ضمن خطط رفع الالتزام البيئي
المصدر - الحياة
كشف الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي أن الهيئة تستعد لدعم فرق التفتيش البيئي بالعنصر النسائي ضمن برنامج تطوير التفتيش والتدقيق البيئي بالهيئة.
وأوضح أن تطوير برنامج التفتيش والتدقيق البيئي حظي بالموافقة السامية الكريمة بدعمه بـ200 مفتش، اذ إن العدد الحالي يتمثل في 68 مراقبا وأخصائيا بيئيا، و 48 مفتشا بيئيا سعوديا، كما حظي بدعم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مؤكداً أن الهيئة شرعت في توظيف النساء في مجال التفتيش ضمن برنامج مدروس لتطوير الالتزام البيئي لتغطية أعمال الرقابة البيئية بكافة مناطق المملكة، والارتقاء بمستوى امتثال الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، بما يدعم جهود الهيئة في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، ويسهم في تخفيض التكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة، وحماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، إذ تقـوم الإدارة العامـة للمراقبة البيئية والالتزام البيئي بمتابعة المنشآت الصناعية والتنموية والزراعية والخدمية لمعرفة مدى التزامها بالأنظمة والاشتراطات البيئية التي نص عليها النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية.
وأكد أن الموافقة السامية أتت انطلاقاً من الحاجة التي تقتضي توسعة برنامج التفتيش البيئي، بمؤهلات علمية مناسبة، يتم توظيفهم وتجهيزهم للعمل في التفتيش البيئي على المنشآت لمدة ثلاث سنوات، إذ سيكون لهذا البرنامج الأثر الواضح في تعظيم الالتزام البيئي من خلال ما تقوم به الإدارة العامة للمراقبة البيئية والالتزام البيئي من خلال القيام بحملات تفتيشية وكذلك متابعة الجولات التي يقوم بها المفتشون البيئيون الموجودون فـي كافة أفـرع الهيئة ومراجعة وتدقيق محاضر ضبط المخالفات البيئية التي يتم ضبطها وتحريرها وتحديد العقوبة المناسبة لكل مخالفة بناء على ما نص عليه النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية في المملكة.
وأوضح الثقفي أن الهيئة تعمل على تقديم الاستدامة البيئية في «رؤية المملكة 2030»، المتمثل في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، مؤكدا أن دور التفتيش البيئي محوري في الحد من التلوث من خلال تعزيز الرقابة على التزام الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، وكذلك من أجل توسيع نطاق التفتيش البيئي من سبع مناطق حالياً إلى كافة مناطق المملكة للتمكين من مراقبة مستويات التلوث والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة.
وجدد الثقفي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الموافقة السامية الكريمة على دعم برنامج (تطوير برنامج التفتيش والتدقيق البيئي) بالهيئة بـ200 مفتش (مراقب) بيئي، كما أثنى على الدعم الذي يقدمه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي والذي كان له الأثر الكبير في نجاح برامج الهيئة في البيئة والأرصاد.
يذكر أن الهيئة ضبطت خلال الحملات التفتيشية التي قامت بها 5832 مخالفة بيئية، في كافة مناطق المملكة وصدر بحق بعضها قرارات إيقاع العقوبة معتمدة من الرئيس العام وسلمت لكافة المنشآت المخالفة التي صدر بحقها المخالفات، وذلك خلال تنفيذ 11158 زيارة تفتيشية على مختلف المنشآت.
كما أطلقت الهيئة حملة الـ1001 منشأة في منطقة الرياض والتي رصدت 1257 مخالفة بيئية، وشملت الحملة في مرحلتها الثانية بالمنطقة الشرقية، وأطلقت الهيئة كذلك الحملة الوطنية الأولى للمسح البيئي لسواحل المملكة (الساحل الغربي) والتي استمرت لمدة أسبوعين، وأكملت الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي على الساحل الشرقي بهدف التأكد من سلامة وكيفية التخلص من مياه الصرف الصحي والصناعي والتزام المنشآت بما نص عليه النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية بهذا الشأن، بناء على الأمر السامي الكريم رقم (24269)، والقاضي بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول، وانطلاقا من سعي الهيئة لتحقيق أهدافها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لرفع مستوى الالتزام البيئي والحد من التلوث بأشكاله كافة.
وأوضح أن تطوير برنامج التفتيش والتدقيق البيئي حظي بالموافقة السامية الكريمة بدعمه بـ200 مفتش، اذ إن العدد الحالي يتمثل في 68 مراقبا وأخصائيا بيئيا، و 48 مفتشا بيئيا سعوديا، كما حظي بدعم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مؤكداً أن الهيئة شرعت في توظيف النساء في مجال التفتيش ضمن برنامج مدروس لتطوير الالتزام البيئي لتغطية أعمال الرقابة البيئية بكافة مناطق المملكة، والارتقاء بمستوى امتثال الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، بما يدعم جهود الهيئة في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، ويسهم في تخفيض التكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة، وحماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، إذ تقـوم الإدارة العامـة للمراقبة البيئية والالتزام البيئي بمتابعة المنشآت الصناعية والتنموية والزراعية والخدمية لمعرفة مدى التزامها بالأنظمة والاشتراطات البيئية التي نص عليها النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية.
وأكد أن الموافقة السامية أتت انطلاقاً من الحاجة التي تقتضي توسعة برنامج التفتيش البيئي، بمؤهلات علمية مناسبة، يتم توظيفهم وتجهيزهم للعمل في التفتيش البيئي على المنشآت لمدة ثلاث سنوات، إذ سيكون لهذا البرنامج الأثر الواضح في تعظيم الالتزام البيئي من خلال ما تقوم به الإدارة العامة للمراقبة البيئية والالتزام البيئي من خلال القيام بحملات تفتيشية وكذلك متابعة الجولات التي يقوم بها المفتشون البيئيون الموجودون فـي كافة أفـرع الهيئة ومراجعة وتدقيق محاضر ضبط المخالفات البيئية التي يتم ضبطها وتحريرها وتحديد العقوبة المناسبة لكل مخالفة بناء على ما نص عليه النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية في المملكة.
وأوضح الثقفي أن الهيئة تعمل على تقديم الاستدامة البيئية في «رؤية المملكة 2030»، المتمثل في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، مؤكدا أن دور التفتيش البيئي محوري في الحد من التلوث من خلال تعزيز الرقابة على التزام الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، وكذلك من أجل توسيع نطاق التفتيش البيئي من سبع مناطق حالياً إلى كافة مناطق المملكة للتمكين من مراقبة مستويات التلوث والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة.
وجدد الثقفي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الموافقة السامية الكريمة على دعم برنامج (تطوير برنامج التفتيش والتدقيق البيئي) بالهيئة بـ200 مفتش (مراقب) بيئي، كما أثنى على الدعم الذي يقدمه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي والذي كان له الأثر الكبير في نجاح برامج الهيئة في البيئة والأرصاد.
يذكر أن الهيئة ضبطت خلال الحملات التفتيشية التي قامت بها 5832 مخالفة بيئية، في كافة مناطق المملكة وصدر بحق بعضها قرارات إيقاع العقوبة معتمدة من الرئيس العام وسلمت لكافة المنشآت المخالفة التي صدر بحقها المخالفات، وذلك خلال تنفيذ 11158 زيارة تفتيشية على مختلف المنشآت.
كما أطلقت الهيئة حملة الـ1001 منشأة في منطقة الرياض والتي رصدت 1257 مخالفة بيئية، وشملت الحملة في مرحلتها الثانية بالمنطقة الشرقية، وأطلقت الهيئة كذلك الحملة الوطنية الأولى للمسح البيئي لسواحل المملكة (الساحل الغربي) والتي استمرت لمدة أسبوعين، وأكملت الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي على الساحل الشرقي بهدف التأكد من سلامة وكيفية التخلص من مياه الصرف الصحي والصناعي والتزام المنشآت بما نص عليه النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية بهذا الشأن، بناء على الأمر السامي الكريم رقم (24269)، والقاضي بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول، وانطلاقا من سعي الهيئة لتحقيق أهدافها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لرفع مستوى الالتزام البيئي والحد من التلوث بأشكاله كافة.
