و الجزائر تشارك بممثلها وزير الشؤون الخارجية
المصدر -
تحتضن الولايات المتحدة يومي 25 و 26 من الشهر الجاري الاجتماع الوزاري الأول حول حرية المعتقد من أجل مناقشة التحديات المرتبطة بحرية المعتقد في العالم و وسائل مكافحة الاضطهاد والتمييز تجاه المجموعات الدينية.
و تعتبر حرية الدين أو المعتقد في إطار منظومة حقوق الإنسان هي حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية، حيث قامت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 1993، وهي لجنة تقوم بالإشراف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتتشكل من 18 خبيراً يتم انتخابهم من قبل الدول الأطراف في العهد، بالإشارة إلى أن المقصود بالدين أو المعتقد ضمن يتمثل في "معتقدات في وجود اله، أو في عدم وجوده أو معتقدات ملحدة، بجانب الحق في عدم ممارسة أي دين أو معتقد".
فعلى خلفية الموضوع المثير للجدل فإن الكفاح من أجل الحرية الدينية قائم منذ قرون؛ وقد أدى إلى كثير من الصراعات المفجعة. وعلى الرغم من أن مثل هذه الصراعات مازالت قائمة إلا أنه يمكن القول بأن القرن العشرين قد شهد بعض التقدم حيث تم الإقرار ببعض المبادئ المشتركة الخاصة بحرية الديانة أو المعتقد. وقد اعترفت الأمم المتحدة بأهمية حرية الديانة أو المعتقد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948، حيث تنص المادة 18 منه على أن "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره"
كما أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، بالحق في حرية الدين أو المعتقد وذلك من بين ما اقره به من حقوق وحريات.
وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أربع بنود بهذا الخصوص.
سيمثل وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الجزائر في هذه الندوة الأولى من نوعها التي بادرت بتنظيمها كتابة الدولة الأمريكية من أجل مناقشة مسالة حرية المعتقد في العالم.
و سيضم اللقاء المنعقد و الذي سيتواصل إلى غاية يوم الخميس مسؤولين حكوميين و مناضلين في مجال حقوق الإنسان وأعضاء في منظمات المجتمع المدني و كذا ممثلين عن منظمات دولية.
وأوضحت كتابة الدولة الأمريكية في بيان للإعلان عن الحدث "قمنا بدعوة السلطات على مستوى 80 بلدا التي أكدت التزامها بالحرية الدينية و التي تحرص على ترقية المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو التي اتخذت مؤخرا إجراءات ملموسة من اجل التوصل إلى ذلك".
وقد دعت البلدان إلى هذا الاجتماع 175 ممثلا عن المجتمع المدني و 100 زعيم ديني.
أما الجلسة العلنية التي ستجري يوم الخميس فسيسبقها يومين من التبادل والمحادثات مع ممثلي منظمات المجتمع المدني و التي خصصت لتوضيح مسار الحصول على المساعدة المالية التي تمنحها الولايات المتحدة في هذا المجال.
و تعتبر حرية الدين أو المعتقد في إطار منظومة حقوق الإنسان هي حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية، حيث قامت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 1993، وهي لجنة تقوم بالإشراف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتتشكل من 18 خبيراً يتم انتخابهم من قبل الدول الأطراف في العهد، بالإشارة إلى أن المقصود بالدين أو المعتقد ضمن يتمثل في "معتقدات في وجود اله، أو في عدم وجوده أو معتقدات ملحدة، بجانب الحق في عدم ممارسة أي دين أو معتقد".
فعلى خلفية الموضوع المثير للجدل فإن الكفاح من أجل الحرية الدينية قائم منذ قرون؛ وقد أدى إلى كثير من الصراعات المفجعة. وعلى الرغم من أن مثل هذه الصراعات مازالت قائمة إلا أنه يمكن القول بأن القرن العشرين قد شهد بعض التقدم حيث تم الإقرار ببعض المبادئ المشتركة الخاصة بحرية الديانة أو المعتقد. وقد اعترفت الأمم المتحدة بأهمية حرية الديانة أو المعتقد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948، حيث تنص المادة 18 منه على أن "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره"
كما أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، بالحق في حرية الدين أو المعتقد وذلك من بين ما اقره به من حقوق وحريات.
وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أربع بنود بهذا الخصوص.
سيمثل وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الجزائر في هذه الندوة الأولى من نوعها التي بادرت بتنظيمها كتابة الدولة الأمريكية من أجل مناقشة مسالة حرية المعتقد في العالم.
و سيضم اللقاء المنعقد و الذي سيتواصل إلى غاية يوم الخميس مسؤولين حكوميين و مناضلين في مجال حقوق الإنسان وأعضاء في منظمات المجتمع المدني و كذا ممثلين عن منظمات دولية.
وأوضحت كتابة الدولة الأمريكية في بيان للإعلان عن الحدث "قمنا بدعوة السلطات على مستوى 80 بلدا التي أكدت التزامها بالحرية الدينية و التي تحرص على ترقية المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو التي اتخذت مؤخرا إجراءات ملموسة من اجل التوصل إلى ذلك".
وقد دعت البلدان إلى هذا الاجتماع 175 ممثلا عن المجتمع المدني و 100 زعيم ديني.
أما الجلسة العلنية التي ستجري يوم الخميس فسيسبقها يومين من التبادل والمحادثات مع ممثلي منظمات المجتمع المدني و التي خصصت لتوضيح مسار الحصول على المساعدة المالية التي تمنحها الولايات المتحدة في هذا المجال.
