملء الفراغ.
وتشير تقديرات (2017) أنه منذ بداية الأزمة والقتال في سوريا 2011م انظم أكثر من38000 مقاتل أجنبي من مائة دولة لتنظيم القاعدة وتفرعاته مثل النصرة ،وتنظيم داعش في سوريا والعراق . ويشكل الشرق الأوسط المصدر الرئيس لهؤلاء المقاتلين في مناطق النزاع في سوريا والعراق حيث يوجد حوالي 11000 مقاتل .
وحسب أخر التقديرات المتداولة في وسائل الإعلام (ليس هناك إحصاء رسمي)، يشكل الأردن الدولة الأولى أو الثانية في العالم من حيث عدد المقاتلين الأجانب بالنسبة لعدد السكان بمجموع يبلغ 3950-3000، قتل منهم بين 250-1500مقاتل .
وحتى الآن يمنع الأردن عودة المقاتلين الى الأردن ،وهناك أوامر لحرس الحدود بإطلاق النار على كل من يحاول اختراق الحدود بين الأردن و سوريا والعراق .
وما بين 100 إلى 500 مقاتل الذين سمح لهم بالعودة بطرق مختلفة ، تمت محاكمتهم وسجنهم ، وبعضهم خضع لبرنامج إعادة التأهيل في السجن.
ومع أن معظم المقاتلين الأردنيين من الذكور، إلا أن هناك عدد قليل جدا من الإناث عاد بعضهن. وبشكل عام تشير تقديرات لدبلوماسيين وصحفيين في الأردن عام 2015م إلى أن عدد الأشخاص الأردنيين الذين يتعاطفون مع الجماعات الجهادية يتراوح ما بين 6000 إلى 7000 شخص ([6]).
وبالطبع فأن هذا الرقم يبقى تقديرات غير رسمية ويتفاوت بين مصدر وأخر في ظل عدم وجود إحصائيات رسمية من قبل السلطات الأردنية وخاصة الأجهزة الأمنية المعنية بملف الإرهاب (الداخلي/الخارجي)وتحديداً دائرة المخابرات العامة المسؤولة تاريخياً عن ملف الإرهاب ، حتى وأن دخلت أطراف فاعلة أخرى على الملف مثل القوات المسلحة من خلال الاستخبارات العسكرية ،والأمن العام من خلال الأمن الوقائي ،والبحث الجنائي.
إن ملف المقاتلين الأردنيين في ساحات القتال خاصة في سوريا بعد هزائم تنظيم داعش والنصرة يشكل تحديا لصانع القرار والأجهزة الأمنية الأردنية في كيفية التعامل مع هذا الملف الخطير، ويطرح مسألة برنامج إعادة التأهيل والاندماج في مراكز الإصلاح والتأهيل على بساط البحث بمزيد من الاهتمام والشفافية والمشاركة المجتمعية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
ويخوض الأردن الآن صراعاً في هذه المسألة وسيستمر خلال العقد القادم مثله مثل غيره من دول العالم التي تعرضت لخطر التطرف العنيف والإرهاب في أوروبا وأمريكا واسيا وأفريقيا ،خاصة في كيفية التعاطي مع ملف عودة المقاتلين من ساحات القتال في العراق وسوريا بعد سيطرة قوات النظام على معظم الأراضي في سوريا والهزائم المتوالية للتنظيمات داعش والنصرة وغيرها.
ويلاحظ أن الاهتمام الأردني بالحريات والأمن الإنساني وحماية حقوق الإنسان تزامن مع ثورة الاهتمام بقضايا الحريات وحقوق الإنسان والأمن الإنساني الذي فرضته سيرورة العولمة منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وأصبحت جزء ثابتا من القانون الدولي المعاصر وثقافة حقوق الإنسان.
ولهذا فأن فلسفة الإصلاح والتأهيل للسجناء والمعتقلين بكافة أشكالها مسألة سابقة لإشكالية تعامل الدولة مع المعتقلين والسجناء المتهمين بقضايا التطرف العنيف والإرهاب الذي أخذ بالظهور بعد التسعينيات من القرن العشرين في الأردن.
حيث نلاحظ أنه استحدثت في الأردن “إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل” والتي أصبحت تمارس إشرافاً مباشراً فنياً وإداريا على مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لها بتاريخ 1/1/1986 ، وقبل ذلك لم يكن هناك إدارة تشرف على مراكز الإصلاح والتأهيل ، بل كان هناك مكتب يعنى بالسجون ويهتم بالنواحي الفنية فقط ، وكانت السجون تتبع إدارياً لمديريات الشرطة الموجودة ضمن اختصاصها([1]).
وتبنت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة الإصلاح والتأهيل منهجاً وهدفاً لها بدلاً من نظرية العقاب والعنف في السجون القديمة وذلك انسجاماً مع التوجه العالمي نحو حماية حقوق الإنسان والمحافظة عليها باعتبار أن مراكز الإصلاح والتأهيل صاحبة الدور البارز في هذا المجال.
كما تم إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل حديثة من حيث البناء والأجهزة والمعدات تقوم بتقديم جميع الخدمات والبرامج الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية والتدريبية اللازمة لإعادة تأهيل النزيل وتقويم سلوكه.
و تم إصدار قانون مراكز الإصلاح والتأهيل المؤقت رقم 40 لسنة 2001 والذي حل محل قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 وقد أصبح قانونا دائماً بعد إقراره من مجلس الأمة وأصبح يحمل الرقم ( 9 ) لسنة 2004 والمنشور على الصفحة 2045 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4656 تاريخ 29/4/2004. والذي يدعم الإصلاح والتأهيل وحقوق النزلاء ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وثقافياً.
وصدر عن القانون تعليمات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وحراسة النزلاء وحقوقهم والتي وضعت آلية لتنفيذ القانون المشار إليه وبينت حقوق النزلاء وكيفية ضمانها
وهناك عدد من الواجبات لهذه المراكز؛ من أهمها:
1.إعداد التقارير اللازمة بموجود مراكز الإصلاح والتأهيل من النزلاء وإعداد إحصائية يوميه بهذا الخصوص.
2.متابعة جميع المخاطبات الرسمية المتعلقة بالنزلاء فيما يخص قانونية التحفظ عليهم قيد المراكز والإفراجات والمتابعات مع المحاكم ومتابعة تنفيذ العفو الملكي الخاص والعفو العام ومراقبة خطط تطوير البرامج الإصلاحية وتصنيف النزلاء.
3.وضع الدراسات العلمية والعملية اللازمة للنواحي التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية وتأهيل العاملين وإعداد الإحصائيات اليومية والشهرية والسنوية عن موجود مراكز الإصلاح والتأهيل النزلاء
4.متابعة أوضاع النزلاء من كافة الوجوه وعلى الأخص حالات الإضراب عن الطعام والمرض والتوقيف الإداري والزيارات والنظر في الشكاوي والتظلمات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وإخبار الجهات المسؤولة عن ذلك وما تؤول إليه كل حالة أولاً بأول.
5.تغيير الصورة النمطية السلبية عن طريق التغطية الإعلامية لجميع الفعاليات والنشاطات التي تقام في المراكز.
وحسب أخر إحصائيات نشرتها إدارة “مراكز الإصلاح والتأهيل” على صفحة الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام الأردنية وتعود لعام 2016م (لم تنشر إحصائيات بعد ذلك على الموقع ) يتبين لنا أن مجموع الإدخالات إلى مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل عام، بلغ (87442) ألف نزيل موزعة على النحو التالي([2]) :
-نزلاء محكومين ( 2117)
-الموقفون قضائياً (36197)
-الموقفون إدارياً ( 30128)
وكما هو واضح هنا فأن إدارة المراكز لا تذكر، أو تنشر عدد الإدخالات بتهمة التطرف الديني العنيف والإرهاب ؟
لكن صفحة المراكز على موقع العام لمديرية الأمن العام يشير إلى وجود
برامج رعاية وتأهيل النزلاء التي تقسم إلى 3 أقسام هي ( [3]):
الأول : البرامج الموجهة للنزلاء. وتشمل البرامج التالية :
برنامج تهوين–
برنامج مزايا–
برنامج مساندة–
برنامج تهيئة–
مجلس النزلاء–
مبادرة اهتمام–
برنامج رعاية النزلاء
الثاني برنامج الرعاية الاجتماعية ويشمل عدة محاور وهي :
– الرعاية الدينية
وهنا يمكن أن نلاحظ أن معظم النزلاء ینتمون إلى بیئات یحتل فيها الدین مكاناً كبیراً لذلك فان التهذيب الدیني يطمح إلى إعادة النزیل إلى الطریق السلیم.
ولذلك يوجد في كل مركز إصلاح مرشد دیني یقوم بتوعية وتهذيب النزلاء من خلال محاضرات دینیة ، وعقد الدورات باعتبارها مدخلاً أساسيا نحو التوبة والإقلاع عن الممارسات الانحرافیة والسلوك الإجرامي حیث تم عقد دورات تحفیظ القرآن الكریم للنزلاء في معظم مراكز الإصلاح والتأهيل . بالإضافة إلى وجود مسجد أو مصلى داخل كل مركز إصلاح وتأهيل ، كما وتم تزوید مراكز الإصلاح والتأهيل بالوعاظ والمرشدین وخاصة المتمكنون منهم بالإرشاد الفردي.
وتم توقیع المذكرة تفاهم مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تهدف إلى تنمیة الأخلاق الحمیدة وتوجيه سلوك المواطن نحو معاني الخیر وتعزیز الوحدة الوطنیة والعمل جاري لإنشاء مركز إسلامي لتحفیظ القران ، وتعلیم أصول الدین والفقه في مركز إصلاح وتأهيل (الموقر/١) الذي يقع في شرق العاصمة عمان وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف.
– برنامج حوار التكفیریین
في سبيل تفعيل العمل الميداني –العملي مع المعتقلين بتهم الإرهاب ، وضمن محور الرعاية الدينية ؛ قامت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بتنظيم برنامج من قبل إدارة الإفتاء والإرشاد الدیني في مدیریة الأمن العام وعدد من أساتذة الشریعة في الجامعات الأردنیة على مدار شهرين تم فيه مقابلة (٣٦) نزیلاً من حملة الفكر التكفيري من النزلاء الجنائيين من مختلف مراكز الإصلاح وتم محاورتهم ومناقشتهم بالأمور الدینیة والفقهية الموجودة لديهم وعمل مناظرة معهم.
وقد لاقى هذا البرنامج ردود فعل إيجابية في أوساط النزلاء والرأي العام والإعلام والمراقبين([4])
– الرعاية الثقافية
– الرعاية الصحية
–الرعاية النفسية
– النشاطات الرياضية
الثالث : برنامج تأهيل النزلاء ويشمل ما يلي([5] ):
– التدريب المهني
– المشاغل الحرفية
– الإنتاج النباتي والحيواني
– الضمان الاجتماعي.
للأسف الشديد أنه ؛ عندما نحاول الدخول على صفحة” مراكز الإصلاح والتأهيل” لعام 2018م لمعرفة تفاصيل عن هذه البرنامج وطبيعتها، وهل يشمل بها المعتقلين بتهمة الإرهاب ، لا نجد أية تفصيلات أو معلومات حديثة ؛ لأسباب أمنية.
البرابرة على الأبواب
يعتبر تنظيما داعش ، وجبهة النصرة في الحقبة الحالية من عولمة الإرهاب والتطرف العنيف ؛ الخطر الرئيس على أمن الأردن ، بعد أن خلت الساحة منذ أواخر التسعينيات من خطر الجماعات الإرهابية اليسارية والقومية ، وقامت جماعات ما يسمى “السلفية الجهادية” المقاتلة التابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش بملء الفراغ.
وتشير تقديرات (2017) أنه منذ بداية الأزمة والقتال في سوريا 2011م انظم أكثر من38000 مقاتل أجنبي من مائة دولة لتنظيم القاعدة وتفرعاته مثل النصرة ،وتنظيم داعش في سوريا والعراق . ويشكل الشرق الأوسط المصدر الرئيس لهؤلاء المقاتلين في مناطق النزاع في سوريا والعراق حيث يوجد حوالي 11000 مقاتل .
وحسب أخر التقديرات المتداولة في وسائل الإعلام (ليس هناك إحصاء رسمي)، يشكل الأردن الدولة الأولى أو الثانية في العالم من حيث عدد المقاتلين الأجانب بالنسبة لعدد السكان بمجموع يبلغ 3950-3000، قتل منهم بين 250-1500مقاتل .
وحتى الآن يمنع الأردن عودة المقاتلين الى الأردن ،وهناك أوامر لحرس الحدود بإطلاق النار على كل من يحاول اختراق الحدود بين الأردن و سوريا والعراق .
وما بين 100 إلى 500 مقاتل الذين سمح لهم بالعودة بطرق مختلفة ، تمت محاكمتهم وسجنهم ، وبعضهم خضع لبرنامج إعادة التأهيل في السجن.
ومع أن معظم المقاتلين الأردنيين من الذكور، إلا أن هناك عدد قليل جدا من الإناث عاد بعضهن. وبشكل عام تشير تقديرات لدبلوماسيين وصحفيين في الأردن عام 2015م إلى أن عدد الأشخاص الأردنيين الذين يتعاطفون مع الجماعات الجهادية يتراوح ما بين 6000 إلى 7000 شخص ([6]).
وبالطبع فأن هذا الرقم يبقى تقديرات غير رسمية ويتفاوت بين مصدر وأخر في ظل عدم وجود إحصائيات رسمية من قبل السلطات الأردنية وخاصة الأجهزة الأمنية المعنية بملف الإرهاب (الداخلي/الخارجي)وتحديداً دائرة المخابرات العامة المسؤولة تاريخياً عن ملف الإرهاب ، حتى وأن دخلت أطراف فاعلة أخرى على الملف مثل القوات المسلحة من خلال الاستخبارات العسكرية ،والأمن العام من خلال الأمن الوقائي ،والبحث الجنائي.
إن ملف المقاتلين الأردنيين في ساحات القتال خاصة في سوريا بعد هزائم تنظيم داعش والنصرة يشكل تحديا لصانع القرار والأجهزة الأمنية الأردنية في كيفية التعامل مع هذا الملف الخطير، ويطرح مسألة برنامج إعادة التأهيل والاندماج في مراكز الإصلاح والتأهيل على بساط البحث بمزيد من الاهتمام والشفافية والمشاركة المجتمعية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
